وزير المال اللبناني : وضع الخزانة سيزداد صعوبة في 2009

توقع وزير المال اللبناني محمد شطحپأن يكون وضع المالية العامة في 2009"أصعب مما هو راهناً، وأن يرتفع الدين العام الى نحو 49 بليون دولار، في حال لم يخصص قطاع الاتصالات". ورجّح أن يتجاوز العجز خمسة تريليونات ليرة السنة المقبلة".
پوأكد"وجود زيادة كبيرة في النفقات تقارب 2500 بليون ليرة"، موضحاً أن أهم أوجه ارتفاع النفقات، تتمثل في"زيادة الإنفاق على عجز مؤسسة كهرباء لبنان بين 300 و800 بليون، بين 2008 و2009، وتكلفة زيادة الأجور التي ستتجاوز 500 مليون دولار سنوياً، إضافة الى ما يترتب على زيادة الفوائد". واعتبر أن المفعول الرجعي المحدد من الأول من أيار مايو الماضي،"مكلف جداً"على القطاعين العام والخاص، متوقعاً أن تؤدي زيادة الأجور إلى"ارتفاع في التضخم بين 4 أو 5 في المئة".
وأشار الى"الكلفة الإضافية الكبيرة المتأتية من قطاع المحروقات وتحديداً من قطاع الكهرباء، مقارنة بموازنتي 2008
و2009 ، إذ"لن يقل الإنفاق على الكهرباء عن بليوني دولار، اذا لم يتغير شيء في وضع التجهيزات والإنتاج". لكنه رجح"الوصول قريباً الى انخفاض، بناء على الإجراء".
وعن احتمال زيادة التعرفة، أعلن أن"إجماعاً على ألا يطاول أي تغيير في التعرفة المستهلكين الصغار".
وتوقع"زيادة تلقائية متوقعة على الإيرادات تقارب تريليون ليرة ناتجة من زيادة الدخل القومي". وأن"من الأفكار المطروحة في هذا الإطار زيادة الضريبة على الفوائد من 5 الى 7 في المئة"، مؤكداً"وجوب تأجيل زيادة الضريبة على القيمة المضافة".