الخرطوم : تشييع يتحول مطالبة بتنحي البشير والسلطات تتهم "مندسين" بقتل محتجين

تحوّل تشييع جثمان قتيل سقط في الخرطوم خلال الاحتجاجات التي دخلت يومها السادس أمس إلى تظاهرة مناهضة للحكومة شارك فيها أكثر من خمسة آلاف محتج طالبوا بتنحي نظام الرئيس عمر البشير، كما تشكلت تنسيقية لقوى التغيير في البلاد.
لكن مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع أكد أن البلاد لن تسمح بانفلات الأمن وقتل المواطنين تحت أي مسمى أو شعار، مشيراً إلى أن هناك"مندسين"هم من يقتلون المتظاهرين. ودعا نافع لدى مخاطبته مؤتمراً لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، أمس السبت، بعض قيادات المعارضة - التي وصفها بالوطنية - إلى أن لا تتيح فرصة ل"المندسين"باسم التظاهرات السلمية بهدف التخريب والقتل. ونفى في شدة أن تكون الذخيرة الحية التي استخدمت في قتل متظاهرين هي المستخدمة من قبل القوات النظامية.
وفي ضاحية بري بشرق الخرطوم تجمّع أكثر من خمسة آلاف شخص للمشاركة في جنازة الصيدلي صلاح السنهوري الذي قُتل برصاصة في الصدر ليل الجمعة - السبت. وانضم عدد كبير من الغاضبين إلى الجنازة وهم يرددون"حرية... حرية"و"الشعب يريد إسقاط النظام"و"مليون شهيد فداك يا سودان"و"حرية... سلام... عدالة والثورة خيار الشعب".
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الغاضبين الذين تصدى بعضهم إلى شباب حاولوا إحراق مركز للشرطة.
وكان أكثر من خمسة آلاف شخص تظاهروا اول من امس في الخرطوم في أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة السودانية منذ سنوات.
وذكرت الشرطة في بيان أن مجهولين فتحوا النار على مجموعة من المحتجين ليل الجمعة - السبت وقتلوا أربعة منهم، ليرتفع العدد الرسمي للقتلى إلى 33 شخصاً، فيما يقول ناشطون إن العدد يتجاوز 120.
وقالت مصادر طبية ل"الحياة"أمس إن مستشفى الخرطوم استقبل خلال الأيام الماضية 1226 من المصابين في التظاهرات، من بينهم 36 اصاباتهم خطيرة بالرصاص في الرأس والصدر والبطن وأجريت لهم عمليات جراحية، كما استقبلت المشرحة عشرات الجثث غالبية أصحابها ماتوا بالرصاص الحي.
وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، نقلاً عن الأجهزة الأمنية، ان"مسلحين لم تعرف هوياتهم أطلقوا النار الجمعة على متظاهرين في الخرطوم بحري والخرطوم وأم درمان وقتلوا أربعة متظاهرين".
وأكدت الشرطة في بيان أمس"هدوء الأحوال الأمنية واستقرارها في كافة ولايات البلاد وأن الحياة تسير فيها بصورة طبيعية". وناشدت كافة المواطنين بعدم الالتفات للإشاعات والتحريض ودعوات المشاركة في التظاهرات غير القانونية وتفويت الفرصة على من يسعون الى إشاعة الفوضى والانفلات الأمني وعدم الالتفات لما تبثه بعض الفضائيات ووسائل الاتصال بصورة تفتقر للصدقية والدقة والمهنية لإثارة الرأي العام".
وشوهد امس مسلحون وقوات أمن يجوبون ويحرسون الأسطح، في وقت اتهم نشطاء من المعارضة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتسليح ميليشيات لمواجهة المحتجين.
ودعا نشطاء الى تظاهرات ليل أمس في أحياء ولاية الخرطوم تنديداً بالعنف وتزايد قتل المحتجين. كما أعلنت شبكة الصحافيين التي تضم مئات الأعضاء إضراباً احتجاجاً على فرض رقابة على الصحف ومصادرة بعضها ومنعها من الصدور.
ودانت الخارجية الأميركية الإجراءات التي اتخذتها السلطات السودانية ضد المتظاهرين في الخرطوم ووصفتها ب"الوحشية"، وقالت في بيان إن التعامل القمعي لقوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين"أمر غير متكافئ". وأعربت عن قلقها إزاء تصعيد الاضطرابات.
واعلنت مجموعة من الناشطين أمس تشكيل"تنسيقية لقوى التغيير"تتألف من"تحالف شباب الثورة"السودانية و"تحالف قوى الاجماع الوطني"المعارض، والنقابات المهنية نقابة الاطباء، لجنة المعلمين، نقابة اساتذة جامعة الخرطوم، التحالف الديموقراطي للمحامين، نقابة اطباء الاسنان، وتحالف منظمات المجتمع المدني. وطالبت في بيان تأسيسي بتنحي النظام الحاكم فوراً وحل كل أجهزته التنفيذية والتشريعية، وتشكيل حكومة انتقالية تضم اطياف الشعب السوداني تتولى ادارة البلاد خلال مرحلة انتقالية. كما طالبت بالمحاسبة والقصاص لكل من شارك في"جرائم القمع والتعذيب والقتل في حق ابناء الشعب".
وفي تطور ملفت داخل الحركة الاسلامية السودانية وجهت قيادات"اسلامية اصلاحية"رسالة تحذير الى الرئيس عمر البشير. وطالبت الرسالة التي حصلت"الحياة"في الدوحة على نسخة عنها، بوقف الاجراءات الاقتصادية فورا، واسناد هذا الملف الى فريق مهني، وتشكيل آلية وفاق وطني من القوى السياسية لمعالجة الموضوعات السياسية الهامة، ومن بينها الاطار السياسي الذي تحل فيه الأزمة ووقف الرقابة على الصحف والاعلام واطلاق الحريات كما كفلها الدستور، ومن بينها حرية التظاهر السلمي، واجراء تحقيقات محايدة حول اطلاق الذخيرة الحية على المواطنين ومعاقبة المسؤولين عنه، وتعويض المواطنين المتضررين، جراء القتل والجراحات والتخريب.
وقال الرسالة للبشير:" اننا ننصحكم بالتعامل مع هذه المطالب تعاملا حكيما فان بيدكم درء الفتنة أو اثارتها وإن مشروعية حكمكم لم تكن على المحك كما هي اليوم".
وضمت قائمة الموقعين أسماء بارزة بينها الدكتور غازي صلاح الدين الذي كان مستشارا للرئيس ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم قبل عزله أخيرا، كما ضمت عددا من البرلمانيين وأساتذة الجامعة وقياديين في الحزب الحاكم ومحامين ومهندسين وضباطا متقاعدين.