أعلنت الحكومة السورية عزمها خفض نسبة الإنفاق في الموازنة العامة للعام المقبل، البالغة 1.3 ترليون ليرة سورية 24 بليون دولار، بنسبة 25 في المئة. وطالب رئيس الوزراء عادل سفر الجهات العامة العمل على خفض الاعتمادات في الموازنة، بشقيها الجاري والاستثماري. وأفادت مصادر رسمية أمس بأن هذا الإجراء يأتي في إطار برنامج الحكومة للحدّ من الهدر وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته والاستخدام الأمثل له. وشملت الخفوضات، المحروقات والصيانة والقرطاسية والاشتراك بالصحف والمجلات وتعويضات الأعمال الإضافية واللجان والمكافآت التشجيعية، كما تضمنت تعويضات الإجازات ونفقات النقل والانتقال والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والاستقبال، منها نفقات الضيافة. وكان مجلس الشعب السوري البرلمان صادق على موازنة العام المقبل البالغة 1326 بليون ليرة، خصص منها 951 بليوناً للإنفاق الجاري و375 للإنفاق الاستثماري، في حين بلغت موازنة العام الحالي نحو 835 بليوناً. ويقدر حجم الدعم الاجتماعي في موازنة العام المقبل بنحو 386 بليون ليرة، ويشمل الدعم التمويني والمشتقات النفطية والطاقة وزيادة الرواتب والأجور. وأعلنت"جمعية حماية المستهلك"السورية أن أسعار السلع في السوق المحلية ارتفعت 20 في المئة والتهمت نحو 25 في المئة من الأجور التي بلغ متوسطها العام الماضي وفق"المكتب المركزي للإحصاء"11344 ليرة 200 دولار. وعزت الجمعية سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، إذ بلغ نحو 60 ليرة في السوق السوداء، وإلى قرار الحكومة وقف استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة في المئة، عادت عنه فيما بعد، لكنها اشترطت قيام المستورد بتمويل وارداته من مدخراته من العملة الصعبة. وتشهد المدن السورية أزمة حادة في مادتي الغاز المنزلي والمازوت المخصص للتدفئة وانقطاعاً في التيار الكهربائي، بسبب تفجير أنابيب غاز وخطوط نقل النفط واستهداف سكك الحديد والصهاريج المحملة به.
