رداً على اقتحام منزله واعتقال 10 من حرسه . زعيم عشائر الدليم في العراق يهدد بمقاطعة الحكومة ويعتبرها غير شرعية

يعقد البرلمان العراقي اليوم مؤتمراً لمناقشة الأوضاع في محافظتي الانبار وصلاح الدين اللتين تسعيان إلى تشكيل إقليمين فيديراليين.
على صعيد آخر هدّد زعيم عشائر الدليم بمقاطعة الحكومة واعتبرها قد فقدت شرعيتها، وذلك بعد اعتقال عشرة من حراسه.
وأبلغ السليمان إلى"الحياة"بأن"قوة عسكرية مكونة من 50 عربة همر إقتحمت منزلي في بغداد واعتقلت 10 من حراسي الشخصيين منتصف ليلة امس"اول من أمس.
وقال ان"هذا التصرف يراد منه التغطية على حملة الاعتقالات الاخيرة التي شنتها الحكومة، ومحاولة لاثبات الوجود". وأضاف ان"الحكومة تمارس اعمال الاعتقالات والدهم لاثارة الفتنة الطائفية"، معتبراً ان"عملية دهم مقرنا تثبت ان لا وجود للديمقراطية في العراق وان الحكومة تقوم بتسييس الاجهزة الامنية وتستغلها لمصلحتها ومن اجل اعادة الديكتاتورية مرة أخرى".
وأوضح ان"المهلة التي حددناها لاعادة المعتقلين الى محافظاتهم انتهت اليوم امس وسنرد غداً اليوم من محافظة الانبار". وعن نوع الرد، إن"كل الخيارات مفتوحة ونحن لم نلزم انفسنا أي شيء".
وكان شيوخ عشائر الانبار ومنهم سليمان أمهلوا الحكومة 3 أيام للافراج عن المعتقلين من محافظة الانبار بحجة اشتراكهم في مخطط لتنفيذ انقلاب.
وأكد سليمان انه"سيقطع كل اتصالاته مع الحكومة ولا حوار معها بعد اليوم، لانها فقدت شرعيتها، وهي ليست حكومة بل قادة عصابات"، مشيراً الى ان"نوري المالكي رئيس الوزراء يستخدم الاجهزة الامنية من اجل ارجاع ديكتاتورية الحزب الواحد وفرض سيطرة حزبه حزب الدعوة الاسلامي على البلاد".
وأعلن المالكي السبت الماضي اعتقال 615 عضواً في حزب البعث المحظور وضباط في الجيش السابق.
ويعتزم رئيس البرلمان اسامة النجيفي عقد مؤتمر موسع بمشاركة عدد من النواب وأعضاء مجلسي صلاح الدين والأنبار وشيوخ العشائر اليوم. واوضح بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، حصلت"الحياة"على نسخة منه، ان"المؤتمر سيبحث في الأوضاع في محافظتي الانبار وصلاح الدين.
وكان مجلس هذه المحافظة صوّت الخميس الماضي، على تحويلها الى اقليم اداري واقتصادي. وباشرت محافظة نينوى أول من أمس جمع تواقيع كخطوة أولى في اتجاه تحويلها إلى إقليم.
وفي الانبار، اعتقلت الاجهزة الامنية 60 ضابطاً في الجيش السابق واعضاء في حزب البعث المنحل، واتهمتهم ب"المشاركة في التخطيط للانقلاب على النظام السياسي".