منظمة التعاون الاقتصادي خفضت التوقعات لأوروبا ورفعتها لأميركا : الغلاء واضطراب أسواق المال والسكن ما زالت تكبح النمو العالمي

خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لمعدل النمو في 2008 في منطقة اليورو، الى 1.3 في المئة في مقابل 1.7 في المئة، في تقريرها الاقتصادي الذي صدر أمس. إلا أنها توقعت في المقابل ارتفاعه في الولايات المتحدة الى 1.8 في المئة بدلاً من 1.2 في المئة سابقاً.
وأفادت توقعات المنظمة، أن الاقتصاد الأوروبي يتباطأ بمعدل يتجاوز التوقعات وأن بريطانيا أقرب إلى الكساد من غيرها من الدول الكبرى في منطقة يقترب اقتصادها من حالة من الركود.
وقوّمت المنظمة، ومقرها باريس، أداء الاقتصاد الأميركي، حيث بدأت موجة التراجع الاقتصادي الراهنة في الدول الصناعية، مشيرة الى أنه كان أفضل حالاً في الربع الثاني، لكنه ضعف كثيراً بسبب موجة تراجع أسعار المساكن التي لم تتوقف بعد. وأضافت:"لا يزال اضطراب أسواق المال وتراجع سوق المساكن وارتفاع أسعار السلع الأولية، تؤثر على النمو العالمي، في وقت يشهد تطورات سريعة".
وأفادت بأن"نماذج التكهن القصيرة الأجل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير إلى نشاطٍ ضعيف حتى نهاية هذه السنة،"لكنها أحجمت عن استخدام مصطلح"كساد"لتصف الوضع في أي من الدول التي تناولتها الدراسة.
ورفعت توقعات النمو السنوية في الولايات المتحدة، أعلى مما أوردته في حزيران يونيو إلى 1.8 في المئة من 1.2 في المئة، بينما خفّضت التوقعات السابقة لمنطقة اليورو إلى 1.3 في المئة من 1.7 في المئة، وفي اليابان انخفضت النسبة إلى 1.2 في المئة من 1.7 في المئة.
وبالنسبة إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ككل، قدّرت معدّل النمو السنوي ب 1.4 في المئة للعام الحالي، من دون تغيير عن توقعاتها في حزيران.
وأشارت التوقعات إلى أن بريطانيا هي الوحيدة بين القوى الصناعية السبع الكبرى التي يتوقع أن تسجل انكماشاً في الربعين الثالث والرابع من 2008. ويعرف الكساد بأنه انكماش على مدار ربعين متتالين.
وذكر كبير الاقتصاديين في المنظمة يورغن المسكوف، أن بريطانيا تعاني ركوداً بصفة أساسية، سواء مع كساد أم لا، وأن أوروبا بصفة عامة في حال أفضل قليلاً وأن الولايات المتحدة تبدو في الحالة الضعيفة ذاتها، حتى لو حصلت على دفع من جهود حفز الاقتصاد التي بدأتها الحكومة منتصف السنة، ومن البنك المركزي الذي خفض أسعار الفائدة.
وأضاف أن الرسالة الأساسية التي تسعى المنظمة إلى توجيهها، هي أن اقتصاد مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ضعيف جداً.
وأشار في بيان مرفق بالتوقعات الجديدة الى"أن استمرار الاضطرابات المالية يعكس دلائل متزايدة على ضعف الاقتصاد الحقيقي، وهو في ذاته نتيجة جزئية لانخفاض المعروض الائتماني وأسعار الأصول".
وجاء في دراسة المنظمة، أن السياسات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية في الوقت الراهن، مناسبة للظروف العالمية، مشيرة بصفة أساسية إلى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بحيث يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 15 دولة. وخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة، بينما رفعها البنك المركزي الأوروبي.
واستبعدت منظمة التعاون:"أن يؤدي تغيير التوجهات للسياسات الاقتصادية حالياً الى نتيجة. في حال تبينت ضرورة تليين شروط الاقتصاد الكلي أو تشديده فإن السياسة النقدية ستشكل افضل أداة لبلوغ الغاية". وفي المجال العقاري في أوروبا, أوضحت المنظمة:"يبدو أن الدنمارك وايرلندا وأسبانيا وبريطانيا تشهد تراجعاً في الأسعار والحركة في قطاع البناء، في حين أن التراجع الكبير في حجم الصفقات سيؤدي إلى تراجع في مجالات أخرى".