دافعت البحرين أمس بقوة عن تحفظات خليجية عن بنود في الاتفاق الدولي للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وطالبت بعدم الربط بين سحب التحفظات والقضاء على كل أشكال هذا التمييز والعنف. وفي المقابل حاولت"منظمة العفو الدولية"التي تنظم مؤتمر التمييز والعنف ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي حضت في السابق على رفع تلك التحفظات، تخفيف لهجة مطالباتها، وشدّدت على انها لا ترسم تصوراً تعسفياً لما يجب أن تكون نتائج المؤتمر. وتشارك في المؤتمر من السعودية رئيسة لجنة الأسرة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجوهرة العنقري والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة وفاء طيبة ونورة الجميح وثريا عابد شيخ والدكتورة هناء المطلق. وعرضت الدكتورة المطلق امس ورقة عمل تتناول"التحديات الاجتماعية في مجال وقف العنف ضد المرأة". ووقعت السعودية العام الماضي على الاتفاق الدولي لمنع العنف ضد المرأة وأودعت الوثيقة لدى هيئة الأممالمتحدة. وطالبت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين الوزيرة لولوة العوضي في كلمتها امس، بعدم الربط بين القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة وبين رفع تحفظات بعض الدول الخليجية البحرين والسعودية والكويت عن الاتفاق في هذا المجال، مشيرة إلى انها جاءت مماثلة لتحفظات دول أخرى غربية بريطانيا وشرقية تمحور معظمها حول مكون الأسرة والمشاركة في صنع القرار ومبدأ سيادة الدولة. وصرحت العوضي ل"الحياة"ان تحفظات البحرين محددة في المواد التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وهي التي تمثل"ثوابت شرعية". وتساءلت:"هل دائرة العنف والتمييز ضد المرأة موجودة في الدول التي تحفظت عن الاتفاق فقط؟ وهل رفع هذه التحفظات هو الحل المناسب والجذري لمشكلة العنف والتمييز التي تواجهها المرأة؟". من جانبه، أوضح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية عبدالسلام أحمد، ان المنظمة تعقد هذا المؤتمر كمنبر للتداول والخروج بتوصيات محددة"لكنها لا تأتي بآراء أو تصورات مسبقة لما يجب أن يكون عليه محتوى النقاش". وفي حديثها إلى"الحياة"قالت الاستشارية النفسية ورئيسة الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري الدكتورة بنة بوزبون، ان حالات العنف الأسري ضد المرأة تتكشف يوماً بعد يوم في البحرين، مشيرة إلى انها تبلغ نحو 3600 حالة سنوياً.
