تباينت ردود الأفعال داخل وخارج سورية حول لجوء كل من روسيا والصين إلى حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار قرار في مجلس الأمن يفتح الباب أمام فرض عقوبات على سورية مستقبلاً، إذ بينما وصفت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان الفيتو الروسي الصيني بأنه «تاريخي»، قال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، الهيئة الرئيسية للمعارضة، إن الفيتو «سيشجع» أعمال العنف. وقال غليون في تصريحات لوكالة «فرانس برس» إن «دعم بشار الأسد في مشروعه العسكري والفاشي لن يشجع الشعب السوري على البقاء في الثورة السلمية». وأضاف: «إنهم (الروس) يشجعون فعلياً العنف»، متطرقاً في شكل خاص الى الموقف الروسي. وأفاد غليون الذي انتخب رئيساً للمجلس الوطني السوري في اختتام مؤتمر عقد في نهاية الأسبوع في إسطنبول: «لتجنب هذا الانزلاق نحو العنف، يجب أن تتحرك المجموعة الدولية فعلياً بطريقة أخرى وأن تدرك المخاطر والمجازفات في هذه الفترة من التاريخ». وأضاف: «أعتقد أن المجموعة الدولية لم تتحمل بعد كل مسؤولياتها». ويضم المجلس الوطني السوري كل التيارات السياسية المعارضة للنظام لا سيما لجان التنسيق المحلية والليبراليين وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سورية وكذلك أحزاب كردية وأشورية. ودعا غليون أيضاً الى تنظيم «مؤتمر دولي حول سورية مع القوى الكبرى والدول العربية لكن أيضاً الروس الذين لطالما اتخذوا مثل هذا الموقف». واعتبرت بثينة شعبان أن الأممالمتحدة شهدت «يوماً تاريخياً» مع استخدام موسكووبكين حق النقض. وقالت شعبان: «إنه يوم تاريخي لأن روسيا والصين كدولتين وقفتا الى جانب الشعوب وضد الظلم». وأضافت شعبان في تصريحات لفرانس برس: «أعتقد أن السوريين مرتاحون لرؤية أن هناك قوى أخرى في العالم تقف في وجه الهيمنة والتدخل العسكري في شؤون دول وشعوب». وتابعت: «أعتبر أن روسيا والصين وعبر استخدام حق النقض وضعتا نفسيهما الى جانب الشعب السوري وأعطتانا الوقت لإجراء الإصلاحات بهدف التوصل الى التعددية السياسية من دون أن نضطر كما آمل، لمواجهة المعاناة التي تعرض لها العراق وليبيا وباكستان وأفغانستان»، معبرة عن «شكرها» لموسكووبكين. وأضافت: «أتوقع أن يكون المستقبل الى جانب روسيا والصين والشرق. أنا سعيدة لذلك لأنه يكفينا من استعمار وهيمنة الغرب. يكفي ما لحقنا من ظلم من الغرب عبر استخدام مجلس الأمن أو هيئات أخرى لأنه يسيطر على كل شيء». كما نوهت دمشق امس بالمواقف التي اتخذها عدد من الدول لدى التصويت على مشروع قرار اميركي - اوروبي ضد سورية باعتبارها «رسالة ثقة» من منبر مجلس الامن تتضمن عودة «بعض الثقة باستعادة النظام العالمي قدراً من التوازن». ونقلت الوكالة السورية للأنباء الرسمية (سانا) عن ناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين قوله ان سورية «تقدر عالياً المشهد الذي عكسته مداولات مجلس الأمن في صدد مشروع القرار الذي استهدف التدخل في شؤونها الداخلية، وترى فيه رسالة ثقة توجه من منبر مجلس الأمن إلى شعوب العالم التي تحولت المنظمات الدولية في نظرها طوال عقود مضت إلى أدوات خاضعة للهيمنة الاستعمارية تمارس عبرها الدول المهيمنة سياسة الإخضاع والسيطرة والإلحاق بحق الشعوب والمجتمعات الأخرى». وفي أول تحرك لها بعد استخدامها حق النقض، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيش أن روسيا ستستقبل وفداً للمعارضة من المجلس الوطني وآخر لمعارضة الداخل في وزارة الخارجية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وقال لوكاشيفيش للصحافيين في تصريحات بثها التلفزيون: «ننوي استقبال وفدين سوريين للمعارضة في تشرين الأول أحدهما من معارضة الداخل المتمركزة في دمشق والثاني من الذين أعلنوا ما سمي بالمجلس الوطني في إسطنبول». أما بكين فقالت أمس إن صدور قرار عن الأممالمتحدة «لن يحسن» الوضع في سورية وذلك في توضيح لموقف بلدها. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ما زاوتشو في بيان إن «بعض الدول قدمت مشروع قرار للضغط بطريقة عمياء على سورية وتهديدها حتى بعقوبات. وهذا لن يساعد على تحسين الوضع» في هذا البلد. وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أن فشل الأممالمتحدة في إصدار قرار يدين دمشق «يوم حزين للشعب السوري» و «لمجلس الأمن». وقال جوبيه في بيان إن «فرنسا بذلت مع شركائها كل الجهود حتى تقترح في مجلس الأمن نصاً قوياً لكن يمكن أن يستجيب لمخاوف الجميع. البعض قرر استخدام الفيتو». وأضاف: «إنه يوم حزين للشعب السوري، إنه يوم حزين لمجلس الأمن». وتابع إنه «لم يكن يجدر بمجلس الأمن أن يبقى صامتاً إزاء المأساة السورية. كان ينبغي به أن يقف بوجه دكتاتور يرتكب مجزرة بحق شعبه ويسعى لكبت تطلعات السوريين المشروعة الى الديموقراطية». كما اعتبر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أن فشل القرار «أمر مؤسف جداً». وقال فسترفيلي في بيان مقتضب إن «فشل استصدار قرار حول سورية مؤسف جداً»، مضيفاً: «بهذه الطريقة لا يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في سبيل السلام والأمن». وأوضح الوزير أن ألمانيا ستواصل بذل كل الجهود من أجل «ممارسة ضغط على النظام السوري» لا سيما في إطار الاتحاد الأوروبي. ورداً على سؤال ل «الحياة» حول ما ستتضمنه السلة الثامنة من العقوبات الأوروبية قال الناطق باسم الخارجية الألمانية أندرياس بيشكه إن الاتحاد يعمل حالياً على وضع لوائح جديدة بالمؤسسات والشركات واتحادات أرباب العمل والمنظمات السورية وغيرها لمنع التعامل معها. وأضاف أن هذه اللوائح «ستطاول كل من يساند النظام السوري اقتصادياً ويؤيد نهجه القمعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة»، معرباً «عن الأمل في إضعاف العمود الفقري لنظام الأسد أكثر فأكثر».
