رئيس مجموعة اليورو يتمسك بعضوية أثينا والتزامها الاتفاقات . تفاؤل أوروبي باقتراحات هولاند وتشدد مع اليونان

تتجه أنظار الأوروبيين إلى"الطريق الجديدة في اوروبا"التي يقترح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند افتتاحها في الاتحاد الأوروبي للتخفيف من عبء سياسات التقشف الشديدة التي فرضتها استحقاقات خفض العجز العام في دول الاتحاد كلها وحالت بذلك دون استعادة النمو. ويثير المقترح الفرنسي آمالاً على الصعيد الأوروبي إذ تعاني اوروبا أزمة غير مسبوقة منذ 2008.
وسارع هولاند فور توليه السلطة أمس إلى برلين حيث التقى المستشارة أنغيلا مركل من اجل مواءمة ميثاق ضبط الموازنة مع بروتوكول تشجيع النمو الاقتصادي. وكان الرئيس الاشتراكي الجديد أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيطلب معاودة التفاوض حول ميثاق ضبط الموازنة من اجل إدراج بنود استعادة النمو الاقتصادي. ورجح مراقبون بدء عملية لي ذراع بين هولاند ومركل التي تتمسك بميثاق ضبط الموازنة.
وقال هولاند في خطاب توليه السلطة ان"اوروبا تحتاج إلى مشاريع والتضامن والنمو من أجل الخروج من الأزمة". ويقترن اسم مركل بخطط التقشف التي فرضتها، بمساعدة الرئيس الفرنسي اليميني السابق نيكولا ساركوزي، على الشركاء في الاتحاد، خصوصاً اليونان التي دخلت أزمة سياسية قد تقودها إلى الخروج من منطقة اليورو جراء برامج التقشف الشديدة ورفضها من قبل قطاعات واسعة من الفئات الشعبية.
هولاند - مركل
واقترح هولاند على الشركاء في الاتحاد، قبل ساعات عن لقائه المستشارة مركل في برلين،"فتح طريق جديدة"توائم بين حاجات النمو واستحقاقات ضبط الموازنات العامة. وقال:"سأقترح ميثاقاً جديداً يوحد بين الخفض الضروري في الديون السيادية وضرورة حوافز النمو". وتجري المشاورات بين مركل وهولاند في ظل ظروف سياسية واجتماعية متحركة في أكثر من بلد، بدءاً من المانيا حيث مني حزب المستشارة بهزيمة سياسية كبيرة في انتخابات مقاطعة ريهاني ويستفالي الأحد.
وتعد دعوات التخفيف من حدة سياسات التقشف أحد الأسباب التي ساهمت في فوز الديموقراطيين الاجتماعيين، حلفاء الرئيس الفرنسي الجديد. ويساند اليسار في المانيا"التدرج في خفض الديون"من أجل تأمين موارد مالية تستخدَم مشاريع استعادة النمو. وتحتاج المستشارة إلى مساندة اليسار في البرلمان عندما ستعرض ميثاق ضبط الموازنة على النواب.
وستجري مشاورات على الصعيد الأوروبي في الأيام المقبلة تمهيداً للقمة الاستثنائية في 23 آيار مايو في بروكسيل. وتحظى اقترحات ايجاد حوافز جديدة لدفع النمو بدعم المفوضية الأوروبية على رغم انتماء غالبية أعضائها ومنهم الرئيس خوسيه مانويل باروزو إلى احزاب يمينية. لكن اتساع الاحتجاجات في اسبانيا وفرنسا والمانيا وبلوغها مرحلة عدم الاستقرار السياسي في اليونان دفعت المسؤولين إلى التفكير في وجوب تخفيف الضغط على دافعي الضرائب.
وتتركز الأسئلة حول مصادر الحوافز المالية التي سيقترحها هولاند. وعقب وزير المال الالماني وولفغانغ شويبله:"الجميع يتحدث عن النمو لكن النمو أنواع"، رافضاً"حفز النمو في شكل مصطنع من خلال زيادة الانفاق العام". وتساند غالبية الرأي العام الألماني على الصعيد الفيديرالي مركل في شأن التمسك بضبط عجز الموازنات العامة.
لكن الوضع في المانيا ليس حال اسبانيا التي تواجه بدورها أخطار العجز وانهيار النظام المصرفي، او اليونان التي تواجه عدم الاستقرار السياسي وصعوبة تشكيل حكومة قادرة على الوفاء بالالتزامات الدولية للبلاد. ويقوّم الأوروبيون تبعات الخيارات القليلة المتوافرة وقد يكون أسوأها تخلي أثينا عن العملة الواحدة. ووصف رئيس مجموعة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر"سيناريوات خروج اليونان وتقديرات الخسائر والربح"بأنها"مجرد دعاية"وقال في نهاية الاجتماع الاستثنائي لوزراء المال في المجموعة ليل الاثنين - الثلثاء حول أزمة اليونان:"لا أحد يحق له إلقاء الدروس على اليونانين لكن في المقابل يجب على الرأي العام اليوناني الاعتراف بالبرامج المتفق عليها ويجب تنفيذها"، مؤكداً تمسك منطقة اليورو بعضوية اليونان.
وكانت الحكومة اليونانية وقعت على اتفاق مع الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي يمكنها من قيمة 130 بليون يورو إضافة لخفوضات وشطب جزء من ديونها السيادية. لكن حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أدت الى تفتت المشهد السياسي وصعود الأحزاب المتشددة يميناً ويساراً في الانتخابات الأخيرة، وحالت دون امكانية تشكيل الحكومة.
وزراء المال
ورأى وزراء المال الأوروبيون ان نتائج الانتخابات وصعوبات تشكيل الائتلاف ليس ظرفاً استثنائياً ولا يستدعي مراجعة الاتفاق المبرم. وقال المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية أولي رين ان اليونان تحتاج إلى"اجماع سياسي قوي وتعاني أيضاً نقصاً في كفاءة الإدارة"إذ يساعدها الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. وأضاف ان المفوضية"تدعم بقاء اليونان عضواً في منطقة يورو وأن تستعيد النمو المستدام وتوازن الموازنة وفق مقتضيات الاصلاحات الهيكلية".
وذكر ان البرنامج الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في آذار مارس الماضي"دليل ملموس على التضامن والدعم الذي تقدمها مجموعة يورو 16 بلداً وهو يمثل ميثاق تضامن مع اليونان". وأضاف في اتجاه السياسيين في اليونان"ان التضامن طريق ثنائية الذهاب والاياب، ومن دون التزام اليونان بتنفيذ البرنامج لن يتجسد التضامن".
وأعلنت وكالة"موديز"ليل أول من أمس خفض التصنيف الائتماني البعيد المدى ل 26 مصرفاً ايطالياً من بينها اكبر مصرفين -"اونيكريديت"و?"اينتيسا سانباولو". وأكدت في سياق توضيح قرارها تدهور الوضع الاقتصادي في ايطاليا، خصوصاً في القطاع المالي و?"تراجع امكانية الحصول على تمويل في السوق". ويتراوح خفض تصنيف القروض البعيدة المدى من درجة الى اربع درجات. وخفِض تصنيف"اونيكريديت"و"اينتيسا سانباولو"درجة الى A3.