«إمارة مكة» تحذّر التجار من استيراد سلع «مقلدة»

حذرت الجهات الرقابية التجار والمستثمرين من استيراد سلع مقلدة أو تجارية أو مخالفة للمواصفات والمقاييس.
وأبلغت إمارة منطقة مكة المكرمة مجلس الغرف السعودية في خطاب تحذيري للتجار بملاحظات اللجنة الخاصة بقضايا الغش التجاري التابعة للإمارة والمشكّلة من جهات حكومية عدة، «قيام بعض المستثمرين باستيراد سلع مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس»، كما حذرت من أن تكون السلع المستوردة من التجار مخالفة لنظام البيانات التجارية، وطلبت من الغرف السعودية إبلاغ جميع التجارة باستيراد البضائع وفقاً للأنظمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، ونبهت على جميع التجارة التأكد من أن بضائعهم مطابقة للأنظمة.
وعلى صعيد متصل، قرر وزير التجارة والصناعة استحداث إدارة تحت مسمى «ادارة المتابعة الصناعية».
وقالت مصادر ل«الحياة» إن مهامها تتمثل في متابعة المصانع وعمل جولات ميدانية وإعداد تقارير زيارة لتلك المصانع وجمع بيانات حقيقية، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من جميع المصانع التعاون مع موظفي الوزارة لأداء مهامهم الميدانية وتزويدهم بجميع المعلومات المطلوبة من خلال تحديث بياناتهم الالكترونية على موقع الوزارة كل ستة أشهر.
وطالب أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب التركستاني في حديثه ل«الحياة» بإصدار لجان رقابية من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات، ووزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء، ومن الإمارات ممثلة في أقسام الشرطة والجوازات ووزارة التجارة، تكون مهامها المتابعة الميدانية وإصدار أوامر إغلاق وغرامات مشددة للمخالفين.
وأكد أن وزارة التجارة لا تستطيع مراقبة الأدوية مثلاً، فلا بد من وجود وزارة الصحة وغيرها لمتابعة المصانع كالمياه والحلويات وغيرها.
وانتقد التركساني الإجراءات التي تتخذ ضد المصانع المخالفة، واصفاً إياها ب«الضعيفة وغير الرادعة»، ملمحاً إلى أن الإدارة الجديدة المستحدثة قد تساعد في تخفيف المخالفات الخاصة بالمصانع.
في حين انتقد أستاذ الاقتصاد الدكتور خالد البسام خطط وبرامج وزارة التجارة، وأكد أن وزارة التجارة وعدت بإيجاد حلول لمشكلات التضخم في المملكة في الأسعار، في حين لم نلمس خطوة واحدة متقدمة.
وطالب عدد من المستهلكين بتشديد الرقابة على جميع المحال التجارية، ورفض المواطن خالد عبدالله ما يتردد بأن الأزمات أثرت في الأسعار وقال: «الجميع يتحجج ويبتكر مبررات ليست بالواقع انما لمطامع مالية شخصية مستغلين حاجات البشر، وغير مراعين للفوارق الاجتماعية بين الأسر».
بدوره، شكا المواطن ياسين العجلاني من ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار في الوكالات مقارنة بمحال وورش الصيانة الأخرى، مشدداً على أن الأسعار في الوكالات تزيد بنسبة تصل 300 في المئة، مشيراً إلى أن وكالة سيارته اليابانية تفرض رسوماً تبلغ 800 ريال في مقابل فحص السيارة وتغيير الزيت، في حين أن تغيير زيت محرك السيارة يبلغ 100 ريال خارج الوكالة.
واوضح الموظف أحمد الفايدي، أن إحدى وكالات السيارات اليابانية ترفع أسعار قطع الغيار باستمرار بذريعة ارتفاع سعر صرف الين الياباني، في وقت لم تخفض فيه الوكالة سعر أي قطعة في حال انخفاض سعر العملة، وطالب بضرورة تشديد الرقابة على رسوم الصيانة وقطع غيار السيارات أسوة بالرقابة على السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى لمنع الوكالات من استغلال المستهلكين.