تقرير التنافسية العالمية : قراءة اقتصادية في أوضاع المنطقة

تكمن أهمية تقرير التنافسية الذي يصدر سنوياً منذ عام 1979، في عدد من العناصر، أهمها تطوره خلال العقود الثلاثة الماضية، بحيث أصبح ضمن أهم المؤشرات العالمية لتنافسية الدول. ويشمل مؤشر التنافسية 2011 - 2012، 142 دولة منها 15 دولة عربية، في مقابل 139 دولة، منها 15 دولة عربية في 2010 - 2011. ويرتكز التقرير على مؤشر مركب يشتمل على ثلاث مجموعات من المؤشرات الفرعية، هي مؤشر المتطلبات الأساسية، مؤشر معززات الكفاءة، ومؤشر القدرة على الابتكار والتطور. وهذه المجموعات تتألف من 12 مكوناً أساسياً تضم 111 مكوناً فرعياً تشكل في مجموعها مؤشر التنافسية العالمية.
وسلط التقرير الضوء على العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية في العالم العربي، إذ حافظت دول الخليج العربي على مكانتها بين الاقتصادات الأربعين الأكثر تنافسية في العالم، فتمسكت قطر بالمرتبة 14 والسعودية 17 وتبعتها الإمارات 27 وعمان 32 والكويت 34 ثم البحرين 37. وتصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثانية على التوالي، تلتها سنغافورة في المرتبة 2، السويد 3، فنلندا 4، أميركا 5، ألمانيا 6، هولندا 7. واحتلت تونس المرتبة 40 متراجعة ثماني مراتب، ومصر أيضاً تراجعت ثلاث عشر مرتبة إلى 94، إذ تعاني هذه الدول من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية حيث يشكل عجز الميزان التجاري والديون العامة الداخلية والخارجية والبطالة والفقر والأمية، نقطة قصور في الأداء الاقتصادي لهذه الدول، وهذه العوامل مجتمعة كانت السبب الرئيس للتغيير في كل من مصر وتونس، إضافة إلى ضعف أداء المؤسسات، والمحاباة، وعدم الاستقرار الأمني، وتراجع مستوى التعليم الأساسي والصحة. كما أن بيئة التشغيل تحتاج إلى سوق العمل الكفوء لاستيعاب العاملين من الشباب وغيرهم.
ويعتبر ارتفاع الرسوم الجمركية أهم التحديات التي تواجهها هذه الدول، وبالتالي لا تستطيع رفع حصتها التصديرية في الأسواق العالمية. وهذا المعدل للتعرفة الجمركية يحتاج الخفض والمراجعة. وتشكل المؤسسات نقطة الضعف، وتحتاج إلى مزيد من الإصلاحات في مجالات محاربة الفساد الإداري وتقليص المتطلبات الإدارية لإنجاز الأعمال التجارية والشخصية، إضافة إلى احترام القانون. كما تعاني هذه الدول الكثير من المشكلات في ميدان العلم والتقانة والابتكار، ابتداء من تواضع الموارد المخصصة للبحث والتطوير وخيارات البحث العلمي، وكذلك انخفاض عدد الباحثين وتواضع عدد براءات الاختراع مقارنة بالدول المتقدمة، وأخيراً تواضع الإنتاج العلمي والمعرفي.
احتلت الأردن المرتبة 61، والمغرب 73، والجزائر 87، ولبنان 89، وسورية 98، وموريتانيا 137، واليمن 138، مسجلة تراجعاً عن مواقعها في تقرير 2010 - 2011، للأسباب ذاتها التي ذكرتها سابقاً لكل من تونس ومصر. ويذكر أن العراق وليبيا والسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر لم تظهر في تقرير التنافسية العالمية، إما لعدم توافر المعلومات المطلوبة أو لعدم تقديمها. ومن الأهمية بمكان دخول هذه الدول تقرير التنافسية لكونه يمثل أداة في يد صانعي السياسات في هذه الدول لتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى أنه إطار عام للحوار بين الحكومة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، كما يسلط الضوء على الإصلاحات الهادفة لزيادة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة للشعوب العربية.
وفي ضوء ما تقدم، يتضح أن على الدول العربية مواصلة الإصلاحات لا سيما في القطاع المالي، بما يعزز الثقة في المؤسسات المالية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي ما زالت قائمة، والدعوة لمواصلة الدول العربية الإصلاحات في مجالات عدة أهمها التعليم بمراحله المختلفة مع التركيز على التعليم الثانوي والعالي، بهدف تعزيز عوامل الابتكار والتقدم العلمي والتقني في ظل تراجع معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية والتعليم العالي في عدد من دول المنطقة. يضاف إلى ما سبق، العمل على رفع مستوى البنية التحتية وتحديث آليات تسويق المنتجات المحلية، وتشجيع الصادرات، ومواجهة تحديات سوق العمل، خصوصاً عدم مرونة التشريعات ونظم التوظيف وتراجع مستويات الإنتاجية والأجور.
أما على المستوى القومي، فإن التكامل الاقتصادي العربي بكل مكوناته، وتشمل السوق العربية المشتركة، والربط في مختلف القطاعات: الكهرباء، المواصلات البرية والسككية، شبكات الإنترنت، والمشاريع العربية المشتركة، بجانب تنفيذ استراتيجيات العمل العربي المشترك في التربية والتعليم والصحة والتشغيل، فهي كفيلة بتحسين الأداء الاقتصادي للدول العربية كافة في شكل أو في آخر.
إن الدول العربية مدعوة إلى التعامل مع نتائج تقرير التنافسية العالمي عملياً من خلال درسها وتقديم التوصيات في شأنها، والتركيز على مواطن الضعف في الأداء وكيفية إصلاحه.
* مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية