أوردت دراسة لجماعة بيئية أمس ان الطلب على الوقود الحيوي يدفع الى عمليات جديدة من"الاستيلاء على الأراضي"في أفريقيا مع وجود خمسة ملايين هكتار على الاقل حصلت عليها شركات اجنبية لزراعة محاصيل في 11 دولة. وتتضمن عقود شركات أوروبية وآسيوية لزراعة الأراضي بقصب السكر والجاتروفا وأشجار زيت النخيل لتحويلها الى وقود حيوي، إزالة غابات ومناطق نباتية وأخذ أراضٍ يمكن ان تُستخدم في زراعة الغذاء، ما يثير صراعات مع المجتمعات المحلية. ويؤكد مؤيدو الوقود الحيوي بأنه مصدر من مصادر الطاقة المتجددة ويمكن ان يساعد في مكافحة التغير المناخي لأن النباتات تمتص مقداراً من ثاني اكسيد الكربون يفوق ذلك المتوافر في الهواء المنبعث من وقود مصنوع منها لدى احتراقه. وينبّه منتقدون من خطر تعدي هذه المحاصيل على أراضٍ كان يمكن استخدامها لزراعة محاصيل غذائية، مؤكدين أن تدمير الغابات الاستوائية لإفساح الطريق أمام زراعة أشجار زيت النخيل وقصب السكر يفوق أي مزايا يحققها استخدام مثل هذا الوقود. وقالت ماريان باسي، وهي ناشطة في جماعة"اصدقاء الارض"، في بيان أن"زيادة إنتاج الوقود الحيوي تحول الغابات والحياة النباتية الطبيعية الى محاصيل مكرسة لصنع الوقود، وتأخذ أراضيَ تُزرع محاصيل غذائية من المجتمعات، وتثير صراعات مع السكان المحليين حول ملكية الأرض". ولفتت الدراسة إلى ان كينيا وانغولا تلقتا مقترحات لاستخدام 500 الف هكتار من أراضي كل منهما لإنتاج الوقود الحيوي، مشيرة إلى خطة مماثلة لاستغلال 400 الف هكتار في بنين لزراعة زيت النخيل. وكشفت عن إجبار مزارعي الرز على ترك أراضيهم من اجل مشروع لزراعة قصب السكر في تنزانيا. وأشارت دراسات أخرى الى ان التوسع في الوقود الحيوي لن يكون ضاراً، ويمكن ان يكون حتى مفيداً للزراعة الأفريقية. وأعلن باحثون من مؤسستين بريطانيتين هما"امبريال كوليدج كربون تريدر"و"منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا"ان إنتاج الوقود الحيوي سيعزز الاستثمار في الأراضي والبنية الاساسية.
