دعت منظمة العفو الدولية حكومة تشاد إلى "اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية"، حين يزور بلادها في 18 آذار/مارس الحالي. وحثّت المنظمة مجلس الأمن الدولي على "التحرك والإصرار على امتثال تشاد لالتزاماتها القانونية الدولية"، في حال فشلت في القبض على الرئيس البشير حين يزورها بالتزامن مع الذكرى العاشرة لبدء الصراع في دارفور. وقالت إن "تشاد كدولة موقعة على اعلان روما لديها التزام قانوني بالتعاون الكامل في إلقاء القبض على جميع المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية وضمان تسليمهم لها". واضافت المنظمة أن "الرئيس البشير زار تشاد ثلاث مرات، في تموز/يوليو 2010 وفي آب/أغسطس 2011 وفي شباط/فبراير 2013، رغم مذكرتي التوقف اللتين اصدرتهما بحقه المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس 2009 وتموز/يوليو 2010 بتهم ارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وقال نتسانت بيلاي، مدير برنامج افريقيا في منظمة العفو الدولية "في حال لم يتم اعتقال الرئيس البشير خلال زيارته الرابعة لتشاد، سيكون ذلك صفعة أخرى بوجه جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، كما أن توجيه مثل هذه الدعوات المنتظمة لرجل هارب من العدالة الدولية لا يمكن تجاهله أكثر من ذلك". واضاف بيلاي أن شعب دارفور "عاني على مدى السنوات العشر الماضية من القتل والخطف والعنف الجنسي والنهب، غير أن مرتكبيها نادراً ما واجهوا الإدانة وهناك حاجة ماسة لانهاء الحصانة والافلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لتحسين حالة حقوق الإنسان في دارفور".