مجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي في الولاياتالمتحدة يخفض معدلات الفائدة بطريقة اكثر اندفاعية من اي وقت مضى في الاعوام ال16 الماضية، وفيما يشكو كثير من المستثمرين من انه يتحرك ببطء كبير فإننا نتوقع ان هذا الخفض سيحدث نهضة اقتصادية في الفصل الاخير من هذه السنة. ولكن لا بد من ان نقر بأن المجلس ربما اخطأ عندما خفض معدل الاموال الفيديرالية بنسبة نصف في المئة في 20 الشهر الماضي بدل تخفيضها بمعدل 0.75 في المئة الذي كانت تتوقعه شريحة واسعة من المتعاملين. وفي رأينا، ان المجلس بفعله ذلك، يكون اخّر احتمال بداية الانتعاش الاقتصادي بضعة اشهر. ونرجّح ان تستمر السياسة النقدية في اتجاهها نحو التيسير فينهض الاقتصاد في الفصل الرابع من السنة ويتفادى ركوداً بيّناً. لكن دلائل مستقبل النمو للفصل الثالث تبدو اكثر ضعفاً وخطر الركود آخذ في الازدياد حسبما نرى. ونلاحظ ان المصرف المركزي الاميركي اراد الا يرقص على نغم موسيقى وول ستريت. ومن المؤسف، ان خيبة امل وول ستريت قد تفضي الى ايذاء الاقتصاد بكليته ونعني بذلك جيوب المستهلكين الاميركيين. آثار الثروة السلبية في الاحوال الطبيعية، فان ربعاً في المئة بالزائد او بالناقص تكاد ان تكون دون اثر يذكر في عملية النمو. ولكن، في الظروف الحاضرة، فان هبوطاً كبيراً في سوق الاسهم يمكن ان ينتج آثاراً سلبية جدية: اولاً، يمكن ان يوسع التصدع في ثقة المستهلكين ورجال الاعمال. ثانياً، قد يقوي اثر الثروة الذي يتصف الآن اساساً بالسلبية، اذ ان التوفير الخاص تقلّص من جراء الهبوط الحاد في سوق الاسهم. وفي الواقع، خسارة نصف ال35 تريليون دولار تقريباً في ثروة الاسرة العام الماضي حصلت في الفصل الاول من سنة 2001. ثالثاً، وبما ان المصرف المركزي لم يكن في الظاهر يسيطر على الاحداث، فقد خسر بريقه لدى السوق وفُقد الايمان بقدرته على القيام بمهماته. وبيننا وبين الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الاتحادية ثمانية اسابيع، وكان على البنك المركزي ان يبقي الباب مفتوحاً لخفض معدل الفائدة قبل عقد الاجتماع، وقد فعل ذلك. بيد ان هذا الامر يمكن ان يكون وسيلة من شأنها زيادة التقلّب في سوق الاسهم، يتشجع بموجبها المتعاملون على دفع الاسهم الى الانخفاض في محاولة لحمل المصرف المركزي على مزيد من خفض الفائدة. الى اين نحن ذاهبون من هنا؟ لا يزال اعتقادنا قائماً ان المصرف المركزي سينجح في تحفيز الاقتصاد في الفصل الرابع من هذه السنة. لكنه، بسبب تقصيره في اقتناص الفرصة لاستعادة الثقة الآن وتفادي آثار الثروة السلبية لكي لا تزداد عمقاً، على البنك المركزي ان يكون اكثر اندفاعاً من المعتاد. وفي رأينا انه قصّر في تلك الطريق وعليه الآن ان يعوّض عما فاته. ان معدل الفائدة على الاموال الفيديرالية في الوقت الراهن هو 5 في المئة، ونتوقع خفضاً بمعدل نصف في المئة في نيسان ابريل على الارجح، ولكن ليس بعد 15 ايار مايو موعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة. كما نعتقد الآن ان الاموال الفيديرالية ستخفض الى اربعة في المئة عند الاجتماع المزمع ان ينعقد في 26 حزيران يونيو، فضلاً عن ان ارجحية خفض آخر في الفصل الثالث تتزايد. ان المصرف المركزي وعلى الرغم من خيبة املنا الاخيرة يخفض فعلاً في الوقت الحاضر بطريقة اكثر اندفاعية من اي وقت مضى حصل فيه تباطؤ اقتصادي. فخفّض 1.5 في المئة في الفصل الاول وهذا يعتبر في هجوميته اشد استجابة مما كان يحصل في الماضي. فاذا خفض الفائدة بمعدل 1 في المئة في الفصل الثاني، كما نتوقع الآن، يكون المصرف المركزي خفض في مدة ستة اشهر اكثر مما فعل في اي زمن منذ 16 عاماً. والذي يجعلنا نأمل ان الاقتصاد سيتجنب ركوداً فعلياً هو سرعة استجابة المصرف المركزي. فالسياسة النقدية تتطلب عادة بين ستة وتسعة اشهر كي تؤثر في الاقتصاد. هذا ما يجعلنا نتوقع استئناف ارتفاع النمو في الفصل الرابع. فتور لا ركود وعلى رغم ان الظروف الحاضرة ليست مريحة، فالاقتصاد ليس في ركود. نقدّر ان الانتاج المحلي القائم نما بمعدل بين واحد و1.5 في المئة في الفصل الاول من هذه السنة، ونتوقع انجازاً مماثلاً في الفصل الثاني، لأن تصحيح المخزون يكون على الارجح اصبح في معظمه كاملاً في ذلك الوقت، ونتوقع بعض التماسك في الفصل الثالث على رغم ان النمو قد يبقى فاتراً في الصيف. كيف يمكن ان يعرف المستثمرون ان احوال السوق ازدادت سوءاً؟ ربما تكون طلبات العاطلين عن العمل الاسبوعية افضل معطيات لهذا الغرض. اذ تبدأ العمالة عادة في الانكماش في اول شهر من الركود وتستمر في ذلك الى اواخر الانخفاض. وتبلغ طلبات العاطلين عن العمل حالياً نحو 380 الفاً في الاسبوع وهذا يتوافق مع زيادة الداخلين في سوق العمل الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف شهرياً. فإذا فاق عدد العاطلين ال450 ألفاً بكثير، تأخذ العمالة فوراً بالهبوط، وبتعبير آخر، يكون الاقتصاد دخل حينئذ في ركود. ولا نتوقع ان يحصل ذلك ولكن اذا حصل لزم علينا في ذلك الوقت ان نُغيّر، وبطريقة واضحة، تكهننا الاقتصادي. المصرف المركزي الاوروبي واذا نظرنا الى الخارج، نرى الدولار يقوى على رغم هبوط اسعار الاسهم في الولاياتالمتحدة. وفي سياق التباطؤ العالمي، نعتقد ان اميركا لا تزال ملجأ آمناً. وعلى رغم كل انتقادنا للمصرف المركزي الاميركي، فسلوكه يكاد يكون من دون عيب اذا قارناه بغيره من المصارف المركزية. ويبدو ان المصرف المركزي الاوروبي على الاخض يتصرف كأنه يطمر رأسه في الرمال. ولكن يتراءى لنا الآن ان احتمالات تباطؤ النمو تزداد. مع هذا، لم يخفضوا معدلات الفائدة في آخر اجتماع لهم عقدوه الخميس الماضي لبحث السياسة النقدية، محدثين بلبلة في توقعات السوق. ونتيجة لذلك، قد يتعرض النمو في اوروبا لخطر اكبر مما هو عليه في الولاياتالمتحدة. وهكذا تبقى الولاياتالمتحدة رغم كل مشاكلها، بقعة مُشرقة في مستقبل عالمي تتكاثر فيه الغيوم. * كبير الاقتصاديين في شركة "ميريل لينش".
