مصرفان إماراتيان يحصلان على 1.8 بليون دولار من وزارة المال

أبوظبي - رويترز – أعلن الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طراد محمود، حصول المصرف على «ودائع حكومية استثنائية بقيمة 2.2 بليون درهم (599 مليون دولار)، حوّلها الى رأس المال مقتدياً في ذلك بخطوات اتخذتها مصارف أخرى في أزمة المال».
واضاف «منطقنا بسيط، إذ يمكن أن تبدو مصارف أخرى، في حال لم نقتد بالآخرين، في وضع أفضل لجهة رأس المال».
يذكر أن المصرف هو الرابع الذي يعلن حصوله على تمويل من وزارة المال، كما حصل بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري على 5.6 بليون درهم و6.6 بليون درهم على التوالي، وقررا تحويلها الى المستوى الثاني من رأس المال، فضلاً عن بنك الاتحاد الوطني الذي حاز 3.2 بليون درهم ويعتزم تحويلها ايضاً.
ولفت محمود إلى أن المصرف «حصل على الأموال على دفعتين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في إطار مبادرة السيولة التي أتاحت الوزارة من خلالها 70 بليون درهم».
وأوضح أن مع تحويل الأموال الحكومية «يصبح رأس المال الإجمالي للمصرف 11.02 بليون درهم وتصبح نسبة كفاية رأس المال 19.75 في المئة».
وأعلن بنك الخليج الأول مقره أبوظبي، أنه حصل على 4.5 بليون درهم (1.23 بليون دولار)، من وزارة المال وسيحولها الى رأس مال من المستوى الثاني.
وأوضح مسؤول في المصرف، أنه حصل على المبلغ في شريحتين من 2.2 بليون درهم و2.3 بليون درهم، واتُخذ قرار بتحويلها الى رأس مال من المستوى الثاني». ولفت إلى أن المساهمين «وافقوا على القرار».
وأشار إلى أن «نسبة كفاية رأس المال ستتجاوز بقليل 21 في المئة، وتعني زيادة النسبة مزيداً من الإقراض والقدرة على الاستثمار».