العالم العربي يحتاج 75 مليون وظيفة حتى 2020

حلّت البطالة التي كانت أحد الأسباب الرئيسة ل «الربيع العربي»، محوراً أساسياً في دورة «المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا» والتي افتتِحت أمس في اسطنبول وتستمر حتى اليوم.
وناقشت إحدى الجلسات الرئيسة تقرير «دور الشركات الكبيرة في ريادة خلق فرص العمل في العالم العربي» والذي كان ثمرة تعاون بين «المنتدى الاقتصادي العالمي» و «بوز أند كومباني» العالمية للاستشارات و «سابك» السعودية للبتروكيماويات، وسعى إلى إطلاق مبادرة للمساهمة في حلّ هذه المعضلة.
«الحياة» حاورت نائب الرئيس الشريك في شركة «بوز أند كومباني» الأميركية العالمية للاستشارات، سامر بحصلي، وهو أحد معدّي التقرير، حول أبرز محاوره.
أكد نائب الرئيس الشريك في شركة «بوز أند كومباني» الأميركية العالمية للاستشارات، سامر بحصلي، وهو أحد معدّي تقرير «دور الشركات الكبيرة في ريادة خلق فرص العمل في العالم العربي»، أن العالم العربي في حاجة إلى تأمين 75 مليون وظيفة جديدة في العقد الحالي (2010 - 2020)، بزيادة 40 في المئة عن الوتيرة المتوافرة حالياً، لتوظيف الشباب، في ظل النمو السكاني الكبير، إذ إن نصف سكان المنطقة هم دون 25 سنة، ومع انتشار ظاهرة غياب التناغم بين العرض والطلب في سوق العمل في معظم الدول العربية.
وأوضح بحصلي، الذي أعد التقرير بالتعاون مع زميله نائب الرئيس الشريك في الشركة ذاتها، شادي مجاعص، ل «الحياة» خلال زيارة له إلى بيروت أن سوق العمل عالمياً يحددها التفاعل بين سوقي العرض والطلب. وتابع أن العرض يحدده خريجو النظام التعليمي المحلي من مواطنين ووافدين، سواء كانوا مهنيين أو جامعيين، أما الطلب فحافزه الأول هو النمو الاقتصادي.
نماذج للأسواق
ويشير التقرير إلى نماذج رئيسة لأنظمة سوق عمل عالمية، الأول هو النموذج المسيّر من السلطات، كالسنغافوري، حيث تتولى وزارة الطاقة البشرية الإشراف المباشر على برامج التعليم في البلاد والتنسيق مع القطاعات الإنتاجية، والثاني يقوم على تعاون القطاعين الخاص والعام، مثل النموذج الإرلندي المبني على تعاون وزارتي التعليم والاقتصاد مع جمعيات صناعية معيّنة، والثالث نظام سوق العمل الحرّة المعتمد في دول متطورة، على رأسها الولايات المتحدة. وتابع بحصلي أن هناك ثلاثة برامج معتمدة عالمياً في دعم سوق العمل، أولها برنامج الحماية الحكومية الوقائية للعامل المعتمدة في دول الخليج، والثاني برنامج لتدريب العمال على مواءمة الطلب الوظيفي المحلي، وبرنامج الدعم المالي الحكومي في حال البطالة لفترة معيّنة، وهو شائع في أوروبا.
وأشار بحصلي إلى أن «التقرير أضاء على ظاهرة فريدة عالمياً، غير موجودة سوى في دول الخليج، هي تَرافق البطالة المحلية المرتفعة مع وجود عدد كبير من العمال الوافدين». وتابع أن سبب هذا الواقع هو تضافر عوامل منها عدم تناسب المقوّمات العلمية للخريجين المحليين أحياناً مع الطلب المحلي، وارتفاع التكلفة الإنتاجية لتوظيف مواطن مقارنة بتوظيف أجنبي، إذ يحصل المواطن على أجر أعلى ومنافع أخرى، وهناك صعوبة في الاستغناء عن خدماته. ونوّن بأن السعودية هي أكبر سوق توظيف في المنطقة، ولديها 4 إلى 5 ملايين عامل محلي، يوازيهم 4.3 مليون وافد أجنبي إلى البلاد، في حين أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 10 في المئة، لكنه يختلف وفق الفئات العمرية، ويرتفع لدى الشريحة العمرية 24 إلى 30 سنة.
