قطاع المال يلعب دورا متناميا في صحة الاقتصاد أو سقمه

يشمل النظام المالي في بلد ما المصارف، وأسواق الأوراق المالية، وصناديق التقاعد والاستثمارات المشتركة، وشركات التأمين، والمصرف المركزي والسلطات التنظيمية والرقابية. وتشكّل هذه المؤسسات والأسواق إطاراً لإجراء الصفقات الاقتصادية والمالية ولتنفيذ السياسة النقدية. ويساعد هذا الإطار في انسياب كفء وتوزيع فاعل للمدخرات المالية لتمويل الاستثمارات، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي.
وتعطّل المشاكل التي تعتري أي نظام مالي التوسط المالي بين المدخرين والمستثمرين، وتقوض فاعلية السياسة النقدية، وتفاقم التراجع الاقتصادي، وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، وضغوط على أسعار الصرف، وتحدث أعباء على موازنة الحكومة كنتيجة لإنقاذ المؤسسات المالية المعطوبة.
وفي ظل التواصل بين المؤسسات المالية والترابط المالي والتجاري القوي بين الدول، يؤدي الخلل المالي في مكان ما إلى آثار سلبية عبر القطاعات المالية وعبر الحدود الوطنية. لذلك، ثمة تشديد متزايد على أن النظم المالية السليمة والمرنة، والجيدة التنظيم والإشراف، هي دعامة قوية وضرورية لاستقرار اقتصادي قوي ومالي محلي ودولي.
أما في بلداننا العربية، فتهيمن المصارف على النظم المالية، لذلك فإن سلامة النظم المالية في البلدان العربية أساساً هي سلامة المصارف وسلامة الاقتصاد من سلامة المصارف. ومعروف أيضاً أن سلامة المصارف من سلامة الاقتصاد لأن"الاقتصاد المريض"يتجسد في نمو بطيء أو انكماش، وارتفاع في معدلات البطالة، ومديونية حكومية مرتفعة، ومديونية أفراد مرتفعة، وينعكس سلباً على أداء المصارف إذ ينخفض الطلب على القروض الجديدة من المصارف وتخفض المصارف القروض وتزداد القروض المتعثرة الشخصية منها والرهون العقارية.
ففي الإمارات 52 مصرفاً منها 28 مصرفاً أجنبياً و23 مصرفاً وطنياً. وبحلول نهاية نيسان أبريل 2013، بلغ إجمالي رؤوس أموال واحتياطات المصارف الأجنبية والوطنية 274.3 بليون درهم 74.7 بليون دولار وبلغت القروض والسلفيات 1122.2 بليون درهم، منها 269 بليون درهم قروض شخصية قدمتها المصارف إلى المقيمين في الدولة وفق بيانات مصرف الإمارات المركزي المنشورة في موقعه. وبلغ إجمالي الودائع 1241.8 بليون درهم، منها 126.8 بليون درهم ودائع لغير المقيمين.
وتبين هذه الأرقام أن القروض والسلفيات التي قدمتها المصارف في الإمارات تعادل نحو أربعة أضعاف رؤوس أموالها واحتياطاتها، وتمول المصارف القروض من الودائع، أي أن المصارف تتعامل أساساً بأموال الغير وليس بأموال مالكي المصارف.
لذا كان من الواجب والضروري أن تقوم السلطات التنظيمية بوضع ضوابط لتقديم القروض في شكل عام وضوابط تقديم القروض الشخصية على وجه الخصوص وفي طليعتها القروض التي تقدم لتمويل الاستهلاك بكل أشكاله أو شراء الأسهم أو السندات. وعلى السلطات الرقابية أن تتأكد من أن المصارف تلتزم بالإجراءات التنظيمية وتطبقها حفاظاً على سلامة النظام المالي وتكون بذلك قد ساهمت في الحفاظ على سلامة الاقتصاد.
والسؤال الذي يجب طرحه هو: ما هي الضوابط والإجراءات التي تحمي المصارف من الأزمات المصرفية؟ علمتنا الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما أحدثته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي أن نتخذ سياسات وإجراءات تحقق الاستقرار المالي وتجنب الانهيارات المالية والاقتصادية.
لكن التاريخ المالي حافل بالتجارب التي تفيدنا أيضاً بأن الفقاعات المالية التي تتسم بقفزات كبيرة في أسعار الأصول، سواء كانت عقارية أو أوراق مالية، تتوقف عن الارتفاع فجأة وتأخذ مساراً معاكساً حاداً وعندها تبدأ الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي في البلاد في الظهور.
ويذكر في هذا السياق أن الفقاعات تتشكل لأن كثيرين من المتعاملين في الأصول يعتقدون بأن أسعار الأصول التي بحوزتهم ستستمر بالارتفاع إلى ما شاء الله وأنهم يستطيعون بيعها قبل أن تغير اتجاهها. ومثل هذا الاعتقاد بعيد من الواقع كما خبرناه في كثير من الأزمات في شكل عام وفي الأزمة المالية العالمية الأخيرة على وجه الخصوص.
يجب أن يقال للمصارف إنها مؤتمنة على مدخرات الأفراد والمؤسسات صغيرها وكبيرها والمطلوب هو الحفاظ عليها وتنميتها. وهذا يتطلب الحرص في تقديم القروض خصوصاً القروض الشخصية الاستهلاكية، أو العقارية التي لا يستطيع جميع المقترضين تحمل أعبائها.
ويجب أن تبقى آثار الأزمة المالية العالمية التي انتشرت مع انهيار"ليمان براذرز"في أيلول سبتمبر 2008 في الذاكرة كي تساعد على تجنب الآثار السلبية من أي أزمة مالية خارجية مستقبلاً ويبقى النظام المالي سليما ليعزز سلامة الاقتصاد.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية