أسعار الأراضي في المدينتين الأغلى في العالم : 80 بليون ريال "أموال عقارية" يتوقع ضخها في مكة والمدينة في 3 أعوام

توقع تقرير دولي أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مدينة مكة المكرمة خلال السنوات الثلاث المقبلة 50 بليون ريال سعودي 13.3 بليون دولار، إضافة إلى 30 بليون ريال أيضاً في المدينة المنورة.
وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل"، في رصده عن الاستثمار العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة: "لا نزال نتوقع عدداً وفيراً من مشاريع التنمية العقارية في المدينتين، ما سيؤدى إلى تحريك الأسعار والنشاط العقاري إلى مستويات مرتفعة، كما يراودنا شعور قوي أن المعروض الجيد سيحدث المزيد من الطلب على هذه المشاريع".
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "الحياة": على رغم ازدهار النشاط العقاري الذي أصاب أركان المملكة كافة، إلا أن مكة والمدينة كانتا في مقدمة هذه التطورات، حيث سمح لتأشيرات الدخول الممنوحة للمعتمرين إلى 7.5 أشهر للسنة". ونظراً للتنبؤات التي تشير إلى تزايد عدد زائري المدينتين، قامت الحكومة بتنشيط دور القطاع الخاص لتوسيع البنية التحتية وإعداد المساكن ووسائل النقل والأنشطة الترفيهية، لاحتواء هذه الزيادات المتوقعة.
وبحسب التقارير، أثارت المبادرة الحكومية حفيظة شركات التنمية العقارية على نطاق واسع لكي تؤدي دوراً في المشاريع المربحة، في ظل الطلب المتزايد بتحريك الأسعار إلى الأعلى في مكة المكرمة. وتبعاً لذلك، أصبحت المناطق المجاورة للمسجد الحرام من المناطق الأكثر غلاء على مستوى العالم، حيث يتراوح سعر المتر فيها بين مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ريال، بل يذكر أنه وصل إلى أربعمائة ألف ريال سعودي للمتر المربع. وهناك عدد من المشاريع مستمرة في الظهور، وسوف تضيف مزيداً من القيمة إلى سوق العقارات في المدينتين.
وقال التقارير إن مشروع إنشاء أربعة أبراج سكنية تضم فندق خمس نجوم، ومركزاً تجارياً للتسوق، سيصل إلى حدود ستة بلايين ريال. ومن المنتظر أن يتم انتهاء العمل فيها في بداية العام 2006. ووفقا لتصريحات رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، هناك المزيد من الخطط في طريقها للتنفيذ لبناء عدد من الأبراج السكنية في "جبل عمر"، وهي المنطقة الجبلية القريبة من المسجد الحرام، وتقدر تكلفتها بنحو 12 بليون ريال. وكذلك هناك أبراج المريديان، التي تعد إحدى أفكار الشركة "أمجاد السعودية القابضة"، ولا تزال تحت التنفيذ، وستصل تكلفة هذه الأبراج المكونة من 22 طابقاً من 800 إلى900 مليون ريال.
وفي المدينة المنورة، أوضح تقرير "غلوبل" شهدت العقارات نمواً ملحوظاً، من حيث الاستثمارات والأسعار، وارتفعت أسعار العقارات والإيجارات بصورة ملحوظة قرب منطقة "العنابية" شرق المسجد النبوي، حيث تتم أعمال التنمية العقارية.
وأشار التقارير إلى أن زيادة الأسعار دفعت بأصحاب المحلات التجارية إلى خارج المنطقة، الذين ادعوا بأن مشاريع التطوير تسببت في ارتفاع الإيجارات بصورة ملحوظة من 20 ألف ريال سنوياً لتصل إلى مستواها الحالي والبالغ 70 ألف ريال. وعلاوة على ذلك هناك منطقة جديدة تم تخطيطها وسميت "جوهرة طيبة" من "مجموعة كرين للتنمية والاستثمار العقاري". وتغطي هذه المنطقة الجديدة المخططة مساحة مليوني متر مربع مقسمة إلى 1500 قطعة أرض مستقلة، وهي الآن متاحة للمستثمرين. وهناك أيضاً نحو 60 مشروعاً جديداً، اعتمدت من اللجنة التنفيذية للمنطقة المركزية في المدينة المنورة تقدر تكلفتها بنحو 30 بليون ريال، ويتوقع تنفيذها خلال العشر الأعوام المقبلة.
وبحسب التقرير الدولي فإن مشروع "مركز الحرم التجاري والسكنى" أكثر هذه المشاريع بروزاً، حيث يعتبره بعضهم من أكبر المشاريع التجارية والسكنية على مستوى البلاد. ويشتمل هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته بليوني ريال، على تسعة أبراج متصلة فيما بينها، كما يضم مركز "البانى النجار" التجارى للتسوق، وكذلك موقف للسيارات مكون من خمسة طوابق. كما تنفذ "شركة عقار القابضة" المشاريع التي منوط بها أيضا تشييد مشروعين عملاقين على حد سواء في المدينة هما "مركز القبلة التجاري، السكني والإداري" و"مركز سبق" بقيمة إجمالية مجتمعة تصل إلى بليوني ريال سعودي.
من جهة أخرى تمر حالياً صناعة العقارات السعودية بمرحلة مثيرة من النمو. وكانت التقديرات تشير إلى أن قيمة السوق سترتفع إلى أكثر من تريليون ريال سعودي 266.6 بليون دولار بنهاية منتصف العام 2004.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن المبيعات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 3.3 بليون ريال، حيث ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2003. غير أن الأسعار لم تقفز إلى أعلى بصورة ملحوظة مقارنة بالمستويات المحققة في بقية دول مجلس التعاون الخليجية، وهو ما يعزى إلى المنافسة بين سماسرة العقارات وشركات تطوير الأراضي.
وادعى المشاركون في السوق أن أسعار العقارات قد حققت أرباحاً متواضعة تراوحت من 6-8 في المئة حتى الآن خلال هذا العام، مقابل الفترة المثيلة من العام السابق. ومع ذلك من المتوقع أن يستمر النشاط الذي يشهد ارتفاع الأسعار في الاندفاع إلى أعلى، حيث يتنبأ المتعاملون في السوق أن يصل الإنفاق إلى 800 بليون ريال خلال ال20 سنة المقبلة.