مصادر فرنسية استبعدت صدور قرارات حول نظام صرف اليوانپ. مجموعة العشرين تناقش في الصين غداً تدفق رؤوس الأموال وإصلاح النظام النقدي

تجتمع دول مجموعة العشرين غداً في نانكين شرق الصين، بمبادرة من فرنسا لبحث مسألتي تدفق رؤوس الأموال وإصلاح النظام النقدي الدولي، في وقت يواجه الانتعاش الاقتصادي أخطاراً نتيجة كارثة الزلزال في اليابان.
ووصفت الرئاسة الفرنسية الحدث بأنه"سابقة التي تكرس وزن الصين في الاقتصاد العالمي"، وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تستضيف دولة ناشئة كبرى اجتماعاً لمجموعة العشرين، بمشاركة معظم وزراء مال القوى الاقتصادية الكبرى وحكام مصارفها المركزية، إضافة إلى رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان. ولن تصدر استنتاجات أو بيان مشترك في ختام المحادثات.
وكانت دول مجموعة العشرين اتفقت في شباط فبراير في باريس على قياس الخلل في التوازن بين الدول المصدرة التي تسجل فائضاً مثل الصين، والدول التي تسجل عجزاً بنيوياً وفي طليعتها الولايات المتحدة. وتتضمن هذه المؤشرات، غير الملزمة، المعطيات الداخلية لكل بلد مثل العجز في الموازنة والدين العام والمدخرات الخاصة، كما تشمل المعطيات الخارجية مثل ميزان العمليات الجارية والميزان التجاري وسعر الصرف الفعلي الذي يأخذ بمستوى الأسعار والقدرة الشرائية.
وتحفظت الصين على عدد من هذه المعايير، في وقت يعتبر معظم شركائها التجاريين أن سعر صرف عملتها أدنى من قيمته الفعلية. وأوضح مصدر دبلوماسي غربي، أن مسألة اختلال التوازن لن تكون"في صلب المحادثات"في نانكين. وتوقعت مصادر فرنسية عدم صدور قرارات في شأن نظام صرف العملة الصينية، على رغم الأمل بأن تساهم السلطات الصينية في إصلاح النظام النقدي الدولي. كما ستتضمن المحادثات التي ستقودها وزيرة الاقتصاد والمال الفرنسية كريستين لاغارد، مسألة تدفق رؤوس الأموال التي تعتبر جوهرية بالنسبة لبكين. وتعتبر الصين أنها ضحية تدفق رؤوس أموال مضاربة بحثاً عن استثمارات قريبة الأمد هي أفضل منها في الدول المتطورة، على رغم ممارستها رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال.
وسيناقش المجتمعون دور"حقوق السحب الخاصة"التي يصدرها صندوق النقد الدولي والتي ترغب فرنسا في أن تلعب دوراً اكبر في مساعدة الدول التي تعاني أزمة مالية. وكان حاكم البنك المركزي الصيني تشو كسياوشوان قد دعا عام 2009 إلى اعتماد هذه الأصول التي أنشئت قبل أكثر من أربعين سنة لتحل مكان الذهب، كعملة عالمية حقيقية.
وأيد ستروس كان في شباط، توسيع سلة حقوق السحب الخاصة التي تقتصر حالياً على الدولار والين والجنيه الإسترليني، لتضمينها عملات عدد من الدول الناشئة وفي طليعتها الصين.