نون النسوة | مرأة سعودية... سياسة

شكّل قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأخير، بإشراك المرأة في العمل السياسي، ردود فعل إيجابية على مستوى العالم، فضلاً عن بعض ردود الفعل السلبية نوعاً ما في الوسط المحلي، التي توحي بأن الوقت لا يزال باكراً حتى تأخذ تلك الشرائح، المفعمة بوصايا الرؤية الشعبية حول بعبع المرأة، على اعتيادية توسع نطاق قاعدة شراكة المرأة في احتلال مواقع صنع القرار، ويصبح لديها قابلية أفضل في رؤية المستشارة والوزيرة والسفيرة والممثلة الديبلوماسية والرئيسة.
أرى من وجهة نظري أن أجندات تحقيق امرأة سياسية من الطراز الأول لا تزال متواضعة إذا قورنت بنظيراتها التي حققت النجاح لظهور «مارجريت ثاتشر» في بريطانيا، و«أنغلينا ميركل» في ألمانيا، و«هيلاري كلينتون» في أميركا، بالنظر للمعوقات الاجتماعية والتعليمية والمسؤوليات الأسرية وضعف ثقافة المرأة بذاتها لخوض هذا النوع من العمل، وتهميش المرأة فترة ليست هينة وحداثة التجربة، وحتى يتم تحقيق ذلك فإن قرار خادم الحرمين الشريفين فتح باب الطريق الصحيح للوصول إلى منصة التأهيل السياسي عن طريق تعيين مستشارات في مجلس الشورى اقتصرت مهامهن على إبداء الرأي حيال قضايا معينة، وما تلا ذلك من قرار العضوية التي تمنح حق التصويت، وذلك بمجمله سيتيح الضرورة مستقبلاً للعمل الديبلوماسي الذي سيصقل الاحترافية السياسية لاحقاً، وسيجعل من شراكة المرأة في المؤسسات البرلمانية عنصراً مهماً في صناعة القرار ورسم سياسة الدولة.
في الوقت الراهن، دخول المرأة لمجلس الشورى، مع حداثة التجربة، لا بد أن تُؤخذ نتائجه في الحسبان إذا ما فرضت على العضوة قضايا محصورة للعمل عليها، كقضايا المرأة والطفل وبعض القضايا الاجتماعية ذات الصلة، كما فرضت على المستشارات من قبل.
المرأة لا يمكن التعامل معها كفئة مستقلة اجتماعياً، وإنما من الضروري التعامل معها كأحد أساسيات ومكونات المجتمع، وبالتالي فإن من العدالة أن تحصل عضوة المجلس مستقبلاً على ميزات أكبر، لأن من شأن ذلك أن يرفع من التنافسية الإيجابية في الأوساط النسائية السعودية، كما أنه سيعزز مكانة المرأة السعودية، ويعيد صياغة دورها في الحياة الإسلامية على النطاق الأكثر اتساعاً، إضافة إلى أن ذلك التوسع في مشاركة صناعة القرارات سيعمق في الذهن الجمعي مفاهيم الانتماء الوطني والقومي، وسيزيد من حجم العطاء بما يحقق المصلحة السياسية.
sahhomah@hotmail.com