الصناعة الأميركية أمام مفترق طرق وتكاليف العمال لم تعد حاسمة

في وقت يتزايد الجدل حول القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الأميركي، أظهرت دراسة جديدة أنه يمر في مرحلة حرجة، إذ يمكن أن يزدهر ويساعد في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، أو أن ينحدر إلى مستوى لا تعود معه الولايات المتحدة قادرة على استعادة قوتها الصناعية تماماً.
وخلصت الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية «بوز أند كومباني» مع معهد «توبر» للعمليات العالمية التابع ل «جامعة ميتشيغن»، إلى أن مستقبل التصنيع في الولايات المتحدة يتوقّف على القرارات التي سيتخذها القطاعان العام والخاص. يُذكر أن الجهات المصنّعة الأميركية تؤمن نحو 75 في المئة من المنتجات التي يستهلكها الأميركيون، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 95 في المئة خلال سنوات قليلة إذا اتخذ قادة الأعمال والمسؤولون الحكوميون الإجراءات الصحيحة.
في المقابل، قد يتراجع الإنتاج بمقدار النصف، ليلبّي أقل من 40 في المئة من الطلب إذا بقي هذا القطاع مهملاًً. ويستند التقرير إلى تحليل التنافسية الصناعية الأميركية لكل قطاع على حدة، إلى جانب دراسة استطلاعية شملت 200 من المديرين التنفيذيين والخبراء في قطاع التصنيع.
وقال الشريك في «بوز أند كومباني» آرفند كوشال: «تكاليف اليد العاملة وأسعار العملات تلعب دوراً أصغر في قرارات التصنيع، ما يعني أن هناك فرصة لقادة الأعمال وصنّاع القرار للارتقاء إلى مستوى التحدي».
القطاعات المكوّنة للقدرة التنافسية
وحدّدت الدراسة احتمالات نجاح الصناعات الأميركية من خلال تصنيف آفاقها إلى أربع فئات مختلفة، استناداً إلى المعطيات الاقتصادية لكل قطاع. وتأتي الريادة العالمية في الفئة الأولى، إذ إن ملكية الصناعات الجوية والفضائية وصناعة المواد الكيماوية والآلات والمعدات الطبية وأشباه الموصلات تعتبر ميزة حاسمة في العالم، تنبع من ارتفاع حجم استثماراتها والملكية الفكرية الراسخة والقوى العاملة الماهرة والعلاقات الوثيقة مع الزبائن.
وتأتي القوى الإقليمية في الفئة الثانية. وفي الفئة الثالثة يأتي الوقوف على الحافة، إذ يحاصر قطاعات الورق والبلاستيك والمعدات والمكوّنات الكهربائية ومعدات الكمبيوتر والمنتجات المعدنية المصنعة والصناعات الدوائية والطباعة وبعض شركات معدّات السيارات، منافسون من الخارج يتميزون بانخفاض التكلفة، ويمكنهم التحوّل إلى منافسين عالميين أو قد ينقلون عملياتهم إلى دول أخرى.
أما في الفئة الرابعة، فيأتي وضع الجهات المصنعة في أسواق مناسبة، إذ تستفيد شركات المنسوجات والملابس والجلود والأثاث والأجهزة من الأسواق المختصة الصغيرة من خلال العمليات المحلية، في حين أن معظم عمليات الإنتاج تحدث خارج الولايات المتحدة.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف الوظائف في قطاع الصناعة معرّض للخطر، إضافة إلى نحو 50 في المئة من القيمة التي يضيفها القطاع في الولايات المتحدة، على رغم إظهار عدد من القطاعات إمكانات للنمو. ويأتي ذلك نتيجة ضغوط تدفع المصنعين إلى خارج البلاد، إلا أن تكاليف اليد العاملة لم تعد العامل الحاسم، فالعوامل تعدّدت لتشمل القيود التنظيمية وتراجع المعرفة التصنيعية والمكانة المرموقة مقارنة بدول أخرى مثل الصين.
وأشار المستشار التنفيذي الأول في «بوز أند كومباني» توم مايور إلى أن اندفاع «الشركات الأميركية نحو الاقتصادات الناشئة من دون مواصلة الاستثمار في بلدها، قد يدفع قطاع الصناعة الأميركي إلى تراجع كبير في تكنولوجيا المصانع والإنتاج، ويصبح إنعاشه أصعب».
إجراءات لتعزيز القطاع
ولعلّ هذا التقرير يدعو القطاع الخاص وصنّاع القرار إلى التركيز على أربعة إجراءات لإعطاء قطاع التصنيع أكبر مقدار من القوة الدافعة. ويشمل الإجراء الأول التفكير والنمو على المستوى الإقليمي، ما يعني أن على الولايات المتحدة بناء مستقبل أفضل مع المكسيك، وتحويل العمليات الأسهل التي تتطلب عدداً كبيراً من اليد العاملة إليها، والإبقاء على العمليات التي تتطلّب مهارات عالية.
أما الإجراء الثاني، فهو تنمية المهارات وجذبها، أي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى برامج تعليم صناعي أقوى، وإصلاحات تتعلق بالهجرة، وتعزيز جاذبية الوظائف في قطاع الصناعة.
ويأتي الإجراء الثالث على شكل تعزيز التكتلات الصناعية ذات التأثير الكبير، أي أن يُنشئ القطاعان العام والخاص تجمعات جغرافية للموردين ومقدمي الخدمات والمؤسسات الأكاديمية، ويعملا على تعزيزها من خلال الاستثمارات في البنية التحتية.
ويشمل الإجراء الرابع تبسيط الهيكلية الضريبية والتنظيمية وتحسينها، إذ يبلغ معدل الضريبة الرسمية على الشركات في الولايات المتحدة 39 في المئة، ولن يؤدي سد الفجوة بين المعدلات القانونية والفعلية (28 في المئة عادة) إلى المس بالإيرادات الضريبية، إلا أنه سيساهم في رفع البلد إلى مرتبة عالمية تمكنها من جذب العمليات الصناعية.