هولندا وبولندا والدنمارك أكبر الدول المستوردةپ. ألمانيا تصدر فائضاً قياسياً من الكهرباء

حققت صادرات الطاقة الكهربائية الألمانية إلى دول الجوار رقماً قياسياً في النصف الأول من السنة الحالية. واستناداً إلى معطيات الرابطة الاتحادية للطاقة واقتصاد المياه في البلاد، صدّرت مصانع الطاقة الألمانية في الأشهر الستة الأولى الماضية 14,9 تيراواط/ ساعة، ما يعادل 14,9 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، أو 50 في المئة زيادة عما جرى تصديره في الفترة ذاتها العام الماضي.
وتعزى الزيادة الكبيرة هذه إلى سببين، الأول يتمثّل في ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدْر أكبر مما كان مبرمجاً في الخطط الموضوعة، ما فرض تصديرها إلى الخارج بواسطة شبكات النقل الموجودة، والثاني في قيام معامل الطاقة العاملة على الفحم الحجري الرخيص الكلفة حالياً في بيع إنتاجها من الكهرباء إلى دول مجاورة. ولأن أسعار شراء براءات التلوث لثاني أوكسيد الكربون منخفضة في الوقت الراهن، تتشجع معامل الطاقة العاملة على الفحم الحجري مثل"آر في إي"و"فانتفال"على إبقاء إنتاجها مستمراً في الشبكة. وفي هولندا، التي تُعتبر المستورد الأول للطاقة الكهربائية من ألمانيا، تبقى مصانع الطاقة على الغاز فيها مقفلة بسبب ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء عن كلفة الاستيراد من الخارج.
وتوصلت منظمة حماية البيئة الألمانية إثر دراسة أجرتها، إلى استنتاج مفاده بأن إنتاج مصانع الطاقة على الغاز في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي، انخفض بدوره بنسبة الربع، في وقت ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم الحجري. وإذا كان انتعاش الفحم الحجري مجدداً"خبراً جيداً لمن يستفيد منه من مصانع الطاقة، إلا أنه تطور سيّء لحماية المناخ"، على حدّ قول المنظمة التي أشارت إلى أن الأمر هذا سيزيد العبء على ألمانيا في مجال التزاماتها بخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وانتقدت واقع الزيادة الحاصلة في هذه الانبعاثات العام الماضي وبلغت 87 مليون طن، ما يزيد عن الحد الذي حددته الحكومة من انبعاثات يُسمح بها حتى عام 2020. وحذرت من أن"في حال استمر التخلي أكثر فأكثر عن استخدام الغاز، الأقل تلويثاً، لإنتاج الطاقة فان أهداف الحكومة لحماية البيئة والمناخ لن يمكن تحقيقها". وطالبت المنظمة الحكومة الألمانية بالتدخل في سوق بيع براءات التلوث من أجل جعل إنتاج الطاقة بالفحم الحجري غير مربح.
وقدّر المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن قيمة صادرات الكهرباء إلى الخارج ب1,6 بليون يورو في الأشهر الخمسة الأولى من السنة.
وفي حين استوردت ألمانيا الكهرباء من الخارج في عامي 2000 و2002 صدّرت عام 2003 نحو 8,1 تيراواط/ساعة، وقفز هذا الرقم دفعة واحدة إلى 19,8 تيراواط/ساعة عام 2006.
وفيما صدّرت البلاد العام الماضي 23,1 تيراواط/ساعة، تشير التقديرات الحالية إلى أنها ستصدّر نحو 30 تيراواط/ساعة هذا العام. وتعتبر بولندا والدنمارك من أهم الدول المستوردة للطاقة من ألمانيا بعد هولندا.