هيمنة ألمانيا على أوروبا مرفوضة

صدر أخيراً كتابي"لا لأوروبا ألمانية"، وهو يتناول ارتقاء ألمانيا قوة اقتصادية تملي شروطها وقوانينها على الدول الأخرى الأوروبية، ومثل هذا الإملاء يزعزع أسس المشروع الأوروبي.
الأزمة ساهمت في تغيير وجه القارة. ولا شك في أن المؤسسات الأوروبية، مثل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، لم تلغَ، لكن أزمة اليورو قوّضت نفوذها، وعززت صلاحيات الدول- الأمة التنفيذية. واتسعت رقعة اللامساواة في منطقة اليورو بين الدول الدائنة والدول المدينة. وينحسر نموذج التوزيع التقليدي بين رأس المال والعمل، ويتبدد. ففي اليونان، يتفاقم فقر الفقراء ويزداد إدقاعاً، ولا يجد أصحاب الشهادات العليا فرص عمل، والمتقاعدون يخسرون شطراً من تعويضات التقاعد... وانتقال السلطة أو النفوذ من المؤسسات الأوروبية إلى الدول، ساهم في احتكار ألمانيا- وهي القوة الاقتصادية المهيمنة على أوروبا- مقاليد القرار، وتربعها فيصلاً يملك الكلمة الفصل. والهيمنة الألمانية تقوّض أسس الاتحاد الأوروبي، ومنها المساواة والتضامن الأوروبيان. وإقامة أوجه الشبه بين المستشارة الألمانية انغيلا مركل وبيسمارك في غير محلها. فألمانيا اليوم لفظت الهيمنة العسكرية وطموحاتها التوسعية، وهي تقف موقف الحياد العسكري واحتذت النموذج السويسري، وانتهجت سياسة بيئية. لذا، عارضت التدخل الفرنسي والبريطاني في ليبيا. شاغلها اليوم هو قضايا البيئة، وهيمنتها على أوروبا مالية واقتصادية.
الأزمة منحت برلين مكانة قارية، وإذا قررت الانسحاب من منطقة اليورو- وهذا مستبعد- خسرت مكانتها الطرية العود. ولا شك في أن ألمانيا هي أكثر من قطف ثمار بروز منطقة اليورو، وخروجها من المنطقة، يترتب عليه بلوغها مرحلة ما يسمى"ما بعد أوروبا". لكنها في مثل هذه المرحلة ستعجز عن تحديد وجهتها في الساحة الدولية. وتُباع 70 في المئة من السلع الألمانية الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، وإذا تعذّر على دوله شراء هذه السلع، تعثر الاقتصاد الألماني.
ووراء إصرار مركل على فرض خطة تقشف صارمة على أوروبا، ميل الألمان إلى ما يحسبونه مبادئ جامعة وعامة، كأن ما يناسبهم يلائم غيرهم. فالسياسة التي ترتجى منها فائدة في بلدهم، يفترض بها أن تؤتي ثمارها في الدول الأخرى. ويعجز الألمان عن إدراك أن ثمة تقاليد اقتصادية مختلفة. ولا ترى مركل التي سميتُها في كتابي"مركليافيل"، أن بلادها تهيمن على أوروبا، وتنظر إلى السياسة الأوروبية كما لو أنها شأن داخلي وثيق الصلة بالسياسات المحلية. فهي تسعى إلى الفوز في الانتخابات المقبلة في أيلول سبتمبر 2013. لذا، تقترح برنامجاً أوروبياً يستسيغه الناخبون ولا يلفظونه.
لكن مركل لا ترغب في إدارة دفة أوروبا، والتردد هو سمة سياستها الغالبة. فهي قد ترفض إجراء ما، ثم تعود عن رفضها وتقبله. وقد توافق على مسألة ما، ثم تقر ما يخالفها. والتردد هذا وثيق الصلة بافتقار سياسات التقشف إلى سند عقلاني اقتصادي. وثمة أوجه شبه بين دعوة مركل إلى التقشف والدعوة الإنجيلية. فهي تحمل الأوروبيين على مداواة الأزمة بدواء التقشف ليتطهروا من"الخطايا"ويكفروا عنها ويحصدوا ثمار ما حرثوا. ولا تدرك مركل أن هذه السياسة تهدد أسس دول الجنوب الأوروبي. فاستشراء البطالة لدى أصحاب الكفاءات- نسبتها في أوساطهم 50 في المئة- هو تربة غنية لاندلاع ثورات. ويخالف حرمان أطفال اليونان من الخدمات الصحية المبادئ التي كانت وراء تأسيس الاتحاد الأوروبي، وأتوقع أن تخرج ألمانيا على سياساتها الحالية إزاء الاتحاد إثر الانتخابات المقبلة، وأن تترك سياسات التقشف وتنتهج سياسات تحفز النمو وتعزز التضامن. ووسع مركل اتخاذ قرار تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية صبيحة اليوم التالي على فوكوشيما، ومن يسعه اتخاذ مثل هذا القرار بين ليلة وضحاها، يمكنه التخلي عن سياسات التقشف.
تحدُّر مركل من ألمانيا الشرقية هو وراء تحفظها عن المشروع الأوروبي. فهي تأخرت في إدراك أن المشكلات الكبيرة، سواء كانت بيئية أو مرتبطة بموجات المهاجرين، لا يمكن أن يقتصر تذليلها على إجراءات محلية، في وقت يقتضي جبهها التعاون الأوروبي والدولي. وإلى اليوم، غلّبت مركليافيل كفة ألمانيا على كفة أوروبا.
وتحسب فرنسا أنها لا تزال قوة كبرى كما كانت إثر الحرب العالمية الثانية، ولكن النموذج الفرنسي يتعثر. ويمتحن نموذج دولة - الرعاية المركزي الاعتماد على الاقتصاد العالمي واستحالة الاكتفاء الذاتي"ويطعن شطر متزايد من الفرنسيين في الطاقة النووية التي لطالما كان قطاعها رمز التفوق التكنولوجي.
* باحث في الاجتماعيات، عن"لونوفيل أوبسرفاتور"الفرنسية، 16/5/2013،
اعداد م.ن.