المبيعات العقارية في الكويت تتباطأ

أشار"بنك الكويت الوطني"في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن نشاط السوق العقارية في الكويت شهد تباطؤاً طفيفاً خلال حزيران يونيو الماضي، بعدما سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال أيار مايو، لكن حجم المبيعات لا يزال مرتفعاً في شكل عام.
وبلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في كل القطاعات السكني والتجاري والاستثماري 708 صفقات، بانخفاض 17 في المئة عن أيار، لكنه بقي مرتفعاً بنحو 74 في المئة عن مستواه قبل سنة.
وشدد معدو التقرير على عدم تجاهل حقيقة أن السوق العقارية كانت ضعيفة خلال معظم عام 2009، لكن حجم المبيعات حالياً يتخطى في شكل كبير معدله الشهري البالغ 608 صفقات الذي سجله خلال فترة ما قبل الأزمة بين عامي 2003 و2008. واستمر الأداء القوي في حجم المبيعات بدعم من القطاعين السكني والاستثماري، بينما لا يزال أداء القطاع التجاري ضعيفاً نسبياً. أما من حيث القيمة، فالصورة تبدو مشابهة، إذ تراجعت قيمة المبيعات الإجمالية في حزيران بواقع 30 في المئة، مقارنة بأيار، لتبلغ 175 مليون دينار 609.4 مليون دولار.
وأشار"الوطني"إلى أن حجم المبيعات المرتفع خلال أيار كان استثنائياً. ولاحظ أن قيمة المبيعات الإجمالية تبلغ حالياً ضعف مستواها المسجل خلال النصف الأول من السنة الماضية. وكان لتوافر مزيد من الخيارات التمويلية أثراً إيجابياً في حركة المبيعات، إضافة إلى ضعف العائد على الموجودات الأخرى ما ساهم في دوره دعم القطاع السكني وتحسن نشاطه.
وعلى مستوى القطاع السكني، انخفض إجمالي عدد الصفقات بواقع 19 في المئة إلى 510 صفقات خلال حزيران، مقارنة ب 632 صفقة في أيار، لكنه يبقى مرتفعاً بواقع 82 في المئة عن العام الماضي. وأشار"الوطني"إلى أن عدد الصفقات في قطاع الاستثمار تراجع خلال حزيران بواقع تسعة في المئة إلى 196 صفقة، لكنه لا يزال قريباً من مستواه القياسي الذي سجله الشهر الماضي والبالغ 215 صفقة.
وكان أداء القطاع التجاري ضعيفاً جداً في حزيران مع تداول عقارين فقط خلال الشهر، بعد أن شهد القطاع مبيعات تخطت 10 عقارات خلال الشهرين السابقين. لكن العقارات التجارية تبقى الأكثر عرضة للتذبذب بين القطاعات العقارية، مما يعيق التوصل إلى استنتاجات من خلال بيانات لشهر فقط.
وبالنسبة إلى القروض المقررة من"بنك التسليف والادخار"، أشار"الوطني"إلى أن عددها تراجع خلال حزيران إلى 271 قرضاً، منخفضاً بواقع 19 في المئة عن الشهر السابق. وتراجعت قيمة القروض بواقع 20 في المئة إلى 7.5 مليون دينار. ونجم تباطؤ سوق القروض عن تراجع عدد القروض المقررة لشراء المنازل وبناء الشقق.