اليابان : المشكلة الديموغرافية المزمنة تتفاقم مهددة النمو الاقتصادي

ليس التحول الديموغرافي في الدول المتقدمة أو النامية أمراً يمكن النظر إليه ببساطة، فثمة عوامل وخصوصيات كثيرة تتدخل وتتفاعل لتؤثر في قطاعات كثيرة، كالقطاعات الاقتصادية، ومنها الخصوصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية وغيرها. ويؤثر التوزيع والتغير الديموغرافيين في شكل كبير في الاقتصاد. ويصح القول خصوصاً في اليابان التي يرخي تقلص عدد الشباب وازدياد عدد المسنين فيها ثقله على الاقتصاد.
أعلِن قبل أيام أن عدد من بلغ سن العشرين من اليابانيين عام 2011 تراجع إلى أقل من نصف عددهم عام 1970 وذلك مع استمرار المستوى المتدنّي للولادات. وقدِّر عدد الأشخاص الذين يبلغون العشرين، وهو العمر القانوني للبلوغ في اليابان، ب 1.22 مليون شخص نهاية عام 2011، متراجعاً إلى ما دون نصف العدد المسجل عام 1970 والذي كان الأعلى في تاريخ اليابان وبلغ 2.46 مليون.
ووفقاً لإحصاء أجرِي عام 2011، يبلغ عدد سكان اليابان نحو 128 مليون شخص، وهذا يجعلها عاشر دولة في العالم لجهة عدد السكان. وبسبب الولادات الكثيرة في القرن التاسع عشر، زاد عدد سكان هذا البلد في شكل تصاعدي سريع، لكن في العقود الأخيرة، تراجع عدد الولادات وارتفع متوسط العمر.
يلخص الجدول الأول التغير الديموغرافي في اليابان خلال السنوات الأخيرة ويلاحَظ انخفاض الخصوبة الذي بدأ مطلع القرن العشرين بسبب التطور الاجتماعي وبسبب انشغال المرأة بالعمل خارج المنزل 13.8 في المئة عام 2007 و13.3 في المئة عام 2010، فانخفضت نسبة الولادات من 7.9 في الثمانينات إلى 2.5 في السنوات الأخيرة. ويلاحَظ انخفاض معدل الوفيات بسبب تطور العناية الصحية، ما أدى إلى زيادة نسب المسنين الذين يشكلون حالياً ربع الشعب الياباني، ما رفع كلفة مخصصاتهم التقاعدية ورعايتهم الصحية 21 في المئة عام 2007 و22.6 في المئة عام 2010. وأدى ذلك كله إلى تغيرات في التركيبة الاجتماعية وفي معدل النمو السكاني.
وفي الجدول الثاني، يلاحَظ أن معدل النمو السكاني ينخفض بين سنة وأخرى ويعود السبب إلى انخفاض عدد الولادات والوفيات أيضاً. كذلك فإن عدد السكان في اليابان مرشح للتقلص، فبعدما وصل إلى أوجه ما بين 2000 و2005، يتبيّن من خلال دراسات إسقاطية استشرافية أنه سيهوي إلى 45 مليوناً خلال أقل من 100 سنة. وستعدّل التغيرات الديموغرافية، ومنها معدلات النمو والولادات والوفيات والعمر الإجمالي وغيرها، دوران العجلة الاقتصادية اليابانية.
ويمثل الاقتصاد الياباني ثالث اقتصاد في العالم لجهة الحجم بعد الولايات المتحدة والصين. وكان الأداء الاقتصادي لهذا البلد على مدى العقود التالية للحرب العالمية الثانية مزدهراً وتصاعدياً، حتى تحوَّل إلى قوة صناعية وتكنولوجية، قبل الوقوع في أزمته الاقتصادية في الثمانينات. ونما الاقتصاد الياباني بين 2001 و2010 بنصف معدل نمو الاقتصاد الأميركي.
وترافقت مع الركود الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، زيادة في نسب الديون وانخفاض في أسعار السلع والخدمات التي هي أيضاً مرتبطة بديموغرافيا السكان التي تستدعي الاهتمام بتقاعد المسنين. وما زاد الحال سوءاً انخفاض عائدات الضرائب إلى نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة الأقل بين الدول المتقدمة.
تبقى اليابان واحدة من أغنى الدول في العالم، وثاني أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، لكن بعد تعرضها إلى كارثة كبيرة تمثلت بالزلزال والتسونامي العنيفين في آذار مارس الماضي ومشكلات في المفاعلات النووية المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، خصوصاً في مدينة فوكوشيما، رُصِدَتْ كمية كبيرة من الأموال للإعمار وانخفض النمو الاقتصادي الياباني في شكل سريع. ولا يزال كثير من المشكلات المزمنة التي تعانيها البلاد وأبرزها الاختلالات الديموغرافية، قائماً، فارتفاع نسبة كبار السن تخفض الاستهلاك المحلي وتبقي الاقتصاد الياباني معتمداً في شكل قد يكون مبالغاً فيه على التصدير.
إن نمو الفئة السكانية المسنة التي تحتاج إلى رعاية صحية ذات كلفة عالية تقدَّر بأكثر من 10 أضعاف كلفة تلك المخصصة للفئات الشابة، وكذلك تقلص نسبة القوى الشابة المولجة مهمة التنمية الاقتصادية، تجعلان من اليابان بلداً غير متوازن ديموغرافياً، بحيث تتحمل فئة الشباب التي تتضاءل، مسؤولية الفئة المسنة التي تتسع.
* كاتب متخصص في الشؤون الديموغرافية - بيروت