نظّم قسم المكتبات والوثائق في كلية الآداب في جامعة القاهرة أخيراً مؤتمره العلمي التاسع حول "تخصّص المكتبات والوثائق والمعلومات في عالم متغير الهوية والمنهجية والتكوين". شارك في المؤتمر اختصاصيون من بلدان عربية عدة ناقشوا مشاكل الأرشفة الإلكترونية لجهة تزويدها بالاختصاصيين، وأهمية إعداد اختصاصيي المكتبات لسدّ حاجة السوق، وأمدية الترابط بين التوثيق الرقمي وبين حقول العلوم وبحوثها وأسواقها المختلفة. عبر دراسة مسحية لمكتبات جامعة القاهرة، رصدت الباحثة إيمان رمضان حسين متطلبات سوق العمل لاختصاصيي المكتبات والمعلومات في الجامعات المصرية. وفي ضوء أثر الأرشيف الإلكتروني ونُظُم المعلومات في أمنها وحمايتها واسترجاعها، قدّمت الباحثة العراقية ثناء عبدالجبار خلف دراسة عن واقع الأرشيف في الوحدات الإدارية لمعاهد هيئة التعليم التقني في العراق. واستخدمت عبدالجبار المنهج الوصفي والميداني بأن وزّعت نوعين من قسائم الاستبيان الإحصائية. خُصّص الأول لأعضاء هيئة التدريس وهم الفئة التي يتوقّع استفادتها من المسح في تلك المعاهد عددها أربعة، فبلغ عددها مئة قسيمة استبيان. وكُرّس الاستبيان الثاني لمسؤولي الأرشيف في المعاهد الأربعة عينها. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث، عدم وجود أرشيف إلكتروني متكامل للمعاهد الأربعة، ما يضع عوائق كبرى أمام الاستفادة عملانياً من الأرشيف. وكذلك بيّنت عبد الجبار أن طريقة الحفظ المستخدمة راهناً لا تستوفي شروط الحماية والسرية، إضافة إلى أن عملية استرجاع الوثائق تستغرق وقتنا طويلاً حالياً. وأوصت بالعمل على أتمتة العمل الإداري في المعاهد الأربعة، مع ضرورة اتباع نظام الأرشفة الإلكترونية، خصوصاً بالنسبة للملفات الرئيسية التي تعاني من أعطاب تضعها على حافة التلف، شرط على أن تحفظ النسخ الإلكترونية في مكان مختلف عن الأصل الورقي. وطلبت عبد الجبّار بعقد ورش عمل تعريفية عن نُظُم الأرشفة الإلكترونية لموظفي الأرشيف، ما يضعهم في مواكبة التطورات الحاصلة في مجال عملهم. المكتبات بوصفها تخصّصاً في سياق متّصل، ناقش بحث مقدّم من معاوية مصطفى عمر، أستاذ المكتبات والمعلومات في كلية الآداب ? جامعة الخرطوم، ارتباط علم المكتبات والمعلومات بالعلوم الأخرى. وأوضح أن علم المكتبات والمعلومات اعتُبِر طويلاً من العلوم المهنية الخالصة لأنه اعتمد حصرياً على تصنيف الوثائق وفهرستها وتقديمها للمستفيدين. وفي الأزمنة المعاصرة، بات من المتوقّع حدوث طفرة في علم المكتبات والمعلومات، في ضوء تزايد تفاعلاته مع أنواع المعارف المتنوّعة. وأكّد معاوية أن دراسة هذا المتغيّر من الموضوعات الشائكة وغير المطروقة من قبل الباحثين، ما يعني عدم قدرة دراسة مفردة على كشف الارتباطات والتداخلات بين علم المكتبات وبقية أنواع العلوم. وفي سياق مشابه، قُدّمت ورقة بحث من قِبل إنصاف عمر مصطفى، وهي أستاذة مساعدة في الوثائق في كلية الآداب في جامعة القاهرة تناولت مسألة تخصّص الوثائق والأرشيف وعلاقاتها بالتخصصات الأكاديمية المتنوّعة، ما يفرض تغيّراً في نظريات علم المكتبات والوثائق وطُرُقها في الممارسة أيضاً. ويظهر نموذج عن هذا الأمر عند تتبّع مدى تأثير استخدام الوثائق التاريخية في تطوير تدريس مناهج التاريخ في مصر، وكذلك دورها في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلاب المدارس. وجاءت هذه الدراسة استجابة لدعوات حديثة بضرورة تحسين طرق تدريس المناهج، عبر اعتماد استراتيجية الوثائق التاريخية، كأن تتضمن كُتُب التاريخ وثائق عن الأحداث التي تتناولتها هذه الكُتُب. واقترحت الورقة إجراء دراسة تجريبية على طلاب المرحلة الثانوية، تتضمن توزيعهم إلى مجموعتين، أحداهما تدرس التاريخ بالطريقة الاعتيادية، والأخرى تعتمد على الوثائق وتحليلها نقدياً. وأشارت إنصاف مصطفى إلى أن هذه الفكرة تهدف لمقارنة الآثار المترتبة على طريقتين مختلفتين في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب. واعتبرت أن التدريس بالوثائق التاريخية يشكّل مدخلاً مناسباً للحدّ من ظاهرة التعلّم السلبي، بمعنى أن يكتفي الطالب بدور المتلقي للعلم، بدل النهوض بدور الطالب المتفاعل مع التعليم. وأشارت إلى توسّع مفهوم الوثيقة، وكذلك الحال بالنسبة الى لائحة المصادر، التي لا تأنف من شمولها الأساطير والفولكلور، في البحث التاريخي. وفي هذا الصدد، دعا الدكتور مصطفى حسام الدين إلى إنشاء كلية متخصصة لدراسة المكتبات والوثائق، متناولاً التفاصيل المتعلقة ببرامجها والدرجات العلمية التي تمنحها، ومبررات إنشائها موضوعياً وأكاديمياً، وما يمكن أن تحققه في خدمة سوق العمل وغيرها.