واستطرد بحصلي أن البطالة نسبتها 26 في المئة بين الشباب في العالم العربي، وهي أعلى من أي منطقة عالمياً وضعف المتوسط العالمي. وتابع أنها مستشرية أيضاً بين الخريجين الجامعيين، إذ إن 22 في المئة منهم عاطلين من العمل في المغرب والإمارات و14 في المئة في تونس و11 في الجزائر.
وأوضح بحصلي ل «الحياة» أن المشكلة في العالم العربي، خصوصاً دول الخليج الست التي ركز عليها التقرير، هي أن سوق التعليم تخرّج أعداداً كبيرة من الخريجين في العلوم الإنسانية، في حين أن سوق العمل تتطلب خبرات مهنية وفنّية، لأن القطاع الصناعي يشكل جزءاً كبيراً من اقتصادات الخليج، خصوصاً القطاع النفطي والقطاعات المتفرّعة منه، كالبتروكيماويات والتعدين.
ويطرح التقرير حلولاً للتخفيف من البطالة في العالم العربي وليس إلغاءها، وفق بحصلي، الذي أشار إلى أن الحلّ في المدى الطويل (خلال عقدين) يتطلب تطوير البيئة التشريعية ونظام تعليم عاماً متطوّراً، واعتماد التأهيل المهني المكثّف لخريجي المدارس. وتابع أن مبادرة «المنتدى الاقتصادي العالمي» و «بوز أند كومباني» و «سابك» سعت إلى إيجاد حلول عملية في المدى القصير، عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص، إذ إن الشركات السعودية الكبرى، والخليجية بعامة، أخذت على عاتقها المبادرة بأن تكون شريكة للحكومة في إيجاد حلول ناجعة للبطالة، لكنها لا تدعي أن الحل لديها فقط. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد عالمياً، لكن ليست لديها قدرات الشركات الكبرى، ويعتبر دورها مكمّلاً.
وحول نقاط قوة الشركات الكبرى في المنطقة، خاصة كانت أم حكومية، أوضح بحصلي أن وزنها الاقتصادي كبير ولديها قدرة تأثير كبيرة في سوق العمل في المدى القصير، إذ لديها قوة اقتصادية وشرائية ضخمة وعلاقات متشعّبة مع شركاء ومورّدين محليين ودوليين وزبائن، تمكّنها من تبنّي تطوير مهارات اليد العاملة المحلية بكفاءة.
دور الشركات
ونوّه بحصلي بأن «سابك» التزمت بتدريب خمسة آلاف مواطن وتوظيفهم عبر سلسلة التوريد التابعة لها، وأن «أرامكو السعودية» أمنت في مشروع مصفاة «بترورابغ» النفطي المنفذ بالتعاون مع «سامسونغ» الكورية، 2500 وظيفة محلية، كما أن مجموعة «تَمر» السعودية للمواد الصحّية والتجميلية أطلقت دورة مع وزارة العمل السعودية، لتدريب مواطنين في قطاع النقل والعمليات وإدارة المستودعات لثلاثة أشهر، ووظّفت 20 في المئة من المتدرّبين الناجحين، ووزعت شهادات على 30 في المئة آخرين تسمح لهم بالعمل في شركات أخرى.
وحول تعزيز دور الحكومات العربية، أشار بحصلي إلى أنها يجب أن تسعى إلى تحسين التشريعات الوظيفية ومراجعة قوانين العمل، وجعل خطوة توظيف المواطنين أسهل على الشركات، وتوزيع معلومات العرض والطلب في سوق العمل على القطاعات الإنتاجية في شكل أكفأ، وتعزيز حضور المرأة في سوق العمل في شكل أفضل.