منظمة العفو تتهم الحكومات بعرقلة العدالة الدولية

أعلنت منظمة العفو الدولية امس، ان الحكومات تمنع تحقيق تقدم في شأن حقوق الإنسان برفضها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية او بحماية حلفائها من العدالة.
ودعت المنظمة في تقريرها السنوي 7 دول اعضاء في مجموعة العشرين، ومن بينها روسيا والولايات المتحدة والصين، وهي ليست اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الى الاعتراف بهذه المحكمة، تمسكاً بمبدأ ان احداً ليس فوق القانون.
وقال الامين العام لمنظمة العفو بالوكالة كلاوديو كوردوني خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في لندن امس:"نريد ان نتأكد من انه لا يوجد احد فوق القانون". واضاف:"تقريرنا يبين ان دولاً قوية تعتبر نفسها فوق القانون وتحمي حلفاءها وانها لا تحقق العدالة الا عندما تكون في صالحها".
وورد في تقرير المنظمة لعام 2010 ان تعدد انتهاكات حقوق الانسان في افريقيا يترجم"غياب الارادة السياسية"لدى العديد من القادة في التصدي للإفلات من العقاب. واضافت المنظمة في مقدمة تقريرها ان"التناقض الصارخ"بين خطاب القادة الأفارقة حول الحريات الاساسية و"غياب الاجراءات الملموسة"الهادفة الى فرض احترامها"ليس بالأمر الجديد".
وتابعت:"غير ان هذا الفارق الكبير بين الخطاب والممارسة لم يكن ابداً بمثل وضوحه في ردود فعلهم"على مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، اذ اختارت دول الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع المحكمة لتوقيف البشير. واشارت المنظمة من جهة اخرى الى ان"عام 2009 تميز للأسف في افريقيا بأمثلة اخرى عديدة تترجم غياب الارادة السياسية في السهر على احترام واجب المحاسبة على كل المستويات".
وأوضحت ان ذلك كان الحال في مناطق النزاع او انعدام الامن مثل جمهورية افريقيا الوسطى والكونغو والصومال وتشاد والسودان حيث ارتكبت مجموعات مسلحة وقوات امن حكومية"انتهاكات لحقوق الانسان من دون اي عقاب"، بحسب التقرير.
كذلك اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي دامت 22 يوماً وانتهت في 18 كانون الثاني يناير من العام الماضي. وأورد تقرير المنظمة ان النزاعات في 2009 الى مقتل الآلاف وتشريد الملايين الذين غالباً ما تجاهلتهم الحكومات المسؤولة عن بؤسهم.
واعطت امثلة من افغانستان وباكستان الى سريلانكا والفيليبين حيث ترك المدنيون الذين علقوا بين نار القوات الحكومية والمتمردين، يواجهون محنتهم لوحدهم في حين منعت المنظمات الدولية من الوصول الى المناطق الاكثر تضرراً.
وسلطت منظمة العفو في تقريرها السنوي للوضع في العالم الضوء على افلات ابشع الانتهاكات في مجال حقوق الانسان من العقاب وعلى معاناة السكان العزل خلال الشهور الاخيرة من الحرب بين الحكومة السريلانكية والتاميل.
كما دعت المنظمة تايلاند الى السماح للمراقبين الدوليين بالتحقيق في القمع الدامي لحركة"القمصان الحمر"الشهر الجاري.