وكلاء الشركات المصنعة يتنفسون الصعداء ... والشثري يطالب الآباء بمراقبة استخدام الأبناء للأجهرة "الهيئة" تتوعد بملاحقة "جوال الكاميرا" بعد رفع الحظر عنه

الصفحة: 4 - المحلية
أكد مسؤول في"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أن قرار مجلس الوزراء السماح بتداول أجهزة الجوال المزودة بكاميرا في السوق السعودية لا يعني أن تغض الهيئة الطرف عن أولئك الذين يسيئون استخدام تلك الأجهزة.
وأوضح المدير العام المساعد لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض عثمان العثمان في تصريح الى "الحياة" أن وزارة التجارة هي التي قررت من قبل منع الهواتف الجوالة المزودة كاميرات وليس الهيئة.
وأضاف أن دور الهيئة كان ولا يزال يقتصر على متابعة الذين تحتوي جوالاتهم على صور مخلة بالآداب أو تخدش الحياء، أو تم استخدامها في بناء علاقة محرمة مع الفتيات والعكس.
وأشار إلى أنه عند ملاحظة مثل هذه الأمور تتخذ الهيئة إجراءاتها الرسمية حيث تقوم بتدوين محضر ومسح هذه الصور، ثم يسلم الشخص إلى الشرطة بصحبة الجوال ليتم عرض القضية على النظر الشرعي.
وأكد أن هذا لا يزال معمولاً به حتى بعد صدور قرار رفع الحظر عن هذه الأجهزة.
وشدد عميد كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري، على معاقبة مرتكبي الجرائم الأخلاقية التي تنفذ بجهاز الباندا، مؤكداً أن هذه الممارسات تنشر الفحشاء والمنكر.
وقال إن وسائل الاتصال والإنترنت والتقنية العصرية، لا ينبغي أن نرفضها، ولكن لابد أن نتعامل معها وفق تعاليم ديننا وأن نستخدمها في ما يعود علينا بالنفع والفائدة، وليس في ما يعود علينا بالضرر والاعتداء والجريمة.
وأشار إلى أن الضرورة تحتم على الآباء والأمهات أن يراقبوا أبناءهم وبناتهم ويتابعوهم، خصوصاً في ما يتعلق بالأصدقاء ووسائل الاتصال العصرية التي بين أيديهم من جوالات وانترنت وغيرها ولا يدعوهم يفعلون ما يشاؤون بحرية.
وعلى صعيد متصل، تنفس أكثر من ثمانية آلاف شخص يمتلكون شركات ومؤسسات تقدم خدماتها في بيع وصيانة الهاتف الجوال، الصعداء بعد صدور قرار العدول عن المنع.
وكانت وزارة الداخلية قد رفعت خطاباً إلى مجلس الوزراء تطلب فيه السماح بتسويق هذه الأجهزة، بناء على خطابات تلقتها من أكثر من وكيل معتمد لعدد من الشركات الكبرى.
وذكرت وكلاء هذه الشركات أن مبيعاتها في السعودية انخفضت بنسبة 70 في المئة، إضافة إلى أنها خسرت أكثر من 80 في المئة من عملائها، كما أنها سبق أن أغلقت الكثيرمن فروعها بسبب تنافس "السوق السوداء".
... و 40 في المئة زيادة متوقعة للاستيراد
قال محمد الشمري مورد أجهزة إن السوق جيدة بالنسبة لتوريد الأجهزة، وأن قرار السماح باستيراد وبيع جوال الكاميرا قرار صائب سينعش السوق وسيرفع من مبيعاتها وسيتردد زبائن أكثر على المحلات. وتوقع الشمري زيادة في توريد الأجهزة تصل إلى 40 في المئة، وأوضح أن توريد أجهزة الكاميرا لم تشكل عائقاً قبل القرار فكل ذلك موجود.
أكد محمد الموسى صاحب محل إن هذا القرار سيزيد من قوة السوق وينعشها من جديد، وأضاف أنه يتوقع ارتفاع مبيعات السوق بعد القرار مباشرة ليصل إلى حدود قياسية تفوق 70 في المئة، لتوفر جوال الكاميرا بالسوق والضمان وانخفاض أسعاره بشكل كبير.
يذكر أن السوق السعودية تعد أكبر سوق جوالات في الشرق الأوسط ويتداول بها حالياً أكثر من 7 ملايين خط، ويتوقع أن تتضاعف بشكل كبير بسبب قرار مجانية الشرائح في فترة سابقة، كذلك تمكين مستخدمي الجوال من أخذ الرقم الرديف لرقمهم بعد إضافة رقم خمسة بدلاً من الصفر، وقرب انطلاق نشاطات شركة اتحاد اتصالات.
وقف نزيف 250 مليون ريال
يتوقع خالد الحداد مدير إحدى شركات الاتصالات أن يعيد قرار رفع الحظر عن جوال الكاميرا السوق إلى وضعها الطبيعي.
وأوضح أن الحظر أنعش "السوق السوداء" التي أغرق تجارها البلاد بحوالى مليوني جهاز هاتف محمول من النوع المزود بكاميرا ، ما أدى إلى انخفاض أسعار أجهزة الهاتف المحمول الأخرى المستوردة عن طريق الوكلاء المعتمدين بما نسبته من 35 إلى 45 في المئة.
وأضاف أن مهربي الأجهزة المزودة كاميرات تضاعف رأسمالهم في أشهر قليلة حتى بلغ بليون ريال بعد أن كان لا يتجاوز مئة مليون ريال. وأكد أن قرار حظر الأجهزة المزودة كاميرات تسبب في خسارة للاقتصاد الوطني تصل إلى 250 مليون ريال قيمة الرسوم المستحقة على الأجهزة المهربة.
واعتبر أن المستهلك كان المتضرر في المقام الأول لأنه كان يشتري مثل هذه الأجهزة بما يصل إلى 200 في المئة من سعرها الأصلي، بجانب تضرره من عدم وجود وكلاء لصيانة هذه الأجهزة، لأن جميع الوكلاء في المملكة كانوا ممنوعين من استقبالها وصيانتها.