ارتفاع النفقات وزيادة في الواردات وخدمة الدين . لبنان : 35.17$ العجز في مشروع الموازنة

اعتبر وزير المال اللبناني جهاد أزعور في التقرير الذي رفعه الى مجلس الوزراء عن مشروع الموازنة لعام 2007، وأقرّ مساء أول من أمس، أن الآثار المدمرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز يوليو من السنة الماضية،"ألقت ظلالها على المشروع إذ كانت آثار هذه الحرب أحد سببين رئيسيين في تأخير تقديمه، وكان السبب الآخر ربطه بالبرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة الى مؤتمر"باريس -3".
كما لفت الى أن انعكاسات الحرب"كانت العامل الأبرز في زيادة 645 بليون ليرة على النفقات المقدّرة، مقارنة بموازنة، ومنها 210 بلايين ليرة زيادة في النفقات العسكرية والأمنية نظراً الى إرسال نحو 15 ألف عسكري الى الجنوب".
كما أظهر مشروع الموازنة"زيادات في خدمة الدين العام 247 بليون ليرة وفي معاشات التقاعد وتعويضات الصرف 65 بليوناً، وفي النفقات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وانخفاضاً في العجز المقدر من 40.54 في المئة، الى 35.17 في المئة مع زيادة الواردات 1018 بليون ليرة".
وقدّر مشروع الموازنة النفقات ب11840 بليون ليرة، في مقابل 11195 بليون ليرة عام 2006، أي بزيادة 645 بليون ليرة، والواردات العادية ب7675 بليون ليرة، في مقابل 6657 بليون ليرة ملحوظة في مشروع موازنة 2006، أي بزيادة 1018 بليون ليرة. وعزا الزيادة في الإنفاق الى انعكاسات الحرب الإسرائيلية على لبنان بين 12 تموز و14 آب أغسطس عام 2006، وما زالت آثارها السلبية تنعكس على المشروع إضافة الى أسباب أخرى.
وتوقع مشروع الموازنة عجزاً بنحو 4165 بليون ليرة أي ما نسبته 35.17 في المئة، مقابل 4538 بليون ليرة في مشروع موازنة عام 2006، نسبتها 40.54 في المئة، على أن يموّل هذا العجز بسندات خزينة. فيما رجح الفائض الأولي ب735 بليون ليرة.
وأبرز الفروقات بين مشروعي موازنة هذا العام والعام الماضي، الزيادة في خدمة الدين العام، إذ بلغت 4900 بليون ليرة في مشروع العام الجاري، مقابل 4653 بليوناً عام 2006، بزيادة 247 بليون ليرة. كما انخفضت النفقات الاستثمارية 49 بليون ليرة، اذ كان مشروع موازنة 2006 لحظ لها 1849 بليون ليرة، بينها أيضاً 1200 بليون كقرض لمؤسسة كهرباء لبنان.
كما تضمن راتب الشهر الإضافي للأجهزة العسكرية 58.170 بليون ليرة وزيادة خطة النهوض من 100 بليون في مشروع عام 2006 الى 200 بليون، فضلاً عن زيادة الاعتماد الملحوظ للمجلس الأعلى للتخصيص من 315 مليون ليرة في مشروع عام 2006 الى 8345 مليوناً، أي بزيادة قدرها 8030 مليوناً لتفعيل التخصيص.
ومن أبرز النصوص القانونية التي تضمنها المشروع
زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة الى 12 في المئة اعتباراً من الأول من كانون الثاني يناير المقبل، وزيادة الضريبة على الفوائد من 5 في المئة الى 7 في المئة اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2008، فضلاً عن إلغاء تدوير الاعتمادات غير المعقودة، لأن التدوير يحد القدرة على ترجمة السياسات القطاعية في الموازنة العامة، وحصر الاعتمادات المتاحة بقدرة الإدارة على التنفيذ، تأميناً لعدم تراكم الاعتمادات وتضخيم الأرقام غير المرتبطة بمشاريع مدروسة وقابلة للتنفيذ.
ويشار الى أن المشروع أحيل أمس على المجلس النيابي لمناقشته والمصادقة عليه.