ميثاق من أجل الصومال

لا يملك المجتمع الدولي بعد الآن تجاهل الصومال. فالدول التي تعاني صراعاً داخلياً طويلاً تميل إلى التحول الى ملاذات للمتطرفين. في كل أنحاء الصومال لا يزال انعدام الأمن منتشراً على نطاق واسع، كما أن الاشتباكات في مقديشو لا تزال تحد من قدرة المجتمع الدولي على التنفيذ الكامل للبرامج الإنسانية الضرورية.
نشاهد اليوم محوراً محتملاً من الأزمات يربط ما بين منطقة القرن الأفريقي والوضع في اليمن، وقد يمتد أيضاً إلى أفغانستان، ومع تزايد العمل العسكري في أفغانستان تشير تقارير إلى انتقال عدد متزايد من الإرهابيين إلى الصومال واليمن. كذلك يعتقد أن المجموعات المتطرفة في الصومال قد أنشأت صلات وثيقة مع مجموعات أخرى في اليمن، حيث يعيش نحو مليون صومالي حالياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن حوادث القرصنة في خليج عدن تزيد من تغذية عدم الاستقرار في المنطقة. محصلة ذلك بمنتهى البساطة: كلما طال انتظارنا، شهدنا مزيداً من التفاعل بين الأوضاع في اليمن والصومال. بعد 20 عاماً من الحرب الأهلية، أصبح الصومال مسرحاً لاشتباك بين المتطرفين وأمراء الحرب، وبين قوى إعادة البناء العاملة تحت إمرة الحكومة الاتحادية الانتقالية الشرعية برئاسة الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد. إن تعزيز الحكومة الاتحادية الانتقالية ومنع الإرهاب من أن تكون له اليد العليا ليسا في مصلحة أغلبية الشعب الصومالي فحسب، بل يمثلان مصلحة مشتركة لبلدان المنطقة وللمجتمع الدولي. ويبقى دعم الحكومة الاتحادية الانتقالية هو خيارنا الحيوي الوحيد. نحن جميعاً نشجع الحكومة الانتقالية على الالتزام بتعهدها بالحوار واستمرار التواصل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وضمان السلام الدائم. ولكن إذا كان للمصالحة أن تنجح، فيجب أن تكون شاملة وعلى قاعدة اتفاق جيبوتي. وعلاوة على ذلك، فإن إعادة الوجود الدولي إلى مقديشو ستكون أيضاً بمثابة خطوة ذات مدلول مهم تجاه التزامنا المشترك نحو تعزيز الشرعية في البلاد. ففي الوقت الراهن لدى جامعة الدول العربية مكتب في مقديشو، إلى جانب عدد قليل جداً من البعثات أو السفارات العربية والأفريقية. كما قررت حكومة جيبوتي في تشرين الأول أكتوبر الماضي إعادة فتح سفارتها في العاصمة مقديشو، بعد أن ظلت مغلقة منذ عام 1991.
على مدى السنوات القليلة الماضية لم يبد المجتمع الدولي تخاذلاً عن التزامه نحو الصومال، ولكن في ما عدا استثناءات قليلة، ظل هذا الالتزام متقطعاً وغير كاف، فصار بالتالي غير فعال، علماً بأن ما تم صرفه بالفعل من مبلغ المساعدات التي تم التعهد بها في مؤتمر بروكسل في أيار مايو عام 2009 هو أقل بكثير من النصف. وصارت هناك حاجة ملحة لتحقيق قفزة نوعية في العمل الدولي. ويمكن بل يجب على أوروبا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أن تأخذ زمام المبادرة لتركيز الاهتمام الدولي على الصومال وتعبئة الموارد اللازمة لتعزيز الاستقرار فيه. لقد حان وقت للعمل المتعدد الأطراف أن يركز على حل الأزمة في الصومال بدلاً من مجرد إدارتها. فما نحتاج إليه هو عمل مشترك ومتكامل بين المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة المعنية بالصومال: الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية ومنظمة"الإيغاد"، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك تحت قيادة الأمم المتحدة.
كيف نمضي إذن في سبيل ذلك؟ يكون ذلك من خلال طريقين:
على المدى القريب، ينبغي أن تكون أولويتنا هي الأمن والمساعدة الإنسانية. نحن في حاجة لتعزيز قوات الأمن الصومالية، ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي، وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الصومالي. فالأمن والمساعدة الإنسانية مسألتان مترابطتان، إذ أنه لأمر شديد الصعوبة على الوكالات الدولية تقديم المساعدة المطلوبة من دون ضمان الحد الأدنى من الأمن، وهو ما تكشف مع قرار برنامج الأغذية العالمي - الذي نأمل بأن يكون موقتاً - تعليق أنشطته في جنوب البلاد. ولقد قامت إيطاليا بتقديم التعهد الذي سبق أن أعلنته في مؤتمر بروكسل وقدره 4 ملايين يورو، وهي حالياً بصدد تقديم مبلغ إضافي قدره 4 ملايين يورو أخرى لمصلحة قوات الأمن الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وذلك من خلال المبادرة الإيطالية - الأفريقية للسلام. كذلك ساهمت جامعة الدول العربية أخيراً بمليون دولار إضافي دفعت في شكل مباشر إلى الحكومة الصومالية الانتقالية. علاوة على ذلك، تدرس إيطاليا تنظيم دورات تدريبية مكثفة في كينيا لفائدة قوات الشرطة الصومالية. ونحن نتوقع أن تحذو بلدان أخرى الحذو ذاته قريباً. فالوقت هو جوهر المسألة.
على المدى المتوسط، نحن في حاجة إلى صياغة استراتيجية شاملة بمعالم واضحة وجدول زمني من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال. ويمكن إطلاق"ميثاق للصومال"في مؤتمر دولي يعقد هذا العام. كما ينبغي أن يجرى إعداد هذا المؤتمر في شكل دقيق للغاية، بمشاركة بلدان المنطقة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية و"الإيغاد"، وأن يكون بمثابة إشارة قوية من المجتمع الدولي لدعم الحكومة الصومالية. وسيتعين على هذه الحكومة الالتزام بدفع جهودها لتعزيز المصالحة الوطنية، سواء من أجل توسيع قاعدة الدعم الخاصة بها، أو لتعزيز وتطوير الشفافية الكاملة والمساءلة والأداء السليم لمؤسساتها. كما يجب أن تدفع المشاركة المحلية والإقليمية هذا الميثاق الجديد. إن تحقيق الاستقرار والأمن سيتوقف في نهاية المطاف على النشاط الذي تبذله الحكومة الاتحادية الانتقالية، ولكن هناك كثيراً من الأمور على المحك وينبغي للمجتمع الدولي أن يقوم بها كي يسمح بصيرورة العمل. إن هذه التطورات لن تتم من تلقاء نفسها. وعلينا أن نتحرك الآن!
* الأمين العام لجامعة الدول العربية
** وزير خارجية ايطاليا
نشر في العدد: 17104 ت.م: 01-02-2010 ص: 13 ط: الرياض