حزب الإصلاح اليمني كيف يسقط ؟

هناك أمور كثيرة مثيرة للجدل تتمحور حول تفسير طبيعة وحجم التمدد الواسع لحزب الإصلاح اليمني، الوريث الشرعي للتيار التقليدي المحافظ والمتشدد، في الشأن الداخلي والسياسي والعسكري منه بوجه خاص، تحت مرأى ومسمع الجانب الرسمي بأبعاده المحلية والخارجية، الى درجة أصبح لاعباً رئيساً في البلاد.
فهو على المستوى الرسمي نال مكانة مرموقة لم يكن أنصاره يحلمون بها، في إدارة مرافق الدولة في الفترة الانتقالية الحالية، سواء على خلفية أوضاعه الهشة التي أصبح عليها منذ مطلع العام 2011، جراء انكشاف خططه ومواقفه المناهضة للمشروع المدني جملة وتفصيلاً، أو أوضاعه السابقة للعام 2011 التي كانت تحول إلى حد كبير دون أن يحقق هذا القدر من الحضور الرسمي المباشر في المشهد الداخلي- السياسي، بصورة أهّلته للبقاء حتى اليوم إما كحزب سياسي يحوي كل هذه التناقضات، فكراً ومشروعاً وأفراداً، وحالت دون انهياره، وإما كقوة سياسية تمسك بإحكام مقاليد ما يسمى بتكتل المعارضة الحاكم حالياً من خلال إحكام الخناق على موارده وتوجهاته ومواقفه، بصورة حالت دون انهياره حتى الآن حفاظاً منها على مظهرها الخارجي لا غير، بعدما كانت التوقعات تشير إلى تفككه وسقوطه.
وعلى المستوى غير الرسمي المباشر ما زال حزب الإصلاح يعد نفسه حزباً معارضاً فوضوياً بامتياز يرفض حتى اليوم ان يتحمل أدنى مسؤولية عن كل أقواله وأفعاله. فهو يثير الفوضى العارمة في كل شيء يقع بين يديه على رغم التهامه العدد الأكبر من الوزارات والمناصب القيادية وما دونها في الدولة، مستنداً في ذلك إلى تجارب بعض البلدان، مثل إيران حيث يلعب حزب الملالي الحاكم أدوار السلطة والمعارضة معاً.
وبصورة غير رسمية وغير مباشرة فهو المعني والمتهم بكل ما يحدث من دمار وخراب تعيشه اليمن بلغ حد الذروة منذ مطلع العام 2011. وينسب اليه الدور المحوري في فتح جبهات سياسية وعسكرية مع الكثير من التيارات الانفصالية والمناطقية والمذهبية.
ولعل التساؤل المحوري في هذا الشأن هو هل يمكن رد هذا الحضور والتمدد إلى عنصري الإرادة والقدرة المستقلة التي أصبح عليها هذا التنظيم العنكبوتي بحيث تمكن بموجبها من فرض أجندته في المشهد الداخلي خارج الإرادة الداخلية والخارجية الحالية أم لا؟ وإذا كان الجواب لا، فإن هذا يعنى أن كل ذلك يتم ضمن نطاق حدود ما تمليه الإرادة الداخلية والخارجية السائرة باتجاه إعادة فرض الأمن والاستقرار واستكمال إرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة. وإذا كان نعم، فهذا أمر آخر لا مجال لمناقشته هنا، وهناك الكثير من الاعتبارات التي تدحضه شكلاً ومضموناً.
ويمكن أن نثير الكثير من التساؤلات الفرعية التي تتمحور حول حقيقة الغاية من وراء فتح المجال واسعاً لهذا التمدد في الحياة العامة .أهي ذات بعد استراتيجي أم تكتيكي؟ على رغم أن المشهد السياسي العربي الحالي، منذ العام 2001 ومطلع العام 2011، قد أعطى أمثالاً حية لهذا التمدد، بشقه السنّي والشيعي، لم تكن في الحسبان تحت إشراف القوى الامبريالية والصهيونية وتنفيذها.
وكيف يمكن تفسير ذلك ضمن إطار جدلية"المتشددين والمعتدلين"التي أدارت من خلالها القوى الدولية معاركها ضد خصومها وأعدائها بمنتهى السهولة واليسر في العقدين الماضيين، مستخدمة في ذلك الأجنحة المتطرفة في التيارين الشيعي والسنّي ثم الأجنحة المعتدلة للوصول إلى أهدافها في إعادة هندسة الواقع الداخلي للمنطقة ولكل بلد على حدة بما يتناسب مع مخططاتها الجديدة!
إن الإجابة عن هذه التساؤلات بموضوعية ستضع أمامنا بعض أهم المعالم الرئيسة للإجابة عن طبيعة السر الكامن وراء تأخر تفكك وسقوط حزب الإصلاح في اليمن اللذين كانا وشيكين في أعقاب اندلاع موجات الفوضى والدمار التي قادها مع شركائه عام 2011، على رغم انه رمى فيها بكل ثقله وأحرق كل أوراقه تقريباً في مواجهة مصيرية مميتة، كي نصل إلى وضع إجابات دقيقة حول الذي حدث ولم تره العين المجردة ليتغير مصيره فجأة ويصبح على ما هو عليه الآن. وإلى متى سيظل على هذه الحال، لا سيما أنه أثبت عدم جديته وفاعليته في إدارة الدولة التي يتقاسم إدارتها مع شريكه مناصفة بالاستناد إلى ما يحدث من تحولات شبه جذرية في المشهد السياسي المصري الحالي وعودة الحزب الوطني الديموقراطي إلى الواجهة السياسية. هذا إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أخرى من حقائق التاريخ اليمني بأنه يستحيل أن يتاح المجال لحزب الإصلاح أن يدير البلاد من موقع المسؤولية الأولى، أو لا توجد لديه، لا النية ولا القدرة على ذلك، فهو حزب إقصائي وانطوائي، إلى جانب أنه محدود الخبرة والقدرة في ذلك، وهذا ما أثبتته التجارب العربية بهذا الشأن، فظروف اليمن تختلف كثيراً عن البلدان الأخرى من الناحية المذهبية والطائفية، على رغم ما أصبح عليه المشهد الداخلي من تنوع نسبي.
أما تقاسم السلطة مع حزب الإصلاح، وفقاً للنموذج الحالي، فقد كان مكرمة وليس استحقاقاً فرضته ظروف سياسية معينة، وهو أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه هذا الحزب في نضاله السياسي في العقود المقبلة، لأن قدراته كحزب سياسي ستظل محدودة جداً ومرتبطة بطموحات شخصية لبعض عناصره القيادية وبأجندة قيادة التنظيم العالمي للإخوان وخياراته. ليس هذا فحسب، لا بل يندر أن تكون له حتى في البلدان الرائدة وليس في اليمن رؤية حقيقية متكاملة الأبعاد لبناء الدولة المدنية الحديثة، بعد مرور أكثر من 50 عاماً على نشوء هذا التنظيم.
طارق عبدالله ثابت الحروي - اليمن