وجهة نظر اقتصادية - الصحة الاقتصادية للدولة وشوائب البنية المؤسسية العربية

تقاس صحة الدولة الاقتصادية في شكل عام، بعدد محدود من المؤشرات أهمها معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ومعدل البطالة والتضخم، ووضع مالية الحكومة الموازنة الحكومية والمديونية العامة، ووضع ميزان الحساب الجاري في ميزان المدفوعات والمديونية الخارجية. فإن كانت هذه المؤشرات جيدة يكون الاقتصاد في وضع سليم بنظر المؤسسات الإقليمية والدولية التي تهتم بأوضاع الاقتصادات حول العالم، مثل صندوق النقد أو البنك الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد بدأ إعداد تقارير التنمية البشرية ونشرها منذ عام 1990، من منظور يركز على الإنسان ويضع توسيع قدراته وخياراته وفرصه في صلب عملية التنمية.
وجاء مؤشر التنمية البشرية الرائد بأسلوب جديد لتقويم نجاح بلد ما في تلبية حاجات مواطنيه يتجاوز المؤشرات البسيطة لتكوين الثروة. وفي عام 2002 أعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول. وجاء التقرير الأول في وقت كانت المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية تشمل البطالة وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الإنساني، كما جاء إعداد التقرير ونشره بعد حرب الخليج الثانية التي قادتها الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
وتساءل التقرير عن مدى إتاحة المجال في المنطقة العربية لسماع أصوات مواطنيها السياسية ومدى تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية لجميع مواطني البلدان العربية. كما تساءل معدو التقرير عن مواكبة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خطى النمو السكاني والمطالبة بحياة أفضل.
وخلص تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول إلى استنتاجات مشجعة وأخرى مقلقة. ففي الجانب الإيجابي لاحظ أن الدول العربية، في شكل عام، حققت تقدماً كبيراً في التنمية البشرية خلال الربع الأخير من القرن الماضي حيث زاد العمر المتوقع عند الولادة، وانخفضت معدلات وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وتضاعفت نسبة البالغين الملمين بالقراءة والكتابة، وارتفع نصيب الفرد من السعرات الحرارية ومن الماء الصالح للشرب، وأصبحت حالات الفقر المدقع أقل منها في المناطق النامية الأخرى.
وفي الجانب المقلق، بين التقرير أن هناك الكثير مما يجب عمله لإعلاء صوت الناس في الشؤون العامة وتوفير خيارات اجتماعية وفرص اقتصادية للأجيال الحاضرة وأجيال المستقبل. وعدّد بوضوح لا لبس فيه التحديات التي تواجه الدول العربية من حيث تعزيز الحريات الشخصية ومشاركة قاعدة عريضة من المواطنين في الشؤون السياسية والاقتصادية.
ووصف السمة المهيمنة على مشهد الواقع العربي عند صدوره بالتالي:"تغلغل نواقص محددة في البنية المؤسسية العربية تعوق بناء التنمية الإنسانية"، تتمثل في نقص الحريات وتمكين المرأة والقدرات الإنسانية المعرفية.
ما العمل إذاً؟ المطلوب توفير الاحترام الواجب والحازم للحقوق والحريات الإنسانية باعتباره حجر الزاوية في بناء الحكم الصالح المحقق للتنمية الإنسانية، وتحديداً يخلق البيئة الصالحة لتداول السلطة سلمياً وينبذ الفساد والمفسدين من البلاد ويبرز المبدعين والمقتدرين ويحفظ الوطن والمواطنين من الخراب.
إن التغير الهيكلي التاريخي الذي شاهده العالم في الحياة السياسية في كل من تونس ومصر، والحراك الاجتماعي والسياسي في ليبيا واليمن والأردن والبحرين والجزائر، يشيران إلى أن رسالة تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول لم تصل إلى المسؤولين ومتخذي القرارات العربية، أو أنها وصلت ولم يؤخذ بها وانتظر الشباب طويلاً من دون جدوى، فقرروا أن المستقبل لهم ولا بد أن يأخذوا زمام المبادرة.
* كاتب مختص في الشؤون الاقتصادية