مصدر في الوزارة ل"الحياة": للناخب صوت واحد ضمن دائرته الانتخابية . وزارة البلديات تدرس فصل القطيف عن أمانة مدينة الدمام مالياً وإدارياً

يُنتظر أن تبتّ وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الأيام القليلة المقبلة في قضية فصل أو بقاء الارتباط المالي والإداري لبلدية القطيف في أمانة مدينة الدمام.
واكتفى مصدر رفيع في الوزارة في تصريح إلى"الحياة"بالقول:"إن قراراً لم يصدر في هذا الشأن حتى يوم أمس الأربعاء". وأضاف المصدر طلب عدم الكشف عن اسمه أن"إنشاء مجلس بلدي منفصل في القطيف عن المجلس البلدي في حاضرة الدمام لا يعني بالضرورة فصل البلدية مالياً وإدارياً عن الأمانة". وقال:"قد تبقى مرتبطة وقد تنفصل". بيد أنه أكد أن"بقاءها لن يؤثر في قيام المجلس البلدي في القطيف بمهماته كافة في شكل كامل".
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز أصدر قراراً بتسمية المجالس البلدية التي ستنشأ في السعودية والبالغ عددها 178 مجلساً. لكن القرار لم يوضح ما إذا كان من بينها مجلس بلدي خاص بمحافظة القطيف، التي ألحقت بالمجلس البلدي لحاضرة الدمام. وأصدر الوزير في وقت لاحق قراراً بإنشاء مجلس بلدي مستقل للقطيف، يضم 10 أعضاء، نصفهم بالانتخاب والنصف الآخر سيعينون، استجابة لرغبة الأهالي الذين طالبوا ب"أن يكون لهم مجلس بلدي مستقل".
وشهدت مرحلة تسجيل الناخبين في المراكز ال 19، التي أجريت قبل نحو أسبوعين مدة شهر، إقبالاً كبيراً وتجاوز عدد المسجلين 52 ألف ناخب.
من جانب آخر تحدث المصدر ذاته عن بند"انتخاب عضو واحد"الذي تضمنه قرار الوزير في تقسيم الدوائر الانتخابية في المنطقة الشرقية، موضحاً أن المقصود به"أحقية الناخب بالتصويت لعضو واحد في كل دائرة انتخابية، وليس في المجلس البلدي للمنطقة التي يعيش فيها". وأضاف:"في حال كان الناخب في حاضرة الدمام على سبيل المثال، فسيحق له التصويت لسبعة أعضاء، لكن لن يسمح له بالتصويت لأكثر من مرشح في الدائرة الانتخابية الواحدة، نظراً إلى أن كل دائرة ستفرز عضواً واحداً فقط للمجلس البلدي". لكنه قال:"يحق للناخب أن يصوت لمرشح واحد ضمن الدائرة الانتخابية نفسها، التي ينتمي اليها، ولا يصوت لمرشحين من دوائر أخرى قاعدة الأوراق الانتخابية البيضاء، فهذا من حقه، كما أن من حقه أن يقدم ورقة بيضاء بالكامل، فلا يصوت لأي مرشح، حتى ضمن دائرته الانتخابية".
وأزال تصريح المصدر لبساً كبيراً، كما حسم نقاشات واسعة دارت بين بعض من يعتزمون ترشيح أنفسهم للانتخابات البلدية، إذ اعتقد بعضهم أن الناخب لا يحق له سوى صوت واحد يمنحه أحد المرشحين للمجلس، ضمن الدائرة الانتخابية نفسها، التي ينتمي إليها".
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر مطلع هذا الأسبوع قراراً بتقسيم حاضرة الدمام إلى سبع دوائر انتخابية، أربع منها في مدينة الدمام واثنتين في الخبر وواحدة في الظهران، فيما قُسّم بالقرار ذاته محافظة الأحساء إلى ست دوائر انتخابية، اثنتين منها في مدينة الهفوف شرق وغرب، ومثلهما في مدينة المبرز شرق وغرب أيضاً، ودائرة للقرى الشرقية وأخرى للقرى الغربية، كما قسم القرار محافظة القطيف إلى خمس دوائر انتخابية، واحدة في مدينة القطيف، ودائرة إلى سيهات وعنك، وأخرى لجزيرة تاروت، ورابعة لقرى المحيط، والأخيرة لمدينة صفوى والعوامية وأم الساهك. وجاء عدد الدوائر الانتخابية مطابقاً لحصة كل مجلس من الأعضاء المنتخبين، حيث تفرز كل دائرة انتخابية عضواً واحداً فقط.
لكن قرار الوزير لم يبت في شأن المجالس البلدية الأخرى في المنطقة الشرقية، مثل المجلس البلدي في كل من حفر الباطن وبقيق ورأس تنورة والجبيل والنعيرية والخفجي، والمجالس البلدية في الهجر، وتسود توقعات أن تكون الانتخابات في هذه المناطق على قاعدة"دائرة انتخابية واحدة".