بعد زيادة البوليصة على السيارات 85 في المئة . السعودية : 6،1 بليون دولار سنويا عائدات شركات التأمين

رجّح خبراء تأمين سعوديون ارتفاع عائدات شركات التأمين إلى ستة بلايين ريال سنوياً 1.6 بليون دولار، بعد زيادة قيمة بوليصة التأمين على السيارات 85 في المئة، بعدما رفعت الشركات قيمة بوالص التأمين على السيارات ضد الغير من 350 إلى 650 ريالاً، مشيرين إلى ارتفاع حجم التعويضات التي تكبدتها الشركات بسبب الحوادث المرورية 41 في المئة خلال عام 2011، لتصل إلى 2.56 بليون ريال.
وأوضح خبير التأمين عضو مجلس الشورى فهد العنزي أن"آخر تقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2010، أظهر أن إجمالي المطالبات من شركات التأمين الناجمة عن حوادث السيارات بلغت 1.9 بليون ريال، إلا أن تلك المطالبات زادت نتيجة عوامل كثيرة، منها زيادة أعداد المركبات التي شملها التأمين الإلزامي بسبب تفعيل التأمين على المركبات، وزيادة قيمة الدية إلى 400 ألف ريال".
وقال العنزي ل"الحياة":"زيادة مبلغ الدية دفع شركات التأمين إلى زيادة أسعار أقساط التأمين على المركبات لأن المطالبات سترتفع، وإجمالي المبالغ المتوقع ضخها في شركات التأمين بعد رفع أسعار بوالص التأمين ضد الغير سيزيد نحو 85 في المئة إلى ستة بلايين ريال، وهذا الرقم تقديري في ظل غياب دراسات رسمية حديثة"، مضيفاً أن المطالبات المدفوعة الناجمة عن الحوادث المروية ترتفع 30 في المئة سنوياً، واتجاه أسعار التأمين ستستمر في الصعود.
وأكد خبير التأمين موسى الربيعان أن"ارتفاع أسعار بوليصة التأمين ضد الغير سيكون على سائقي السيارات الصغار السن بسبب زيادة حوادث هذه الفئة العمرية، كما أن الأسعار عرضة للارتفاع بسبب زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار والإصلاح في الورش".
ورأى خبير التأمين ماهر الجعيري أن"أسعار بوالص التأمين ضد الغير زادت نحو 80 في المئة من 300 إلى 650 ريالاً، نتيجة المطالبات الكبيرة التي تتكبدها شركات التأمين بسبب الحوادث"، داعياً إلى إجراء درس معمق لقطاع التأمين عقب الخسائر المستمرة التي لحقت بشركاته، ما يهدد استمرار عملها. أما خبير التأمين أحمد الرقيبة، فعزا رفع أسعار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات إلى انخفاض الأرباح التشغيلية لشركات التأمين في السوق المحلية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين أقساط التأمين والمطالبات المدفوعة. وأشار إلى أن أقساط التأمين الإلزامي على المركبات غير مستقرة، وبعض الشركات التي لم تطبق الزيادة على أسعارها حتى الآن، سترفعها حتماً.
يذكر أن"مؤسسة النقد العربي السعودي"حدّدت الحد الأقصى للتغطية التأمينية على المركبات بنحو خمسة ملايين ريال للأضرار المادية، ومثلها للأضرار البدنية، على أن يتحمل أي مؤمن له المبالغ الإضافية. ويشكّل تأمين المركبات ما نسبته 21.7 في المئة من إجمالي محفظة سوق التأمين، محتلاً المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي، الذي يشكل 54.3 في المئة من إجمالي حجم السوق، وفق أرقام عام 2011.
وأظهرت تقديرات العام الماضي زيادة حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين بما نسبته 41 في المئة إلى 2.560 بليون ريال، في مقابل 1.817 بليوناً عام 2010، ما أدى إلى انخفاض أرباح الشركات، في حين تكبد الكثير منها خسائر نتيجة عمليات التأمين على السيارات.