لا معايير واضحة ومحددة وشفافة، في اختيار نسبة مهمة من أعضاء مجالس إدارات عدد كبير من الشركات المساهمة العامة في المنطقة، وكذلك في تقويم أدائهم، إذ يلاحظ ضعف الخبرة التراكمية والكفاءة والنزاهة، وتضارب المصالح والمعرفة المهنية والعلمية، في طبيعة الأعمال التي تزاولها الشركات، وعدم التزامها بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقها. كما أن اعتماد مبدأ المحسوبيات والصداقات والمصالح المتبادلة في الاختيار، انعكس سلباً على أداء الشركات وعلى أسعارها السوقية، وقيمة حقوق مساهميها. إن خلو مجالس إدارات معظم الشركات المساهمة في المنطقة من العنصر النسائي أمر لافت، إضافة إلى محدودية القيادات التنفيذية والإدارية والفنية فيها من النساء، على رغم توافر قيادات نسائية خليجية وعربية تتميز بخبرات وكفاءات في المجالات والقطاعات كافة. ولا يمكن إغفال الدور الذي لعبه العنصر النسائي في تعزيز الاستثمار في معظم الأسواق المالية في المنطقة، إذ استحوذت المستثمرات في الأردن على سبيل المثل، على ما نسبته 13 في المئة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق عام 2006. وزاد عددهن ونسبتهن في أسواق الإمارات وبعض أسواق الخليج في السنة المذكورة، وهي الفترة التي شهدت أسواق المنطقة طفرة استثنائية في ارتفاع كل مؤشراتها وفي مقدمها اتساع قاعدة المستثمرين، بينما تراجعت نسبة المستثمرات إلى مستويات متدنية خلال السنوات الأربع الماضية وهذه السنة، نتيجة حالة الركود وموجات التراجع وانخفاض مستوى الثقة. أثبتت كل الدراسات والبحوث العالمية التي نشرت، أهمية مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة، بهدف التنوع الذي يساهم في إغناء الآراء وتعدد وجهات النظر، وزيادة مشاركتها في آلية اتخاذ القرارات نتيجة تعدد الخبرات، ما ينعكس إيجاباً على أداء الشركات وبالتالي على أداء الاقتصاد الوطني. ونظراً إلى أهمية وجود المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة، بادر عدد كبير من الدول المتقدمة إلى إصدار تشريعات تفرض على الشركات المساهمة العامة تخصيص مقاعد للمرأة. وعلى سبيل المثل، أصدرت حكومة النروج عام 2005 قانوناً يلزم الشركات المساهمة بتخصيص 40 في المئة من مقاعد مجالس إدارتها للنساء، باعتبار أن التنوع الثقافي والاجتماعي وتنوع الخبرات والكفاءات، وتوزيع المسؤوليات، تساهم في زيادة القيمة الاقتصادية للشركات على المدى الطويل. وعلى رغم مبادرة حكومة دبي بإشراك المرأة الإماراتية في مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تملك الحكومة فيها حصة، كخطوة أولى، لا يزال تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات في المنطقة، الأدنى على المستوى العالمي ولا تتخطى نسبته اثنين في المئة. نذكر هنا، أن الحكومة الأردنية مثلاً، والحكومات الأخرى في المنطقة، قادرة على زيادة فاعلية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة سواء من خلال الشركات التي تمتلك حصة في رؤوس أموالها وبالتالي لها تمثيل في مجالس إداراتها، أو الشركات التي تعاني من ضعف في كفاءة مجالس إدارتها، من خلال إشراك دماء جديدة وخبرات جديدة ومتميزة ومبدعين جدد من النساء باعتبارهن ملتزمات بالمسؤوليات المحددة لهن ولديهن الوقت الكافي لتنفيذ هذه المسؤوليات. يضاف إلى ذلك الدور المهم الذي يلعبه العنصر النسائي في موضوع الحوكمة، إذ أشارت دراسة صدرت عن جامعة هارفرد، إلى أن وجود امرأة أو أكثر في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، عزز ممارسة المسؤوليات الاجتماعية والحوكمة في شكل أكثر فعالية، ما عزز فرص استدامة النمو واستغلال موارد الشركات في شكل أمثل، وساهم في زيادة قدرة الشركات على مواجهة الأزمات. كما أن وجود ثلاث نساء مثلاً في مجالس إدارات الشركات ضاعف المساهمات المالية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وجعل قرارات هذه المجالس أكثر عدالة وشفافية. وأشارت دراسات علمية حديثة كذلك إلى أن المرأة قادرة على الاهتمام بتفاصيل قد تغيب عن الرجل، وتساهم في اهتمام المجلس بالأخطار المختلفة. ولفتت إلى توافر خبرات كثيرة لدى نساء يملكن مهارات مختصة في الأخطار سواء المتعلقة بالاستثمار أو الإقراض أو الديون، وخبرات في الرقابة والتدقيق والتدفقات النقدية وغيرها من التخصصات. ولفتت إلى أهمية اهتمام المرأة بنزاهتها وصدقيتها وسمعتها أمام المساهمين والمستثمرين المحتملين، واحترامها القوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات الرقابية، سواء من هيئة الأوراق المالية أو وزارة الصناعة أو إدارات مراقبة الشركات، بالتالي حرصها على عدم استغلالها منصبها أو الاستفادة من المعلومات الداخلية لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة الشركة أو المصلحة العامة، كما حدث مع عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة حيث لوحظ تضارب كبير في المصالح، واستغلال مناصب وتحقيق مكاسب بوسائل تشوبها الضبابية. مستشار أسواق المال في"بنك أبو ظبي الوطني"
