أصولها 1.5 تريليون دولارپ. الصناديق السيادية الخليجية تزيد استثماراتها في المنطقة

توقعت مؤسسة"إنفسكو"في تقرير عن إدارة أصول الشرق الأوسط، أن يستثمر جزء كبير من أموال صناديق الثروة السيادية الخليجية داخل المنطقة.
وأشارت مؤسسة"إنفسكو"خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي امس، إلى استثمارات صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج، ارتفعت من 33 في المئة عام 2011 إلى 56 في المئة هذه السنة، في حين تراجعت نسبة استثماراتها في أميركا الشمالية من 29 في المئة إلى 14 في المئة، ومن 33 في المئة إلى 19 في المئة في أوروبا، وارتفعت الى 56 في المئة في الدول الخليجية.
وأفاد"معهد صناديق الثروة السيادية"في تقرير بأن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، منها 803 بلايين في الإمارات. ولفت رئيس"إنفسكو"الشرق الأوسط، نيك تولشارد، الى أن الحكومات"تعيد توجيه الإيرادات وأصول صناديق الثروات السيادية من الاستثمارات العالمية الى الشرق الأوسط".
واتصلت حكومات الدول الغربية بصناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط طالبة المساعدة في الانتعاش الاقتصادي، لكن الكثير منها خاض معركة خاسرة، فالأموال المخصصة للاستثمار عالمياً اصبحت أقل، وبالتالي فإن الرهانات كبيرة.
وتوقعت المؤسسة العالمية أن تنخفض الفوائض المتاحة القابلة للاستثمار في أصول صناديق الثروات السيادية التابعة لحكومات دول الخليج بنسبة 9 في المئة هذه السنة، على رغم ارتفاع أسعار النفط، بسبب أحداث الربيع العربي.
ورجحت تراجع مصادر تمويلها المتوقعة في العام الحالي.
وتشير الدراسة إلى نمو معدلات تمويل تلك الصناديق بنسبة 13 في المئة عام 2011، بينما ارتفعت عائدات حكومات دول الخليج بنسبة 25 في المئة، ومعدلات التمويل هذه السنة بنسبة 8 في المئة فقط، على رغم ارتفاع العائدات النفطية لحكومات دول المجلس بنسبة 31 في المئة.
وفي المقابل، ارتفعت معدلات تمويل صناديق المعاشات التقاعدية السيادية من 8 في المئة عام 2011 إلى 13 في المئة هذه السنة. وتسود توقعات باستمرار نمو هذا النوع من الإنفاق مع مرور الزمن، مع احتمال تجاوزه معدلات نمو سعر النفط العالمي، وبالتالي الفوائض المتاحة بشكل أكبر.
وأكدت"إنفسكو"أن أصول صناديق الثروات السيادية تستخدم بخاصة كوسائل تنويع، وتستثمر على الصعيد العالمي، وتراجعت بنسبة واحد في المئة منذ بداية الربيع العربي، وفي الكثير من الأحيان يستعان بمصادر خارجية لإدارتها، في حين زادت الأصول المخصصة لصناديق الثروات السيادية التي تستثمر محلياً بنسبة 10 في المئة.
وأظهرت ان 29 في المئة من الأموال الجديدة في صناديق الثروات السيادية التي تستثمر عادة على مستوى العالم استثمرت في أميركا الشمالية و19 في المئة في أوروبا الغربية و33 في المئة في الخليج.
ولفتت الى إن مجموعة من حكومات المنطقة زادت إنفاقها العام في المنطقة، وان المخصصات الجديدة لصناديق الثروة السيادية، التي يتصدرها"جهاز أبو ظبي للاستثمار"أديا بأصول تبلغ 627 بليون دولار، سترتفع بنسبة 8 في المئة خلال العام الحالي، نزولاً من 13 في المئة العام الماضي.