اكتشفن تناقض الحكومة والأحزاب ووعوداً تتبخرپ. المغربيات يقدن "ربيعهن السياسي" من برلمان ما بعد الدستور المعدل

خيبة المغربيات من مواطنيهن الرجال لم تكن أكبر من قبل كما هي عليه اليوم، والبلد قد عدّل دستوره الصيف الماضي فقط، بينما لا يزال يعيش على إيقاع مطالب التغيير والديموقراطية في الشارع.
غضبت المغربيات، السياسيات والحقوقيات والناشطات في المجتمع المدني خصوصاً، من أن حصة النساء من مقاعد البرلمان تقلصت إلى أقل بكثير من الثلث المنشود في أفق المناصفة، ما ينبئ بأن العهد الذهبي للمساواة التامة بين الجنسين المنصوص عليها في الدستور المعدّل لا يزال بعيداً.
غضب المغربيات وانهيار توقعاتهن العظيمة المعلقة على تنفيذ بنود الدستور الجديد الذي نصّ على مبدأ المساواة ومكافحة أشكال التمييز بين الجنسين وإنشاء هيئة للمناصفة ترجمنه ضغوطاً في الاتجاهات كلها، ونزولاً إلى الشارع في تظاهرات احتجاجية على الحكومة والبرلمان القائمين، وتهديداً باللجوء إلى القضاء الدستوري، وحتى بمقاطعة الانتخابات المقبلة.
وتعول المغربيات على الحصول على حصة 90 مقعداً من أصل 395 في البرلمان المقبل، في أفق إقرار المناصفة في المستقبل، غير أن مشروع القانون التنظيمي يقضي بمنحهن حصة لن تتعدى 15 في المئة من المقاعد، أي 60 مقعداً على الأكثر. وهي حصة ترى النساء أنها لا تؤهلهن ليمثلن قوة مؤثرة في صنع القرار داخل البرلمان، فضلاً عن كونها إجهازاً على مكاسبهن السياسية والحقوقية. وتقف أسفل المعدل العالمي للتمثيل السياسي للنساء 20 في المئة، بينما المغرب ملتزم دولياً ضمن أهداف الألفية الأممية بتمكين النساء من ثلث المقاعد بحلول العام 2015.
ووجدت الحركة النسائية المناضلة من أجل تمثيل أكبر للنساء في الجهاز التشريعي، أنها خذلت من الحكومة وقيادات الأحزاب السياسية التي أجرت معها لقاءات سابقة وحصلت على وعود بالاستجابة لمطلب تعزيز هدف المساواة في التمثيل السياسي بين الجنسين عبر إقرار حصول النساء على 90 مقعداً في البرلمان، فضلاً عن تمكينهن مما لا يقل عن 20 في المئة من اللوائح المحلية للانتخابات كخطوة عملية تقود إلى المناصفة المنشودة مستقبلاً، لتتبيّن في نهاية المطاف أنهن حصلن على وعود زائفة تترجم غياب الإرادة لدى الحكومة والنخبة السياسية المغربية.
وأعلنت"التنسيقية الوطنية النسائية في المغرب"التي تضم تجمعاً مهماً من التنظيمات والجمعيات الحقوقية والمدنية، في بيان حول مشروع القانون التنظيمي الذي يمثل تراجعاً عن الوعود إنه بمثابة"خذلان لنصف المجتمع وخروج عن روح الدستور ومقتضياته الذي صوتت عليه النساء بكثافة"، في استفتاء تموز يوليو الماضي.
"في أول تنزيل للدستور، جرى التوافق بين الحكومة والأحزاب على حساب الديموقراطية والمساواة والحداثة"، علقت خديجة الرباح من"الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة"في ندوة صحافية نظمت قبل ثلاثة أسابيع في الدار البيضاء.
واستنكرت الرباح تناقض الحكومة مع نفسها، لأنها وقّعت على الالتزام بأهداف الألفية للتنمية عبر"أجندة المساواة 2011-2015"القاضية بتحقيق مساواة فعلية تشريعياً وسياسياً ومؤسساتياً، وقالت إن"الحكومة التي تعهدت بمقتضى هذه الأجندة بإحداث آليات لتطبيق المساواة هي نفسها التي تجري في عهدها هذه التوافقات المضادة للمساواة والمناصفة".
تقلصت حصة النساء من المقاعد البرلمانية في مشروع قانون تنظيم مجلس النواب من 90 إلى 60 مقعداً لأجل منح الفارق للشباب الذي قاد حراكاً شعبياً وتظاهرات احتجاجية مطالبة بالتغيير والإصلاح في 20 شباط فبراير الماضي. وأقر الدستور المعدل للمرة الأولى تمثيلاً له في المؤسسة التشريعية. لكن الحركة النسائية تعارض ضمان حضور الشباب في البرلمان على حساب حقوق النساء ومكاسبهن، بدلاً من البحث عن آليات أخرى لتحقيق ذلك.
ويعتبر المغاربة اليوم أنهم يقفون على أبواب مرحلة جديدة من مسيرة الديموقراطية في تاريخهم الحديث تقودهم إلى بناء مجتمع ديموقراطي متساو في الحقوق والواجبات. وكان يرتقب في المرحلة الجديدة أن تُظهر المعالم الإصلاحية للدستور المعدّل في شأن رفع المشاركة السياسية للنساء أعلى إلى سقف المناصفة انطلاقاً من الاستحقاقات النيابية المرتقبة في 25 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. لكن خابت توقعات الطامحين إلى تغيير العقليات، وثمة من يرى أن تنزيل الدستور المعدل فشل في أول اختبار له على أرض الواقع، تصديقاً لتوقعات تقول إن تعديل الدستور لن ينفع في تغيير الشيء الكثير، طالما أن مقاومة ما جاء به من إصلاحات في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام لا تتمثل في السلطة وحسب، وإنما في النخبة السياسية المتجاوزة، خوفاً على مصالحها ومناصبها أو حياداً سلبياً ليأسها.
والآن، الوقت ضيق للغاية وفي غير مصلحة النساء، ولربما يؤجل تمرير مشروع قانون تنظيم مجلس البرلمان الغرفة السفلى المعروض حالياً للمناقشة داخل البرلمان والمصادقة عليه، هدف بلوغ المغربيات المناصفة الكاملة في المقاعد كما ينص الدستور المعدل خمس سنوات أخرى على الأقل، وهذا ما يحاولن منع حصوله بتصعيد النضال والضغط من أجل"الثلث دابا الآن والمناصفة غداً"، كما ورد في أحد الشعارات المرفوعة في تظاهراتهن.