احتجاز موظفتين في مكتب الهاشمي

أعلنت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن العراقية اعتقلت موظفتين في مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وأنهما يمكن أن تكونا قد تعرضتا للتعذيب.
وكان الهاشمي لجأ إلى المناطق الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي شمال العراق بعد اتهامه بالإرهاب. وترفض السلطات الكردية حتى الآن تسليمه لبغداد.
وجاء في بيان للعفو الدولية أمس أن"إحدى الموظفتين وهي رشا نمير جعفر الحسين اعتقلت في منزل والديها في منطقة الزيونة في بغداد في أول كانون الثاني يناير من دون إذن بالقبض عليها".
وزادت أن"الموظفة الأخرى وهي بسيمة سليم كرياكوس، اعتقلت في اليوم نفسه بعد أن دهم 15 من رجال الأمن المسلحين والذين يرتدون الزي العسكري منزلها في المنطقة الخضراء ، من دون أمر بالقبض عليها أيضاً".
وسبق لبسيمة كرياكوس أن اعتقلت وتعرضت للضرب قبل أن يطلق سراحها بعد ثلاثة أيام قبل أيام قليلة من اعتقالها مجدداً.
وتخشى المنظمة"تعرض السيدتين للتعذيب أو أشكال أخرى من سوء المعاملة. ويبدو أن لاعتقالهما صلة بأمر بالقبض على الهاشمي".
إلى ذلك، أطلقت السلطات العراقية فجر الجمعة 24 معتقلاً بتهمة الارتباط بحزب البعث المنحل، على ما اعلن احد زعماء عشائر الأنبار أمس، موضحاً أن بينهم أعضاء سابقين وآخرين لم يسبق لهم الارتباط بالحزب.
وقال ماجد عبد الرزاق سليمان، شيخ عشائر الدليم في محافظة الأنبار، خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي إن"الحكومة أطلقت فجر الجمعة سراح 24 شخصاً كانوا متهمين بالارتباط بحزب البعث المنحل".
وأضاف أن"هناك دفعة أخرى من 22 شخصاً سيطلق سراحهم في القريب العاجل، كما وعدنا رئيس الوزراء"نوري المالكي.
وأعرب سليمان خلال المؤتمر الذي حضره زعماء عشائر وعدد من أهالي الأنبار، عن"الشكر والتقدير لرئيس الوزراء لاستجابته أبناء الأنبار بإطلاق المعتقلين الذين لم تثبت أدانتهم ولم تلطخ ايديهم بدماء العراقيين".
ونفذت قوات الأمن قبل ثلاثة اشهر حملة اعتقالات واسعة استهدفت في شكل رئيسي، أعضاء سابقين في حزب البعث المنحل في مناطق متفرقة من البلاد.
وأعلن المالكي في 29 تشرين الأول أكتوبر اعتقال 615 من قياديي حزب البعث من محافظات الوسط والجنوب.
وبدا الذين أفرج عنهم وكانوا موجودين خلال المؤتمر، حذرين جداً من الحديث إلى وسائل الإعلام. وطالبوا بتعويضات لقاء اعتقالهم اكثر من شهر من دون أي ذنب.