مخاوف من تنامي الفوضى والعنف بعد اغتيال وزير مسيحي : 15 قتيلا بهجومين على الشرطة في منطقة القبائل الباكستانية

قتل 9 اشخاص على الاقل وجرح 31 آخرون لدى تفجير انتحاري نفسه امام دورية للشرطة اقتربت من سيارته لتفتيشها في بلدة هانغو القبلية شمال غربي باكستان.
وأوضح عبد الرشيد، المسؤول الرفيع المستوى في الشرطة، ان الانتحاري حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات في السيارة التي عبرت منطقة مكتظة، وان 3 شرطيين بين القتلى، و12 امرأة و4 اطفال بين الجرحى. وأشار الى تدمير الانفجار، الذي أحدث فجوة بعمق ثلاثة أمتار تقريباً وعرض أربعة امتار ونصف المتر، 13 منزلاً ومتجراً.
وتشهد هانغو باستمرار مواجهات طائفية بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية، فيما يشن ناشطون من حركة"طالبان"وتنظيم"القاعدة"هجمات شبه يومية في منطقة القبائل الباكستانية المحاذية للحدود مع افغانستان، والتي أعلنت واشنطن أنها أخطر مكان في العالم.
وفي منطقة الام غودار بإقليم خيبر القبلي، قتل ستة شرطيين في مكمن نصبه مسلحون عبر فتح النار على سيارتهم اثناء تنفيذهم دورية. ولم تتبن اي جهة الهجوم، لكن إقليم خيبر يعتبر معقلاً ل"طالبان باكستان"، ومركزاً لعصابات إجرامية أيضاً.
وغداة اغتيال وزير الأقليات المسيحي شهباز بهاتي بسبب مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام في قانون مكافحة التجديف المثير للجدل، حذّرت وسائل اعلام من ان باكستان تتجه نحو الفوضى والعنف بسبب تزايد التطرف الإسلامي. وكتبت صحيفة"ديلي تايمز"الليبرالية في مقال افتتاحي:"أكد الاغتيال الوحشي لبهاتي مجدداً اتجاهنا السريع نحو مجتمع عنيف". وأضافت:"ليس الآن وقت الخوف والركون للصمت، بل وقت تنفيذ القانون وليس الاستسلام للمتطرفين".
وقالت صحيفة دون:"الإرهابيون أَخْرَسوا صوتاً آخر للوفاق الطائفي"، بعدما كان حارس أمن قَتَلَ حاكم اقليم البنجاب سلمان تيسير في كانون الثاني يناير الماضي.
وأعلن مهبود أحمد، المسؤول الرفيع في الشرطة، احتجاز حوالى 20 شخصاً لاستجوابهم في الاغتيال، في وقت تمنت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ألا تحاسب الحكومة الباكستانية الجناة فقط، بل أن تفكر في طريقة فاعلة لمواجهة التطرف الذي يسمم مجتمعها".
ونظم مسيحيون وأفراد أقليات دينية اخرى احتجاجات في مدن عدة، منددين بقتل بهاتي ومطالبين الحكومة بحمايتهم.
على صعيد آخر، أرجأت محكمة البداية في كوت لاخبات الى 8 الشهر الجاري محاكمة الأميركي ريموند ديفيس الذي يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي بتهمة قتل باكستانيين اثنين بالرصاص في لاهور في نهاية كانون الثاني يناير الماضي، متحججاً بالدفاع المشروع عن النفس.
ورفضت المحكمة مجدداً طلب ديفيس اطلاقه لتمتعه بحصانة ديبلوماسية، وهو ما ستبته المحكمة العليا في لاهور في 14 الشهر الجاري.