الدور الاقتصادي للشركات المساهمة

تُعتبَر الشركات المساهمة العامة من أهم شركات المال نتيجة الدور البارز الذي تلعبه في تعزيز أداء الاقتصادات الوطنية، إذ أصبحت مرآة عاكسة لأدائها، إضافة إلى مساهمتها في إعادة توزيع الدخل القومي ورفع مستوى معيشة أعداد كبيرة من المواطنين من الطبقات الوسطى والفقيرة، نتيجة قاعدتها العريضة من المساهمين، الذين لا تسمح مدخرات معظمهم ودخولهم بإنشاء مشاريع اقتصادية وإدارتها، ويفتقرون إلى الخبرة اللازمة لإنشاء هذه المشاريع وإلى القدرة على تحمل الأخطار في حال فشل هذه الشركات.
وهكذا وفرت مساهمتهم في الشركات المساهمة العامة لهم فرصة مهمة لتوظيف أموالهم وتحقيق عائدات تحافظ على القوة الشرائية لمدخراتهم وتحميها من سلبيات التضخم، في ظل محدودية الفرص الاستثمارية البديلة. كذلك ساهمت الشركات المساهمة العامة في تنمية الوعي الادخاري والاستثماري وتشجيعه لدى شرائح كبيرة من المواطنين، ما ساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية في البلاد، إضافة إلى مساهمتها في توزيع مكاسب التنمية ونمو الاقتصاد لصالح أكبر شريحة من المواطنين.
ويعطي حاصل نسبة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية مقسوماً على الناتج المحلي الإجمالي، صورة واضحة عن الدور الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد الوطني وفي تعزيز أداء قطاعاته الاقتصادية المختلفة، إذ بلغت هذه النسبة عام 2005 في الأردن، مثلاً 326.6 في المئة، أي أن القيمة السوقية تجاوزت ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية طبعاً، ساهم فيها الارتفاع المبالغ به في أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة خلال تلك الفترة، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في هذه النسبة.
ونتيجة الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها سوق عمّان المالية خلال السنوات الأربع الماضية، تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خلال هذا العام عن الناتج المحلي الإجمالي. والمتعارف عليه أن أداء الأسواق المالية مترابط في شكل كبير مع النمو والتطور الاقتصادي نتيجة نظرة المستثمرين التفاؤلية إلى الشركات المساهمة العامة وأدائها المستقبلي نظراً إلى النمو الاقتصادي المتوقع، بالإضافة إلى عامل الثروة، إذ يساهم ارتفاع الأسعار في زيادة ثروة المستثمرين في الأسواق وبالتالي زيادة إنفاقهم واستهلاكهم بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً.
والعكس صحيح أيضاً، فنظراً إلى ارتفاع الثقة في الشركات المساهمة العامة خلال طفرة الأسواق المالية في المنطقة من نهاية 2002 وحتى نهاية 2008، أي قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، شهدت سوقا الاكتتابات الأولية والشركات المساهمة العامة الجديدة في المنطقة نشاطاً كبيراً وملحوظاً فارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق عمّان المالية، مثلاً، من 200 شركة في نهاية عام 2005 إلى 268 شركة في بداية عام 2009 بزيادة نسبتها 34 في المئة، أي أن نحو 68 شركة أسِّست وأُدرِجت في الأسواق المالية.
ولا شك في أن تأسيس هذه الشركات وإدراجها ساهما في توسيع الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق المالية وتنويعها وعززا من أداء هذه الأسواق ورفعا مستوى سيولتها ومستوى مساهمة هذه الأسواق في تدفق الاستثمارات الأجنبية (معظمها خليجي وعربي) واستحواذها على حصة مهمة من رؤوس أموال عدد مهم من الشركات المدرجة، فأصبحت حصة هذا الاستثمار في سوق عمّان المالية نحو 50 في المئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة. وأدت تدفقات هذا الاستثمار إلى ارتفاع احتياطات الأردن من العملات الأجنبية.
وأدت الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات مالية ومصرفية واقتصادية إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية الاستثنائية إلى تراجع ربحية الشركات نتيجة التباطؤ الاقتصادي وتراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، ما دفع إلى تراجع أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق وتراجع ثروة المستثمرين.
وأفرزت هذه الأزمات إدارات ضعيفة وفاشلة ساهمت طفرة النمو وطفرة أسواق العقارات والأسهم في تحقيقها إنجازات قياسية، لكنها ساهمت في المقابل في ضياع حقوق ومدخرات وثروات تعود إلى نسبة مهمة من المساهمين نتيجة الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها الشركات التي تديرها هذه الإدارات في ظل عدم مراجعتها المستمرة لاستراتيجياتها المختلفة تبعاً لتطورات الظروف الاقتصادية والسياسية، ما يعكس انخفاض كفاءة هذه الإدارات ومهنيتها وغياب معايير مهنية واضحة وشفافة في اختيار مجالس إدارتها. وتأتي في مقدم هذه المعايير الخبرات والتخصصات والنزاهة، إذ استطاعت الإدارات الناجحة إضافة قيم وعائدات إلى حقوق مساهميها وتوقعت تصحيحات قوية بعد الفقاعات التي تعرضت لها بعض القطاعات.
وأدت الخسائر الجسيمة التي تعرض لها العديد من الشركات إلى تراجع الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة، فتوقفت الإصدارات الجديدة وطرح أسهم شركات مساهمة عامة أو تحول بعض الشركات المساهمة الخاصة إلى عامة نتيجة التخوف من عدم إقبال المستثمرين على الاكتتاب في الأسهم، ففشلت هذه الإصدارات.
ولهذا التوقف عن طرح أسهم شركات جديدة له انعكاسات سلبية على أداء الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا بد بالتالي من وضع الآليات المناسبة لتعزيز الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة فتستمر في القيام بدورها الاقتصادي والاستثماري والمالي.

مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»