أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي مدحت المحمود لوفد من منظمة العفو الدولية ان عقوبة الاعدام"لا تنفذ إلا بعد استكمال الطعون كافة"، فيما طالبت لجنة حقوق الانسان في البرلمان بوقف تنفيذها. واوضح بيان لمجلس القضاء امس ان المحمود"التقى امس وفداً يضم ممثلين عن منظمة العفو الدولية وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا بينها الارهاب وتأثيره في المجتمع العراقي، اضافة الى مناقشة تقرير المنظمة الاخير". واضاف ان"المحمود عرض على الوفد الضيف الحقائق كما هي لا سيما ما يتعلق بمطابقة المحاكمات في العراق مع المعايير الدولية"، وبيّن ان"عقوبة الاعدام لا تنفذ إلا بعد استكمال طرق الطعن المنصوص عليها في القانون". وشدد على"ان الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي بالاعدام مهمة وخطيرة لانها تهدد حياة المواطن وتسهم في زعزعة استقرار البلاد، ومن بينها جرائم القتل العمد المقترن بظروف مشددة والارهاب والاتجار بالمخدرات". ودعت منظمة العفو في بيان في 30 الشهر الماضي السلطات العراقية الى وقف عقوبة الاعدام. وانتقدت المنظمة الاسبوع الماضي حكم الاعدام الغيابي الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واعتبرته"مثالاً على الاستخدام المفرط لهذه العقوبة في العراق". من جهتها دعت لجنة حقوق الانسان في البرلمان الى تجميد تنفيذ عقوبة الاعدام في البلاد، ولفتت الى ان بعض من صدرت بحقهم احكام اعدام لم تتوافر لديهم الفرصة الكاملة للدفاع عن انفسهم. وقال رئيس اللجنة النائب سليم الجبوري في تصريح الى"الحياة"ان"وزارة العدل مطالبة بوقف تنفيذ احكام الاعدام في هذه المرحلة لاسباب عدة بينها ان البرلمان يناقش قانون العفو العام الذي قد يشمل بعض هؤلاء المحكومن، اضافة الى ان هناك العديد من المدانين لم تتح لهم الفرصة الكاملة للدفاع عن انفسهم امام المحاكم". واشار الى ان"عمليات تعذيب المعتقلين واخذ الاعترافات منهم بالقوة تثير القلق من ان تكون هناك بعض الأحكام القضائية مخالفة للشروط القانونية".
