فائض قياسي في الموازنة الكويتية

اظهر تقرير اقتصادي أن الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، حققت فائضاً قياسياً في السنة المالية 2011-2012 المنتهية في 31 آذار مارس، بفضل مستويات الإنتاج والأسعار المرتفعة. وأوضح تقرير مؤسسة"الشال"للاستشارات الاقتصادية، استناداً إلى أرقام رسمية، أن الكويت سجلت فائضاً في الموازنة للسنة الثالثة عشرة على التوالي، بلغ 13.2 بليون دينار كويتي 47 بليون دولار.
وكان الرقم القياسي السابق سجلته الكويت في السنة المالية 2007 - 2008 عندما حققت فائضاً بلغ 33.2 بليون دولار، وكان سعر النفط الخام بلغ في تلك الفترة 147 دولاراً للبرميل. وكانت الكويت توقعت لموازنة العام الماضي عجزاً ب 21 بليون دولار، إذ احتسبت سعر برميل الخام في توقعاتها 60 دولاراً، إلا أن متوسط السعر الفعلي كان بحدود 110 دولارات. وكانت الموازنة توقعت أن تكون معدلات الإنتاج بحدود 2.2 مليون برميل يومياً، في حين أن الإنتاج الحالي يبلغ ثلاثة ملايين برميل.
وتوقعت موازنات الكويت كلها في السنوات ال 13 الماضية عجزاً، إلا أنها حققت فوائض متتابعة تراكمية تقدر ب 250 بليون دولار.
وبحسب القانون الكويتي، تخصص نسبة 10 في المئة من العوائد للصندوق السيادي، وتقدر أصول هذا الصندوق ب 400 بليون دولار، ولا تحتسب عائدات هذا الصندوق في الموازنة.
وبلغت عائدات الموازنة في السنة المالية الماضية مستوى قياسياً، إذ وصلت إلى 30.2 بليون دينار 107 بلايين دولار، أي اكثر من ضعفي توقعات الموازنة التي حددت العائدات ب 48 بليون دولار. وبلغت عائدات النفط 28.6 بليون دينار 101.7 بليون دولار، أي 94.5 في المئة من العائدات.