سورية تمدد مهلة مناقصة للتنقيب عن النفط في البحر

مدّدت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية مهلة المناقصة العالمية التي أعلنت عنها للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، إلى منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأعلنت الوزارة أن التمديد جاء بناءً على رغبة شركة المسح البحري والشركات المهتمة بالعمل الاستكشافي البحري في شرق المتوسط، علماً أن 12 شركة عالمية اشترت دفاتر الشروط العقدية والفنية للتنقيب في ثلاث مناطق بحرية تبلغ مساحة كل واحدة منها نحو ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.
وكانت سورية عرضت العام الماضي 74 ألف كيلومتر مربع، تشكّل نحو 40 في المئة من مساحتها، على شركات عالمية لأعمال استكشاف جديدة أو إعادة تقويم معطيات سابقة.
ونفى وزير النفط السوري سفيان العلاو أي خلافات مع الدول المجاورة حول قيام بلاده بالاستكشاف عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.
وقال في تصريح إلى «الحياة»: «نشجع تبادل المعلومات والمشورة في هذا المجال من دون أن يؤثر ذلك على القرارات السيادية لكل دولة»، مؤكداً أن المعلومات والدراسات الأولية تشير إلى «وجود مجموعة من الأحواض في شرق المتوسط تحوي نظاماً بترولياً متكاملاً من حيث الشروط اللازمة لوجود تراكمات نفطية وغازية كبيرة».
وأكدت دراسات أميركية حديثة اكتشاف حقول نفط وغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط تقدّر احتياطاتها ب122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و107 بلايين برميل نفط. ولفت العلاو إلى عدم وجود أرقام أولية عن الاحتياطات حالياً، مشيراً إلى أن منطقة شرق المتوسط مأمونة، وخصوصاً أحواض «اللافنتين» و «اللاذقية» و «القبرصي»، حيث أظهرت نتائج الحفر مقابل الساحل الفلسطيني وجود غاز في بعض أجزاء «اللافنتين» مع توقع اكتشاف المزيد مع تقدّم الأعمال.
استراتيجية طويلة الأمد
وكانت وزارة النفط وضعت إستراتيجية تمتد من عام 2009 حتى عام 2025 لإنتاج بليوني برميل من النفط و160 بليون متر مكعب من الغاز النظيف، في حين تشير الأرقام إلى أن الاحتياط الكامن من النفط والغاز يقدر بنحو 44 بليون برميل.
يذكر أن إنتاج سورية النفطي تراجع من 600 ألف برميل يومياً عام 1996 إلى 400 ألف عام 2006 والى 340 ألفاً عام 2009. لكن تقارير حكومية حديثة أظهرت أن سورية أنتجت أكثر من 70 مليون برميل من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات خلال النصف الأول من السنة، أي بمعدل يتجاوز 387 ألف برميل يومياً.