الموازنة العامة / وزير المال اللبناني

أعلن وزير المال اللبناني محمد شطح أنه رفع الى مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2009م الجارية بعد إعادة بحثه مع الوزراء المختصين استنادا إلى قرار مجلس الوزراء .
وأشار شطح في تصريح اليوم أن العجز المتوقع في هذه الموازنة يقدر ب 4413 مليار ليرة أي ما نسبته 37 ر28 في المئة من مجموع الإنفاق و41 ر9 في المئة من الناتج المحلي اذ بلغت النفقات 15552 مليار ليرة بينها 82 في المئة لخدمة الدين والرواتب والأجور ودعم مؤسسة كهرباء لبنان في حين قدرت الواردات العادية ب 11139 مليار ليرة .
وأوضح أن مشروع الموازنة تضمن مجموعة اجراءات مقترحة يتوقع أن توفر نحو 180 مليار ليرة بهدف التمويل الجزئي لكلفة ارتفاع الأجور لكن هذه الاجراءات لم تشمل فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين لافتا أن مشروع الموازنة ربط تحديد تاريخ بدء العمل بزيادة معدل الضريبة على كلفة الدين من 5 في المئة إلى 7 في المئة بالظروف الملائمة وتطورات الأزمة المالية العالمية .
وأفاد أن ايرادات الموازنة للعام الجاري لم تلحظ خصخصة الهاتف الخليوي لكن المشروع لم يستبعد احتمال الخصخصة مشيرا الى أنها ستؤدي في حال حصلت بدءا من أول يوليو المقبل إذا توافر المناخ الملائم لها في الأسواق المالية إلى خسارة مرحلية في إيرادات الخزينة بنحو 600 مليار ليرة يقابلها انخفاض في حجم الدين العام وخدمته وتحسن ائتماني واقتصادي للبنان.
كما ذكر أن مشروع الموازنة استند الى فرضية 54 دولارا لسعر برميل النفط والى نسبة تضخم 5 في المئة في حين اعتمد 3 في المئة نسبة متوقعة للنمو الحقيقي في حجم الناتج المحلي بدلا من 5 في المئة كما كانت في الصيغة الأولية للمشروع قبل تعديله .
//انتهى// 2250 ت م