شراء الأصول أداة طوكيو الرئيسةپ. الخلاف مع الصين يخفّض الصادرات اليابانية

أشار تقرير الى أن تفاقم الخلاف بين اليابان والصين على الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي أخيراً، له حجم أكبر من المتوقع. ففي أيلول الماضي تراجعت الصادرات اليابانية 10.3 في المئة على أساس سنوي مقارنة بتوقعات بلغت 9.9 في المئة، وتراجعت 5.8 في المئة في آب أغسطس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار تقرير أصدرته"الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية"إلى أن هذا التراجع الملحوظ في أيلول جاء لسببين هما تباطؤ الطلب العالمي، ومقاطعة المستهلكين الصينيين المنتجات اليابانية.
وسجل الإنخفاض الأكبر في صادرات السيارات والآلات والأجهزة الاكترونية، حيث اضطر مصنعو السيارات اليابانية إلى إغلاق بعض مصانعهم ومعارضهم في الصين بعد أن طاولها التخريب من متظاهرين صينيين.
الواردات
وجاء في التقرير"كما سجلت اليابان ارتفاعاً في حجم وارداتها من 5.4- في المئة في آب إلى 4.1 في المئة في أيلول في حين كانت النسبة المتوقعة لنمو الواردات 3.5 في المئة". واعتبر أن الدافع الأساس لهذا الإرتفاع هو زيادة الطلب على الطاقة لسد الفجوة وتلبية حاجة الاقتصاد المحلي بعد إغلاق 54 من المفاعلات النووية اليابانية العام الماضي، والتي كانت تنتج قبل إغلاقها 30 في المئة من الطاقة المستهلكة في اليابان.
ولفت التقرير إلى أن نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان كان يأتي من الصادرات الصافية على مدى السنوات العشر لغاية عام 2010. وتوقع أن تستمر اليابان في تسجيل عجز في ميزانها التجاري إلى نهاية العام الحالي، و"طالما استمر توقف المفاعلات النووية عن العمل وفي غياب مصدر بديل للطاقة على المدى القصير، من المتوقع أن تزيد واردات اليابان من الطاقة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع منتظم في حجم الصادرات النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيزيد بالتالي العجز التجاري لليابان، التي ما زالت تحاول أن تسد حاجتها من الطاقة. وفي الفترة المقبلة، من المحتمل أن تبقى الصادرات اليابان على هذا المستوى المنخفض بسبب ضعف التبادل العالمي وانخفاض التبادل التجاري مع الصين الذي كان له أثر ملحوظ".
وزاد البنك المركزي الياباني حجم برنامج شراء الأصول من 70 تريليون ين 877.5 بليون دولار إلى 80 تريليوناً كما مد أجل البرنامج ستة أشهر إضافية حتى نهاية العام المقبل، وذلك لهدفين: أولاً دعم الاقتصاد للخروج من الانكماش وثانياً، لخفض سعر صرف الين، ومنح قطاع الصادرات الدعم الذي يحتاجه.
وختم التقرير"بينما يبقي البنك المركزي سعر الفائدة ثابتاً عند المستويات المنخفضة، ما بين صفر في المئة و0.1 في المئة، أصبح برنامج شراء الأصول الأداة الرئيسية للتيسير الائتماني. ولهذا، من المرجح أن يتخذ المركزي مزيداً من الحوافز النقدية عبر برنامجه لشراء الأصول، خلال أشهر ليتمكن من تنشيط النمو الاقتصادي والتغلب على الإنكماش".