رغم النفي المتكرر للمسؤولين الحكوميين . الجزائر : تحالفات ومناورات استعدادا لانتخابات رئاسية مفاجئة

أفادت مصادر جزائرية رفيعة بأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في موعدها المحدد خريف السنة القادمة، ما يعني استبعاد فرضية الانتخابات المبكرة التي تتهيأ لها أحزاب سياسية عدة. وبرزت منذ أسابيع مبادرات عدة تبنتها أحزاب سياسية بغرض وضع أفضل الخيارات للانتخابات الرئاسية في ظل سيناريوات استباقية ومفاجئة. لكن مصدراً رفيع المستوى استبعد أي سيناريو لإعلان انتخابات رئاسية مبكرة، قائلاً ل "الحياة"إن"أركان شغور منصب الرئاسة غير موجودة، وما تعيشه البلاد ظرف استثنائي عابر"، في إشارة إلى غياب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رحلة علاج بباريس منذ أكثر من شهرين. وقال المصادر ذاتها إن الحكومة قد تلجأ لإعلان المانع الدستوري بموجب المادة 88 من الدستور، دون إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ما يعني تحويل نص المادة 88 من الدستور لصالح الحكومة بدل أن تكون في صالح المعارضة. وأضاف المصدر أن"هذا سيكون الحل الوحيد لإيجاد مخرج أمام المعضلة الدستورية المتعلقة بقانون الموازنة المالية التكميلي"الذي يتطلب عقد مجلس وزراء في أقرب وقت. لكن من غير الممكن عقد مجلس الوزراء من دون حضور رئيس الجمهورية شخصياً، كما لا يوجد أي نص في الدستور يمّكن الرئيس من تفويض هذه الصلاحية للوزير الأول. وحتى التشريع بأوامر رئاسية مسموحٌ بين دورتي البرلمان، لكنه في نهاية الأمر سيحتاج إلى انعقاد مجلس وزراء بحضور بوتفليقة ومشاركة أعضاء الحكومة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 88 على ما يلي:"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهماته بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع...يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بغالبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون 45 يوماً رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور. أما الفقرة الثانية فتقول"في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين 45 يوماً، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة...في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً... ويتولى رئيس مجلس الأمة مهمات رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 60 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعّين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
ويبرز النقاش بشأن المخرج الدستوري الأنجع لتغطية استمرار غياب بوتفليقة في خضم مبادرات سياسية تتوقع انتخابات رئاسية مبكرة شبيهة بسيناريو الرئيس الأسبق ليامين زروال عام 1998. وأعلنت"جبهة التغيير الإسلامية"طرح مبادرة وفاق وطني بين التيارات السياسية في الترشح للرئاسة المقبلة، في مواجهة مرشح السلطة الذي لم يُعلن بعد. وتعتزم قيادة حركة مجتمع السلم"إخوان الجزائر"، طرح مبادرة للإصلاح السياسي تتضمن تقديم مرشح توافقي بين الأحزاب الوطنية والإسلامية. كما طرح تحالفٌ بين حزب"جيل جديد"والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أحمد بن بيتور، مبادرة سياسية تنص على تجميع القوى الوطنية.
ويسعى قياديون في حزب"جبهة التحرير الوطني"لإنشاء"قطب وطني تقدمي"مكوّن من أربعة أحزاب من الموالاة لدعم مرشح التيار الوطني ضد المرشح المحتمل ل"قطب الإسلاميين". ومبدئياً يحاول أصحاب المبادرة إما دعم الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة أو دعم مرشح مستقل من بين أحد الأحزاب الأربعة. وأعلن قياديون في"جبهة التحرير الوطني"نيتهم التقرب من ثلاثة أحزاب أخرى مشاركة في الحكومة تمثل التيار الوطني والديمقراطي والإسلامي الحداثي، لتشكيل قطب"وطني تقدمي"يكلف بمهمة واحدة هي دعم مرشح السلطة في الانتخابات المقبلة. وبدا جلياً أن تحرك"الوطنيين"جاء كرد فعل على تكتل الإسلاميين بشكل جيد لإعلان مرشحهم لانتخابات الرئاسة المقبلة.
+