تخوفت من ركود جديد وتراجع في الناتج الدولي . الأمم المتحدة : خمس سنوات ليتعافى العالم من فقدان الوظائف

لم تستبعد الأمم المتحدة استمرار"بطء النمو الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة"، واعتبرت أنه"لن يكون كافياً لانتشال الدول من أزمة بطالة يواجهها الكثير منها"، فيما تستمر المصارف المركزية في العالم، في سياسة الإنعاش النقدي.
ورأت المنظمة في تقرير، احتمال أن"يستغرق التعافي من فقدان الوظائف خمس سنوات، في ظل السياسات المتبعة حالياً". وتوقع رئيس قسم سياسة التنمية والتحليل في الأمم المتحدة روب فوس، أن"تدفع أزمة منطقة اليورو والهاوية المالية في الولايات المتحدة، وتحول الاقتصاد من التوسع إلى الركود في الصين، إلى ركود عالمي جديد". وقال:"وربما تسبب هذه الأخطار تراجعاً في الناتج العالمي بين واحد وثلاثة في المئة".
ويعمل الرئيس الأميركي باراك أوباما، المنتمي إلى الحزب الديموقراطي، مع الجمهوريين على تفادي زيادات كبيرة في الضرائب وخفوضات حادة في الإنفاق، تسري من الشهر المقبل، وهذه الإجراءات التي تعرف ب"الهاوية المالية"ربما تدفع الولايات المتحدة إلى براثن ركود جديد.
ورجحت الأمم المتحدة في تقرير بعنوان"الموقف الاقتصادي العالمي وتوقعات 2013"أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.2 في المئة هذه السنة، و2.4 في المئة عام 2013، و3.2 في المئة عام 2014".
وفي السياسات النقدية، تنهي المصارف المركزية في العالم السنة الحالية، معززة تيسير السياسة النقدية إلى حين تحقيق تعافٍ متين عام 2013، ما يؤشر إلى قلق حول قوة الاقتصاد العالمي. وخفضت السويد وتركيا والمجر أسعار الفائدة أمس، لسبب واحد يتمثل في الضرر اللاحق باقتصاداتها بفعل الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو.
وسيكون نجاح محادثات الموازنة الأميركية وتطورات أزمة الديون في منطقة اليورو، عوامل مهمة في تحديد وتيرة التعافي، فيما يُرجح أن تواصل الصين العمل بمستوى النمو المستهدف لهذه السنة والبالغ 7.5 في المئة، لدى وضع خطتها لعام 2013.
لكن حتى لو سارت الأمور في شكل جيد، فإن صناع السياسة النقدية في مناطق كثيرة من العالم، لا يتوقعون سوى انتعاش طفيف مع وجود عثرات كثيرة في هذه الطريق".
وخفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيس ربع نقطة ليصل إلى واحد في المئة، وهو أدنى مستوياته في أكثر من سنتين، ولم يستبعد"الإبقاء على هذا المستوى العام المقبل". وعدّلت تركيا سعر الفائدة الرئيس خفضاً للمرة الأولى في أكثر من سنة، بعدما أتاح لها تراجع التضخم فرصة لتعزيز جهودها لمحاربة التباطؤ الأشد من التوقعات، بعدما كان اقتصادها الأسرع نمواً في أوروبا العام الماضي. وخفض البنك المركزي في المجر أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في خلال سنتين، لتصل إلى 5.75 في المئة.
وأطلق مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي البنك المركزي الأسبوع الماضي، جولة جديدة من الحوافز النقدية وتساهل في الالتزام بقواعده، حين أشار إلى أن أسعار الفائدة"ستظل قريبة من الصفر إلى حين تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.5 في المئة، وهو مستوى لم تسجله منذ العام 2008.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.75 في المئة، لكنه ترك الباب مفتوحاً لخفض تكاليف الاقتراض مطلع العام المقبل، حين رجح انكماش اقتصاد منطقة اليورو عام 2013 بعد انكماش هذه السنة. ولم يستبعد رئيسه ماريو دراغي، أمام البرلمان الأوروبي،"استمرار الضعف المحلي العام المقبل، وتعافياً تدريجياً في النصف الثاني".
وبات الضغط السياسي على مسؤولي المصارف المركزية في دول أخرى قضية بارزة. إذ بعد فوز ساحق للحزب الديموقراطي الحر في اليابان، والذي طالب بإجراءات قوية لمواجهة انكماش الأسعار، يُتوقع أن يعمد بنك اليابان المركزي إلى تيسير السياسة النقدية مجدداً اليوم.