أعلن الرئيس التنفيذي ل"الشركة السعودية للكهرباء"، علي البراك، في كلمة أمام"الملتقى السعودي لتوطين صناعات الكهرباء"، أن الشركة تحرص على دعم المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية، ما ساهم في نمو عدد المصانع المحلية من 90 إلى أكثر من 150 مصنعاً متخصصاً تساهم في تلبية نحو 20 في المئة من حاجات الشركة. لكنه اعتبر أن نسبة ال20 في المئة لا تزال قليلة نظراً إلى حاجات الشركة في الفترة المقبلة، لاسيما أنها وضعت برنامجاً استثمارياً حتى نهاية عام 2020 قيمته 320 بليون ريال 87 بليون دولار، تمثل كلفة الأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية 70 في المئة منها. وأشار البراك إلى أن الشركة تسعى إلى رفع نسبة تلبية الصناعات المحلية الكهربائية إلى نحو 60 في المئة في الفترة المقبلة. وتطرق في كلمته إلى التحديات التي تواجهها الشركة، وقال إن أهم التحديات يتمثل في"الارتفاع المستمر للنمو السنوي في الطلب على الكهرباء الذي يبلغ 8 في المئة، والتوسع في الشبكات،"مبيناً أن قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية بلغت حتى العام الماضي نحو 54 ميغاواط، فيما تضاعف طول شبكات النقل والتوزيع بنسبة مئة في المئة في فترة وجيزة بعد توحيد الشركات في كيان واحد. إلى ذلك، أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي، توفيق الربيعة، أن الوزارة تتفاوض مع شركات عالمية لجذبها إلى السوق السعودية، مؤكداً حرص الحكومة على أن تكون مشترياتها من الصناعة المحلية. وأشاد على هامش"الملتقى السعودي لتوطين صناعات الكهرباء"، في الرياض، أمس، ب"الشركة السعودية للكهرباء"التي تعطي الصناعة المحلية أولوية. واشترت الشركة منتجات محلية قيمتها 12 بليون ريال العام الماضي، مشيراً إلى أن صناعة الكهرباء تشهد نمواً كبيراً، مشيراً إلى التنسيق مع شركة"سيمنس"الألمانية لبناء مصنع كبير للمولدات الكهربائية في المنطقة الصناعية الثانية في الدمام، ما يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات في السعودية، وتوفير منتجات وطنية عالية الجودة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي. وشدد في كلمة افتتاحية على أن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي جزءاً من حاجات"الشركة السعودية للكهرباء"التي تنفّذ توسعات كبرى في المشاريع الكهربائية، فيما تحرص الشركات الوطنية على تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المحلي والخارجي، خصوصاً صناعات الكابلات والمحولات والقواطع واللوحات وأبراج الكهرباء. وأكد الوزير السعودي أن إجراءات ترخيص الشركات أصبحت إلكترونية وتستغرق ثلاثة أيام فقط، وقال:"نعمل على تقديم الحوافز للصناعيين حتى نسهل لهم أعمالهم، كما نعمل على تسريع الإجراءات الجمركية للمصانع ووضع آليات مناسبة لذلك مع الجهات الحكومية الأخرى، وتسهيل إجراءات الاستقدام لدى تلك الشركات بالتعاون مع وزارة العمل من دون تحديد للجنسيات وعددها في تلك المصانع". ولفت إلى أن"هيئة المدن الصناعية"مدن تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية إلى أربعة أضعاف. وتابع"قبل خمسة أعوام كانت هذه المساحات تبلغ 40 مليون مترمربع وأصبحت الآن 160 مليوناً وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المجهزة في المدن الصناعية المنتشرة في مناطق المملكة كافة". إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن سعيد المبطي، أن تأمين الطاقة من أهم متطلبات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشاطر وزارة التجارة والصناعة و"الشركة السعودية للكهرباء"الرؤية في وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة في المملكة لمواجهة التوسع المستمر، وزيادة المشاريع التي تنفذها"الشركة السعودية للكهرباء"حالياً ومستقبلاً. وقدم عدداً من الاقتراحات لدعم نمو الصناعات الكهربائية المتخصصة في المملكة، من بينها قيام برنامج"توازن"لدعم الصناعة وهو شبيه بما حدث في برنامج التوازن الدفاعي الذي ساهم في توطين صناعات متقدمة في المملكة، والاستفادة من البيئة الحالية للاستثمار بهدف التوسع في زيادة الصادرات السعودية المتخصصة. وتطلع رئيس مجلس الغرف السعودية إلى عقد شراكة حقيقية وكبيرة بين المصانع الوطنية في المملكة و"الشركة السعودية للكهرباء".
