مشروعها أحيل على مجلس الوزراء 10 بلايين دولار الموازنة اللبنانية ل 2009

توقع وزير المال اللبناني محمد شطح"نمواً حقيقياً في الناتج المحلي في لبنان نسبته 3 في المئة خلال هذا العام"، خلافاً لما كان اعتُمد في مشروع الموازنة السابق، أي 5 في المئة، وعزا الخفض إلى"التداعيات التي يمكن أن تنجم عن أزمة المال العالمية والتباطؤ الحاصل في منطقة الخليج". ورجّح أن يسجل التضخم 5 في المئة، وهو المعدل المستخدم لتصحيح الناتج المحلي". وتشكل هذه المعدلات، الفرضية التي أُعدّ على أساسها مشروع قانون موازنة 2009. واعتمد المشروع"متوسط سعر برميل النفط الخام ب 54 دولاراً، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني نوفمبر 2008"، موضحاً أن الافتراض"معرّض للانخفاض أو الارتفاع وفق تقلّبات سعر النفط".
وأعلن شطح في مؤتمر صحافي أمس، أنه رفع مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام الحالي، الى مجلس الوزراء بعد إعادة مناقشتها مع الوزراء المختصين، وأظهر"عجزاً ب 4413 بليون ليرة 2.9 بليون دولار تمثل 28.37 في المئة من مجموع الإنفاق، إذ بلغت النفقات 15552 بليون ليرة، بينها 82 في المئة لخدمة الدين والرواتب والأجور ودعم مؤسسة كهرباء لبنان، في حين قدرت الواردات العادية ب 11139 بليون ليرة".
ويقترح مشروع الموازنة إجراءات، يُتوقع أن"توفر نحو 180 بليون ليرة، لتمويل جزئي لكلفة ارتفاع الأجور، ولم تشمل فرض أي أعباء ضريبية جديدة". في حين ربط مشروع الموازنة تحديد تاريخ بدء العمل بزيادة معدل الضريبة على الفوائد من 5 في المئة إلى 7 في المئة ب"الظروف الملائمة وتطورات أزمة المال العالمية".
ولم تلحظ إيرادات الموازنة تخصيص الهاتف الخليوي، لكن المشروع لم يستبعد احتمال تنفيذه، وأشار الى أنها"ستؤدي، في حال حصلت بدءاً من الأول من تموز يوليو المقبل، في حال توافر المناخپالملائم لها في الأسواق المالية، إلى خسارة مرحلية في إيرادات الخزينة بنحو 600 بليون ليرة"، يقابلها انخفاض في حجم الدين العام وخدمته وتحسّن ائتماني واقتصادي للبنان.
ولفت شطح إلى"أن الواردات العادية المقدرة تبلغ 11139 بليون ليرة، في مقابل 8368 بليون ليرة، ملحوظة في مشروع موازنة 2008، بزيادة 2771 بليون ليرة نسبتها 33 في المئة". وأشار إلى أن الإيرادات المحصّلة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي،"بلغت 9548 بليون ليرة، متوقعاً أن تصل إلى 9627 بليون ليرة نهاية العام الماضي".
وأعلن شطح أن خدمة الدين العام"بلغت 6040 بليون ليرة، باستثناء الفائدة التي ستترتّب على المستحقات المتوجبة على مؤسسة كهرباء لبنان المقدّرة ب 21 بليون ليرة خلال هذا العام، في مقابل 4650 بليوناً ليرة في مشروع موازنة 2008. ورُجحت كلفة فوائد الدين العام المتوقعة حتى نهاية العام الماضي ب 5000 بليون ليرة، بزيادة 350 بليوناً عما هو ملحوظ في مشروع 2008".