طبّق موريشيوس خطة لثلاث سنوات تهدف إلى حماية البيئة في هذه الجزيرة - الدولة الأفريقية التي تستقطب مئات الآلاف من السياح سنوياً. والخطة التي بدأ العمل بها العام الماضي وتستمر حتى 2013 بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة البيئة والاستدامة، وبالتعاون مع ست منظمات غير حكومية تتعاون مع الحكومة في الشأن البيئي منذ 2008، إلى جانب استشارة مدفوعة من مؤسسة"موت ماكدونالد"البريطانية، تُعرف باسم"موريشيوس الجزيرة المستدامة"، وتتسم بالتشدد، وفق مسؤولين حكوميين. وتشمل الخطة التي حصلت"الحياة"على نسخة منها تشجيع المستهلكين على استخدام أجهزة لتسخين المياه تعمل بالطاقة الشمسية، المتوافرة كثيراً في البلاد الواقعة جنوب خط الاستواء، إلى جانب فصل النفايات إلى مجموعات تسهيلاً لإعادة تدوير ما أمكن منها، وتخمير النفايات العضوية لإنتاج أسمدة منها، كما تحض القطاع الخاص على إبداء الرأي أثناء تطبيق الخطة. ويقول وزير البيئة والاستدامة ديفاناند فيراهسومي في مقدمها إن"هدفها تمتين مسار الاستدامة في موريشيوس ونقل الجزيرة إلى مرحلة متقدمة أكثر من المسار، باتجاه مستقبل أخضر يقل فيه الاعتماد على الوقود الحيوي وتتعزز فاعلية الطاقة والسيطرة على التغير المناخي". تجتذب موريشيوس الشهيرة بشطآنها الرملية وشمسها الحارة وخدماتها الجيدة مئات الآلاف من السياح سنوياً، خصوصاً من أوروبا ومن الجاليات الأوروبية في أفريقيا وآسيا. وتجهد حكومة الجزيرة لاستقطاب سياح من بلدان أخرى، خصوصاً من العالم العربي. ولأن صيفها يتزامن مع شتاء النصف الشمالي من العالم، تُعتبر فترة عيدي الميلاد ورأس السنة من أكثر الفترات استقطاباً للسياحة. وتضع الحكومة نصب عينيها رقم مليوني سائح سنوياً بحلول 2020، لكنها متنبهة إلى ما يعنيه الأمر من ضغوط على الموارد الطبيعية وأعباء على البيئة. ويؤكد مسؤولون حكوميون أن تعزيز السياحة يترافق مع تنفيذ خطة"موريشيوس الجزيرة المستدامة"، فأي تراجع حاد في الموارد الطبيعية والبيئية سيعني ضربة لقطاع السياحة. وبعد تعرضها لانتقادات حادة من منظمات بيئية غير حكومية، محلية وأجنبية ودولية، خلال العقد الماضي من الزمن، بسبب عدم فرض مراقبة فاعلة على تطبيق قوانين تعنى بمحميات تشمل محميتين بحريتين، إحداهما مخصصة للسلاحف البحرية، إلى جانب حيود مرجانية ذات سمعة عالمية، ناهيك عن انتشار غير مضبوط لزراعة مكثفة لقصب السكر، وهو القطاع الاقتصادي الآخر المهم، إلى جانب السياحة، والمدد الأول لقطاع التصنيع، إضافة إلى زراعة الشاي، تعِد الحكومة عبر الخطة بتغيير جذري، عبر إشراك المجتمع كله في الاستدامة البيئية. ومن إنجازات الخطة إلى الآن تطبيق برنامج لتسخين المياه بالطاقة الشمسية خلال الشتاء، وإحلال إشارات ضوئية على الطرق تعمل بأنظمة موفرة للكهرباء محل تلك التقليدية التي كانت موجودة، وتنفيذ برنامج واسع النطاق للتوعية البيئية في المدارس، إلى جانب إطلاق مشاريع لا تزال في مراحلها الأولى لتوليد الطاقة من الرياح والحرارة الأرضية الجوفية. وتؤكد الحكومة أن خطة مماثلة ستلي الخطة الحالية في 2013.
