أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق قدر من التنوع الجغرافي إلى التنوع القطاعي في جذب الاستثمارات، خصوصاً لمحافظات الصعيد، التي ازدادت نسبة الشركات المؤسسة فيها من 9,8 في المئة في العام المالي 2006/2007 إلى 17 في المئة في العام المالي 2008/2009، فضلاً عن تحسن نصيب محافظات الدلتا. وأوضح الوزير أن ازدياد الاستثمارات في الصعيد ساهم في ازدياد معدلات الاستثمار في مصر بصفة عامة، وازدياد معدلات النمو تالياً، ما ساعد مصر على تحقيق معدل نمو إيجابي تجاوز 5 في المئة وفقاً لمؤشرات الربع الثاني من العام المالي 2009/2010. وأضاف أن محافظات الصعيد شهدت تنفيذ مشاريع استثمارية خلال الشهور الماضية، حيث تم تأسيس 925 شركة أو زيادة رؤوس أموالها منذ حزيران يونيو 2009 وحتى كانون الثاني يناير 2010. وأكد محيي الدين استمرار سياسات الحفز لجذب مزيد من الاستثمارات في محافظات الصعيد، ومن أهمها استمرار منح الأراضي مجاناً للمشاريع الاستثمارية والصناعية ومناقشة سبل تيسير إنشاء المشاريع والتنسيق بين المسؤولين والمستثمرين. ونوّه وزير الاستثمار بمشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر، لدفع عجلة التنمية في الصعيد من خلال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الكبرى ومن شأنها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، ما يؤمن لأبناء الصعيد آلاف فرص العمل. وأوضح وزير الاستثمار أن الطريق يفتح مجالات للتنمية حوله في غالبية محافظات الصعيد ويُتيح تنفيذ مشاريع مجالات التنمية العمرانية، الصناعة والسياحة، والتنمية الزراعية من خلال الأراضي الصالحة للزراعة حول الطريق والتي تصل إلى 50 ألف فدان 4200 متر مربع.